موضوع تحقيق:
شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن

فهرست مطالب »
عنوان صفحه
كليد واژه ................................................................................................................................................ 1
چكيده .................................................................................................................................................... 2
بيان پرسش ............................................................................................................................................. 3
اهداف فرضيات و ضرورت تحقيق ......................................................................................................... 4
راه حل موضوع و پيشينه تحقيق .............................................................................................................. 5
مقدمه ..................................................................................................................................................... 6
كليات .................................................................................................................................................... 8
فصل اول :شخصيت بزهكار
گفتار اول : شخصيت
-1 مفهوم لغوي ....................................................................................................................................... 10
-2 تعريف شخصيت ................................................................................................................................ 10
-3 شيوه هاي پرورش شخصيت . .............................................................................................................. 14
-4 انواع شخصيت .................................................................................................................................... 15
گفتار دوم :بزهكار
-1 بزه چيست .......................................................................................................................................... 34
-2 بزه و شخصيت .................................................................................................................................... 35
-3 بزهكار كيست؟ .................................................................................................................................. 35
-4 انواع بزهكار با توجه به شخصيت مرتكب ....................................................................................... 43

4
فصل دوم :مؤلفه هاي موثر بر شخصيت
گفتار اول :عواملي بيروني موثر بر شخصيت
-1 اعتياد ................................................................................................................................................. 46
-2 الكلسيم .............................................................................................................................................. 49
-3 مهاجرت ............................................................................................................................................. 50
-4 خانواده ............................................................................................................................................... 52
-5 مؤلفه اقتصادي ................................................................................................................................... 63
-6 مؤلفه فرهنگي .................................................................................................................................... 64
-7 مؤلفه اجتماعي .................................................................................................................................. 68
گفتار دوم:عوامل دروني موثر بر شخصيت
-1 عوامل جسمي .................................................................................................................................... 71
الف)توارث ............................................................................................................................................ 72
ب)اختلالات كرو مو زو مي ................................................................................................................... 72
2)عوامل رواني ....................................................................................................................................... 74
الف)مراحل رشد رواني . ......................................................................................................................... 78
ب)بررسي رابطه شخصيت و بيمار يهاي روحي و رواني ........................................................................ 81
نتيجه گيري ............................................................................................................................................. 87

كليد واژه
1). شخصيت مجموعه ويژگي هايي كه خاص هر شخص است .
2).بزهكار: شخصي كه از الزامات قانوني تخطي مي كند.
3).مؤلفه : عوامل موثر بر پديده اي

موضوع: بــیـــمـه

با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................... 4

فصل یکم؛‌ کلیات بیمه.......................................................................................................... 8

گفتار یکم؛ تاریخچه بیمه در جهان وایران........................................................................... 9

گفتار دوم؛ تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه............................................................................ 12

گفتار سوم؛ انواع بیمه............................................................................................................ 18

گفتار چهارم؛ بیمه از نظر فقه اسلامی................................................................................... 20

فصل دوم؛ بیمه عمر.............................................................................................................. 25

گفتار یکم؛ بیمه عمر و فایده ی عملی آن............................................................................. 26

گفتار دوم؛ انواع بیمه عمر...................................................................................................... 27

گفتار سوم؛ حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر................................................................... 34

گفتار چهارم؛‌ بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین...................................... 38

پیوست؛ قانون بیمه مصوب 1316........................................................................................ 43

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 51

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 52

مقدمه

طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

خطر و حادثه قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد که همواره بر امنیت و آسایش انسانها سایه افکنده و گاهی لحظات خوش را به غم و اندوه مبدل ساخته است اما بشر نیز بیکار ننشسته و در جهت مقابله با خطر و حوادث گام برداشته است و سعی در آن کرده که با استفاده از سیستمی بنام بیمه امنیت و آرامش خانواده را تأمین کند .

در مجموعه پیش رو موضوع بحث بیمه است البته با نگاهی به بیمه عمر ، جایگاه این موضوع بحث در مورد بیمه و معرفی انواع بیمه می باشد .

اهمیت موضوع و چرایی انتخاب آن

از آنجا که موضوع بیمه با پیشرفت زندگی بشری بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته و در تمام لحظات زندگی می تواند کارگر باشد و با توجه به اینکه همه افراد در زندگی روزمره با نوعی از بیمه سروکار دارند بر آن شدم که موضوع این مجموعه را به تحقیق در خصوص بیمه اختصاص دهم .

پرسش های تحقیق

برای گردآوری این مجموعه سؤالات زیر اساس و شالوده تحقیق حاضر را تشکیل داده اند :

1. بیمه از چه زمانی وجود داشته است ؟
2. عقد بیمه چگونه عقدی است ؟
3. آیا بیمه دارای تنوع در خدمت رسانی به مردم است ؟
4. آیا بیمه از نظر فقه اسلامی مشروعیت دارد ؟
5. بیمه ی عمر چیست ؟
6. چند نوع بیمه عمر وجود دارد ؟
7. در بیمه عمر ورثه ی متوفی چه کسی خواهد بود ؟

فرضیه های تحقیق

برای سؤالات فوق پیش از تحقیق و کنکاش در خصوص آنها پاسخهای زیر فرضیه هایی بود که در ذهن بنده منطقی به نظر می رسید ، اما در این مجموعه تلاش شده است پاسخهای درخور توجه و قانع کننده برای آنها یافت شود ؛

1. به نظر می رسد بیمه تاریخچه ای کهن و شاید هم پای زندگی بشر داشته باشد . بطوری که گفته شده در زمانهای کهن سربازان پیش از جنگ مبالغی را در صندوقی جمع آوری میکردند که اگر یکی از آنها در جنگ کشته شد خانواده کشته شده را با آن پول تأمین کنند . این شاید نمونه ای بسیار کهن از بیمه باشد .
2. با توجه به قراردادهای بیمه امروزی به نظر می رسد بیمه چیزی فراتر از عقود معین در اسلام و فقه باشد و بیشتر تابع توافقات بین طرفین ( بیمه گر و بیمه گذار ) است .
3. منطقی است چون نیازهای اشخاص متنوع و متفاوت است بیمه نیز دارای تنوع و متناسب با نیاز باشد .
4. رسالت شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام است ، لیکن تاکنون هیچ ایرادی را بر بیمه وارد ندانسته اند و بیمه بعنوان یکی از ارکان اساسی جامعه مشغول فعالیت است .
5. بیمه عمر در یک تعریف کلی نوعی از بیمه است که بیمه گر در مقابل دریافت وجهی بصورت یکجا یا اقساطی پس از مدتی معین طبق سند بیمه نامه سرمایه بیمه را در صورت حیات بیمه گذار به خود شخص و در صورت فوت به استفاده کنندگان مشخص در بیمه نامه می پردازد .
6. بیمه های عمر دارای انواع گوناگونی از قبیل بیمه عمر زمانی ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه عمر با شرط حیات و ... می باشد .
7. در بیمه عمر طبق عرفی که امروزه در بین شرکتهای بیمه رایج است امکان اینکه شخصی خارج از حیطه وراثت وارث بعنوان استفاده کننده بعد از فوت بیمه گذار قرار گیرد وجود دارد .

روش تحقیق و موانع آن

این مجموعه به روش کتابخانه ای تدوین شده است ، بدین صورت که ابتدا مطالب مورد نیاز از کتابهای مربوطه استخراج و سپس با نظم خاصی در این مجموعه گردآوری شده است .

از موانع گردآوری مجموعه ی حاضر کمبود کتاب در خصوص بیمه عمر بود که در کتابخانه ها و حتی در نمایندگی های بیمه به ندرت یافت می شد .

چکیده و پلان کلی تحقیق

این مجموعه پس از فهرست و مقدمه دارای دو فصل می باشد ، فصل یکم با عنوان کلیات بیمه دارای چهار گفتار است که گفتار یکم به تاریخچه بیمه در جهان و ایران ، گفتار دوم به تعریف و اصاف عقد بیمه ، گفتار سوم به انواع بیمه و گفتار چهارم به بیمه از نظر فقه اسلامی اختصاص یافته است . در فصل دوم با عنوان بیمه عمر نیز چهار گفتار طرح شده ، گفتار یکم : بیمه عمر و فایده عملی آن ، گفتار دوم : انواع بیمه عمر ، گفتار سوم : حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر و گفتار چهارم : بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین . برای مطالعه کنندگان این مجموعه در قسمت پیوست قانون بیمه سال 1316 نگاشته شده و پس از آن نتیجه گیری و منابع و مآخذ قرار گرفته است .

امیدوارم مجموعه ی حاضر بتواند اندکی به دانسته های مطالعه کنندگان آن در خصوص بیمه بیفزاید .

مقدمه

مالکیت فکری[1] و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنياي امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری[2] نيز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

عبارت Intellectual Property در معناي لغوي به «قوانين مالكيت فكري» اشاره دارد اما در بيشتر كتب حقوقي «حقوق مالكيت معنوي» ترجه شده است[3][4]. اين عبارت در معناي جامع اشاره به حقوق ناشي از خلاقيت و نوآوري در همه‌ي زمينه‌هاي علمي، ادبي، هنري و صنعتي براي پديدآورنده‌ي اثر دارد.

استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)[5]

موضوع مالكيت فكري يا معنوي اصولا پديده‌اي فيزيكي و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتي مي‌پردازد كه ناشي از عملكرد فكري و نه معنوي[6] و عرفاني انسان‌ها است. از اين رو بسياري از صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه اصطلاح «مالكيت فكري» تعبير مناسب‌تري از حقوق ذكر شده در مقايسه با «مالكيت معنوي» بدست مي‌دهد.

حفظ اين حقوق از ديرباز و ابتدا بر عهده‌ي حكومت‌ها قرار گرفته است و با تشكيل مجامع جهاني و علي‌الخصوص توسعه تسهيلات دسترسي به اطلاعات اين حقوق به يكي از دغدغه‌هاي اصلي در توسعه‌ي علم و تكنولوژي قرار گرفته است.

در ايران نيز عليرغم وجود برخي قوانين مرتبط و پذيرش كنوانسيون‌هاي بين المللي در مقاطع مختلف و عضويت ايران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعريف روشن و جامعي از حقوق معنوي يا مالكيت فكري ارائه نكرده است. ولي بر اساس قوانين  موضوعي سال 1348 و حقوق تطبيقي مي‌توان تعريف زير را از آن استفاد نمود:

«حقوق معنوي مزايايي است قانوني، غيرمادي و مربوط به شخص پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخودار مي‌گردد.» . اين حق در مراتب بعدي به «حق مولف» اشاره مي‌كند كه بيان كننده رابطه‌ي اثر و آفريننده‌ي آن است و بر اساس آن خود آفريننده از امتياز‌هاي ويژه‌اي برخوردار مي‌شود كه منحصر به زمان حيات وي نبوده و آثار آن تا ابد به صورت ميراثي انتقال مي‌يابد[7].

مالكيت فكري اصولا يك پديده است، به اين معنا كه ناشي از واقعه يا فرآيندي است كه بر اساس آن موجوديتي خلق شده يا پديد مي‌آيد، و اين پديدآورندگي به خودي خود يا به موجب يك اتفاق كاملا بي‌هدف نبوده است و ناشي از اراده‌ي فرد، جمع  يا شخصيت حقوقي‌اي بوده است كه دنبال هدف يا موضوع خاصي بوده‌اند. هر چند ممكن است پديده‌ي حاصل شده با اهداف اوليه تطابق جزيي يا كلي نداشته باشد.[8]

به عبارت ديگر مالكيت فكري در حالت يا زماني ايجاد مي‌شود كه ادعا كننده‌ي حق، نقش خود را در پديد امدن پديده نشان داده و اثبات نمايد.

حقوق مالكيت فكري معمولا در دو دسته كلي حقوق مالكيت صنعتي[9] و حقوق پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري[10] قرار مي‌گيرند.

كپي‌رايت در معناي لغوي عليرغم معناي مرسوم آن كه به حق مولف يا تاليف گفته مي‌شود دقيقا اشاره به حق «نشر/ كپي» دارد. اين قانون در برگيرنده‌ي حوزه‌ي گسترده‌اي از آثار مختلف فرهنگي، هنري و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و امثال آنهاست.⁷

سابقه‌ي حقوق مالكيت فكري

حقوق‌دانان و تاريخ‌دانان درباره‌ي وجود قوانين و حقوق مدون شده‌ي در باستان عقايد و موراد گوناگوني بيان نموده‌اند. به عنوان مثال آندره موريو[11] در اين مورد مي‌گيود: «حقوق معنوي مولف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است و مبداء چنين حقي در اعماق اعصار گذشته قابل تشخيص نيست. به محض اينكه ادبيات بوجود آمد، سرقت ادبي هم از سوي جوامع و مردم سرزنش و ملامت شد و به محض تدوين قوانيني در اين خصوص، مرتكب سرقت فكري مجازات گرديده است.»

حـاکـمـیـت شـرکـتـی

مقدمه

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و ... که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

 حاکمیت شرکتی چیست؟

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریفی مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه‌ای وجود ندارد و مطابق با کشوری که در نظر می‌گیریم، تفاوت‌های چشمگیری در این تعریف به چشم می خورد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند کشورهای امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده‌تر در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری حسابداری به عنوان نمایندگی مطرح می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب "تئوری ذینفعان" دیده می‌شود.

تعاریف دیگری از مفهوم حاکمیت شرکتی:

1. سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.

2. حاکمیت شرکتی عبارت است از ... فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند.

3. رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها)

4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می‌کنند.

5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروه‌های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروه‌ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.

7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها "پاسخگویی" است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند (مثلاً پارکینسون 1994 یا لاپرا و همکاران 1998). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده ای در سیستم‌ حاکمیت شرکتی دارد.

و در تعاریف گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تری‌گر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانکز و مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون 2004) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند.

مقدمه :

همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسي به جرايد داشته و با درج آگهي در آن، ملتمسانه مردم را در يافتن فرزند خويش به استمداد طلبيده‌اند در صورتيكه بسياري از خانواده‌هاي بحران زده آشنايي چنداني با جرايد نداشته تا بنابر دلايلي! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهي در مطبوعات خودداري نموده‌اند. بعلاوه هيچ آمار دقيقي از تعداد فراريان از منزل در ايران وجود ندارد و مسئولين اداره آگاهي نيز از ارئه آمار به دلايل مختلف طفره رفته‌اند. همچنين مشخص نيست از ميان فراريان نوجوانان، چه تعدادي دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت مي‌كنند؟ يا آنكه بوسيلة نيروهاي انتظامي دستگير شده و به والدين تحويل مي‌گردند؟ يا با در پيش گرفتن كاري شرافتمندانه مستقل از والدين خانواده به زندگي خود ادامه مي‌دهند؟ وتعداد زيادي نيز پس از ارتكاب جرمي دستگير شده و پس از تشكيل پرونده تحويل كانون اصلاح و تربيت گرديده تا اقدامات تعليمي و تربيتي لازم در مورد آنان صورت گيرد و اين تنها قسمتي است كه در صورت همكاري مقامات زيربط در آگاهي آمار دقيقي دارد كه متأسفانه ارائه نگرديده است.

فصل اول :كليات تحقيق

اهميت مسأله:

در تحقيقي كه در سال 1365 بوسيلة انجمن اولياء و مربيان در مورد علل انحرافات، اخلاقي و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال مي‌باشد. دلايلي چون: اختلافات شديد خانوادگي، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادري، ناپدري و بدرفتاري والدين را براي فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهاني، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، يكصد ميليون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خيابانها زندگي مي‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهاي جسمي آسيب پذيرند. موضوع مهم در اين فرارها يافتن پاسخ براي سئوالات زير است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌هاي خود را ترك مي‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتي كه خانه را ترك مي‌كنند كجا بسر مي‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كساني سپري مي‌كنند؟

4 . هزينه‌هاي زندگي خود را از چه محلي تأمين مي‌كنند؟

گروه فراريان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌اي را تشكيل مي‌دهند. آنها به هر علتي از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعيتي قابل مطالعه بسر مي‌برند. اختلافات خانوادگي، وضع مدرسه و تحصيل، روابط بين دوستان و اطرافيان همه مسائلي هستند كه ممكن است به امنيت، استقلال و شخصيت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگراني كنند و در اين موارد است كه ما بايد آنها را درك كنيم و به آنها كمك كنيم تا بتوانند استقلال و امنيت از دست رفتة خود را باز يابند. اين كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گيرد و از آن پيشگيري گردد.

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

مقدمه

علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.

يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه مي‎توان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين افواه عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

فصل اول :  

مقدمه تحقیق

امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.

پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.

بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.

از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني  به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به 

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:

1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.

2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبيات تخصصي مربوط به گرايشهاي مختلف حقوقي و كاربرد از رشته هاي مختلف حقوق در ععرصه هاي متنوع اجتماعي منجمله در عرصه قضاوت يا مشاوره حقوقي و وكالت بسيار گسترده است. آشنايي با ادبيات مزبور قطعا\" در طرح ايده هاي جديد در سطح داخلي و اتخاذ روشهاي مناسب با نيازهاي كشور امري مفيد است. نوشته زيرااز جمله مقالات كوتاهي است كه از سوي يك شخصيت حقوقي در اروپا تقرير شده و از حيث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وكلا و نقش آنها در پيشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند.

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده اس

علاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.

يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)

بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.

الف. مباني و مناقشات غربي

مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.

 چکیده:
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.

در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی هانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی بر اساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گر چه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزییات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارایه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.

یکی از مسائل مهم فقهی که قرآن کریم ، سنت ، اجماع و عقل بر حرمت آن دلالت داشته و در حوزه اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهمی دارد رباست. در اصل حرمت ربا بین فقهای شیعه و فقهای شافعی اختلافی وجود ندارد و هردو مذهب به گونه ای مشابه ربا را بر اساس آیات قرآن و روایات تعریف نموده اند ولیکن در فروعات ربا که نیاز به استنباط دارد در مواردی اختلاف دارند .فقه شیعه ربا را به دو قسم معاملی و قرضی تقسیم کرده که هریک از این دو نیز به اقسامی تقسیم گردیده اند . ربای معاملی به دو قسم نقد و نسیه و ربای قرضی به دو قسم مصرفی یا استهلاکی و تولیدی یا سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی در فقه شافعیه متفاوت است :در یکجا به سه قسم: ربا الفضل ، رباالید و رباالنسیئه و در جای دیگر به چهار قسم : ربا الفضل ، ربا القرض ، رباالنسیئه و رباالید تقسیم گردیده است.همه فقهای شیعه دوشرط همجنس بودن ثمن ومثمن ومکیل وموزون بودن را جزءشرایط تحقق ربای معاملی می دانند. در فقه شافعیه نیز نظرات مختلفی ارائه گردیده است . در یکجا گفته شده : معیار ربوی بودن مأکول و مطعوم بودن است ؛ خواه مکیل و موزون باشند یا نباشند و در جای دیگر شافعی معتقد است که معیار ربوی بودن اشیا ء سه چیز است : مأکول بودن ، مطعوم بودن و موزون بودن . شافعی علت ربوی بودن طلا و نقره را نقدینگی آنها می داند . به طورکلی ملاک نزد شافعی طعام و نقدینگی است.فقهای شیعه تحت شرایط خاصی ربای نسیه  را حرام نمی دانند و در مواردی خاص حکم به حلیت ربای نسیه داده اند ولی در فقه شافعی در هر صورت ربای نسیه را حرام می دانند.در رابطه با اشیای معدود (شمارشی) نیز نظرات مختلفی بین فقهای امامیه و شافعی مطرح شده است تعدادی از علما ربا را در معدودات جاری نمی دانند ودر مقابل عده ای حکم به حرمت معدودات داده اند.درتعریف قرض و ربای قرضی بین این دو مذهب اختلافی وجود ندارد .ولیکن در عصر حاضر به دلیل گسترش سرمایه داری و بانکداری در کشورهای اسلامی ربای تولیدی از نظر برخی از اندیشمندان اهل سنت مطرح گردید وهمچنین تعدادی از فقها و اندیشه وران در مذب شیعه نیز در این رابطه نظراتی را مطرح نموده  و حکم به حلیت ربای تولیدی داده و گفته اند: حکم حرمت فقط شامل ربای مصرفی است و مشمول ربای تولیدی نمی شود .درمقابل ، مشهور فقها با استناد به آیات قرآن کریم و روایات حکم به حرمت ربای تولیدی داده و گفته اند فرقی میان ربای مصرفی و تولیدی از نظر حرمت وجود ندارد 

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشيم و علت آن روشن مى‌باشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زير پيش‌بينى گرديده است:

اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بين برده يا مخفى کرده و يا نزد خود نگهدارى نمايند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسامورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غير‌مترقّبه و غيرقابل پيش‌بينى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچ‌گونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مى‌گردد. ليکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.

و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

سابقه ی تاریخی دزدی دریایی

پيشينه

منطقي است كه فرض كنيم دزدي دريايي از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشيناني است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ايليريان ها و تري هينان ها به علاوه يونانيان و رميان به عنوان دزدان دريايي شناخته مي شدند. جزيره لمون (Lemnos)مدت طولاني در برابر سلطه يونانيها پايداري كرد و به عنوان لنگرگاه امني براي Thracian ها شد به نظر فينيقيان نيز گاهي در طول سفرهايشان مبادرت به دزدي دريايي كرده و دختران و پسران را براي فروش به عنوان برده مي ربودند.

در قرن سوم پيش از ميلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله كردندو منجر به فقر و بدبختي شدند. در میان مردم باستان كه مبادرت به دزدي دریایی مي كردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساكن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمي ايليرياها به دریای آدرياتيك منجر به جنگ هاي زيادي با دولت رم شد. اين كشمكش ها پايان نيافت تا اينكه در سال 168 قبل از ميلاد، رم سرانجام ايليريا را تصرف كرده و با الحاق آن به عنوان يكي از ايالت هاي خود به اين مسئله خاتمه داد.

در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوري رم را در مديترانه شرقي مورد تهدید قرار مي دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زماني كه دزدان دريايي در ازاي آزادي او درخواست طلا كردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگاني تشكيل داد و آنها را تعقيب كرد و معدوم ساخت.
سرانجام مجلس سنا در 67 قبل از میلاد تصميم گرفت بطور جدي با دزدي دريايي برخورد و سردار رمي پمپئي بعد از سه ماه جنگ و ستيز، خطر و تهديد مزبور را فرونشاند. در اوايل سال 258 بعد از ميلاد ناوگان Gothic-Herulic شهرهای ساحلی دریای سیاه و دریای مارمارا مورد غارت و چپاول قرار داد. سواحل درياي اژه نيز چند سال بعد به همين شكل خسارت ديد. در سال 264 میلادی، گُت ها به Galatia و کاپادوسیا رسيدند و دزدان دریایی گُتی (Gothic) در قبرس و جزیره کرت مستقر شدند. در این حملات گُتها غنائم جنگی هنگفتی بدست آوردند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند .

در 286 بعد از ميلاد، كراسوس يا کارازیوس سردار رمي، فرماندار نظامي منطقه گال جهت فرماندهي بریتانیا منصوب شد و مسئولیت یافت تا دزدان دریایی ساکسون (Saxon) و فرانکیش (Frankish)را كه به سواحل گل بلژیک و آرموریکا (Belgic Gaul & Armorica ) حمله كرده بودند، نابود سازد .

در ایالت رمي بریتانیا، سنت پاتریک (Saint Patrik) توسط دزدان دریایی ایرلندی دستگیر و به بردگی و اسارت برده شد.
بزودي جنگجويان جزایر پلینزی (Polynesian) به دهکده ها و دهستان های کنار دریا و حاشیه رودخانه هجوم بردند. آنها از دریا برای تاکتیک های جنگ و گریز خودشان استفاده مي نمودند(در صورتيكه جنگ مطابق ميل آنها پيش نمي رفت مکان ایمني براي عقب نشینی بود).

قرون وسطی تا قرن نوزدهم

شناخته شده ترين و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجويان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند كه در عصر وايكينگ ها و در ابتداي قرون وسطي طي سال هاي 783 تا 1066 ميلادي دزدي مي كردند. آنها به سواحل، رودخانه ها و شهرهای درون مرزی همه اروپای غربی تا مرز سویل(بندري در جنوب غربي اسپانيا) در سال 844 میلادی حمله مي كردند آنها حتي به سواحل آفريقا و ايتاليا و همچنين به كليه سواحل دریای بالیتک و سواحل بالادست رودخانه هاي اروپاي شرقي تا درياي سياه و پارس(ايران) حمله مي كردند. عدم وجود قدرت مركزي در سراسر اروپا در طول قرون وسطی منجر به افزايش دزدي دریایی در قاره اروپا شد.

در خلال اين سالها دزدان دريايي عرب نيز در مديترانه حضور يافتند. در اواخر قرن 9 ميلادي مناطق امني براي دزدان دريايي عرب در طول سواحل جنوبي فرانسه و شمالي ايتاليا ايجاد شد. در سال 846 اين دزدان به رم حمله كرده و خساراتي را به واتيكان وارد ساختند. در سال 911 اسقف شهر نارباون قادر نبود از رم به فرانسه بازگردد زيرا اين دزدان از فركسينت كليه مسيرها را در كوههاي آلپ كنترل مي كردند. دزدان دريايي عرب در قرن دهم ميلادي از جزاير بليريك (گروه كوچكي از جزاير مديترانه كه در سواحل شرقي اسپانيا واقع است )اداره مي كردند از سال 824 تا 961 دزدان دريايي عرب مستقر در جزيره كرت كل مديترانه را محل تاخت و تاز خود كرده بودند. در قرن 14 هجوم دزدان دريايي ، دوك ونيزي جزيره كرت را مجبور ساخت از ونيز بخواهد ناوگانش را به منظور حفاظت مداوم در آنجا نگاه دارد.

چكيده

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.

2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.

3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.

 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران

در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.

به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.

از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.

اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:

1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.

قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...

اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.

بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.[1]

قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.

اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.

شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.[3] پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.

اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.[4] در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.

قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل  سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.

اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.

بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.

اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.[6] بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.[7]

بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.

2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.

حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.

براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

الف: شركت سهامي

شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.

به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.

بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.

اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟

پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:

1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.

2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.

اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعيت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.

با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.[8]

اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.

همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.

اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.[9]

وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص

مقدمه

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند

مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد. اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند. بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد. همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند. خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.
1-1 اهميت و ضرورت مسأله:
اگر با ديدي جامعه‌شناسانه به اين پديده نگريسته شود بزهكاري را مي‌توان به منزله يك بيماري اجتماعي تلقي نمود كه بايد معالجه شود. مسلماً براي مبارزه با هر مرضي بايد ابتدا آن را شناخت و به زمينه‌هاي پيدايش آن پي‌برد، سپس بيمار را نجات دار و از بروز دوباره اين عارضه پيشگيري نمود. چنانچه بزهكاري يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقي شود، لذا «قشر نوجوان» به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير جامعه در معرض ابتلا به اين عارضه هستند يا به نوعي از آن دچار شده‌اند.
بررسي علت‌ها، سبب مي‌شود كه مسئولين مربوط، به چگونگي شكل‌گيري اعمال نابهنجار شناخت پيدا كنند، آنگاه شيوه‌هاي صحيح و مناسب مبارزه با آنها را جستجو نمايند. لذا اينگونه مطالعات و تحقيقات ضرورت مي‌يابند تا كجرويها و جرايم بهتر و عميق‌تر شناخته شود، منشاء آنها كشف گردد و بالاخره راههاي اصلا ح و بازپروري بزهكاران هموار گردد. بالاخره اين قبيل كاوش‌هاست كه امكان پيشگيري از ابتلاء به انحراف و سقوط استعدادها را در نيروهاي انساني بالقوه جامعه، فراهم مي‌سازد و خانواده و دولت، حال و آينده كشور از خسارات مادي و معنوي فراواني رهايي مي‌يابند.
با توجه به اينكه سازندگي فرداي جامعه بستگي به نيروي فعال پر شور و سلامت جسمي و روحي نسل نوجوان دارد، لازم است كه همه امكانات جامعه را براي پيشگيري و مبارزه و ريشه كن كردن بزهكاري نوجوانان كشورمان به كار برديم. از طرف ديگر آنچه موجب نگراني شده است صدمات و لطمات جبران ناپذيري است كه بر اثر فروپاشيدن كانون خانواده ايجاد مي‌شود، صدماتي كه متوجه تمام اعضاي خانواده منجمله فرزندان مي‌شود. بعد از جدايي براي اكثر افراد يك دوره تضاد و دوگانگي عاطفي و تغييرات خلقي جديد پيش مي‌آيد كه در رفتار خانواده بخصوص فرزندان تأثير عميقي مي‌گذارد كه از جمله آن بزهكاري است.

2-1 اهداف تحقيق
هدف ما در تحقيق حاضر اين است كه ببينيم خانواده چه نقشي در بوجود آوردن يا مانع شدن بزهكاري در نوجوانان دارد و چه عوامل خانوادگي در بزهكاري آنها مؤثر است. بزهكاري چيست و با چه متغيرها و معرفهايي مي‌‌توان آنرا سنجيد؟ (متغير وابسته)
به طور كلي مي‌خواهيم بزهكاري را در چارچوب خانواده و روابط والدين و فرزندان و با تأكيد بر نظم خانواده بررسي كنيم. نظم چيست و نظم خانواده چگونه حفظ مي‌شود؟ چه عواملي باعث ايجاد اختلال در نظم خانواده مي‌شود؟ نظم در خانواده ( را با چه معرفهايي مي‌توان سنجيد؟ با توجه به اينكه نظم اجتماعي خرد حداقل در چهار بعد با مشكل ماهوي مواجه است‍( كه عبارتند از:
1- همفكري مشترك
2- همگامي مشترك
3- همدلي مشترك
4- همبختي مشترك
اگر اين چهار مشكل در گروه اجتماعي (خانواده) حل شود، خانواده داراي نظم و تعادل خواهند بود. (چلبي، 19:1375) به عبارت ديگر، عدم همفكري، همگامي، همدلي و همبختي مشترك در خانواده منجر به اختلال در نظم خانواده مي‌گردد. مي‌خواهيم بدانيم آيا اين اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به طلاق شود. همچنين آيا اختلال در نظم خانواده مي‌تواند منجر به بزهكاري اعضاء خانواده از جمله فرزندان گردد. علاوه بر اين آيا طلاق روي بزهكاري فرزندان تأثير مي‌گذارد.
شكل بحراني از بين رفتن نظم در خانواده را طلاق در نظر مي‌گيريم. از بين رفتن نظم در خانواده پيامدهاي از جمله بزهكاري را به دنبال خواهد داشت. در تحقيق حاضر ما دو گروه خانواده سالم و ناسالم (افراد بزهكار و غير بزهكار) را با هم مقايسه مي‌كنيم.
با اين اميد كه با انجام اين تحقيق توانسته باشيم در شناخت و رفع مشكلات رفتاري نوجوانان قدمي كوچك برداشته باشيم و نتايج حاصله براي اولياء مربيان وخانوادهايي كه با نوجوانان خود مسأله دارند در زمينه آگاه كردن آنها در مورد نحوه برخورد با فرزندان‌شان و همچنين براي مراكز دادگستري و مراكز زندانها و مسئولين كشور مفيد و سودمند باشد.

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

2-پيشينه تحقيق (مروري بر ادبيات موضوع
در اين بخش ما در ابتدا به مشخص كردن واژه انحراف و بزهكاري، طلاق، خانواده و نظم مي‌پردازيم و سپس تئوريهاي مختلف را مطرح مي‌سازيم.
1-2 تعريف مسأله
انحراف:
هر جامعه از اعضاي خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت كنند، اما همواره عده‌اي پيدا مي‌شوند كه پاره‌اي از اين ارزشها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند «سازگار» يا «همنوا» و اشخاصي را كه بر خلاف آنها رفتار مي‌كنند «نا سازگار» يا «نا همنوا» مي‌خواند. بنابراين همنوايي اجتماعي يعني مراعات هنجارها، ولي منظور از ناهمنوايي اجتماعي نقص هنجارهاي اجتماعي است. از اينرو كساني كه با جامعه همنوا هستند، «بهنجار» شمرده مي‌شوند و آنان كه همنوايي ندارند، «نا بهنجار» نام مي‌گيرند. از ميان افراد نا بهنجار، كسي كه رفتار ناهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد، كجرو يا منحرف است و رفتار او را «كجروي اجتماعي» يا «انحراف اجتماعي» مي‌خواند.
در جامعه شناسي مراد از «انحراف» مجوعه رفتارهايي است كه با هنجارهاي اجتماعي در عين اعتبار و اجرا مطابقت ندارند و بنابراين در گروه اجتماعي موجب بروز واكنشهاي متنوعي مي‌شوند كه نظارت اجتماعي خوانده مي‌شود. از اينرو انحراف از نقص بدني و رواني آغاز و بر اثر نقض مقررات مذهبي، اوامر اخلاقي،رسوم اجتماعي و قواعد قانوني غير كيفري به بزهكاري مي‌رسد. (گسن، 48:1988)
مارشال كلينارد پيشنهاد كرده است كه اصطلاح «انحراف» بايد به موقعيتهايي اطلاق شود كه انسان بر خلاف مسير مورد قبول جامعه رفتار كند تا حدي كه جامعه توان تحمل آن را داشته باشد. بنابراين جنايت و بزهكاري، آشكارترين اشكال انحراف هستند. تبهكاري به اعمالي گفته مي‌شود كه جنبه قانون شكني دارند و مستوجب مجازات قانوني هستند و بزهكاري به اعمالي جنايي افراد نوجوان اطلاق مي‌شود.
بزهكار به كسي اطلاق مي‌گردد به نحوي عمل خلاف قوانين و قواعد جامعه از وي صورت گرفته و در پي آن بوسيله قوانين اجتماعي محكوم شده و به زندان افتاده است. بزهكار در برگيرنده كودكان و نوجوانان مي‌باشد.
انحراف جنبه نسبي دارد، بدين معني كه نمي‌توان براي آن يك تعريف قاطع ارائه داد. اعمال، نه تنها در ارتباط با معيارهاي جامعه بخصوصي در زمان معيني از تاريخ ‌آن جامعه انحراف به شمار مي‌روند.
طلاق:
طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است. طلاق رابطه‌اي اجتماعي (بين دو نفر و از خلال آن دو گروه اجتماعي) است، با نظارت مقامات ذي‌صلاح (به عنوان نمايندگان جامعه) و با تحقيق تمهيدات لازم.
طلاق در زمره غم انگيزترين پديده‌اي اجتماعي است. تعادل انسانها را ناپديد مي‌سازد، همان طور كه بر جامعه آثاري شوم برجاي مي‌گذارد. به درستي مي‌توان گفت هيچگاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي و انحرافات اجتماعي و بزهكاري اجتماعي بدون شناسايي طلاق صورت پذير نيست. به تعبير ديگر هر جامعه كه در جستجوي سلامت است بايد اين پديده را مهار كند. (ساروخاني،10118:1376)
فروپاشي خانواده «يك موقعيت كه در آن والدين فرزند به قصد فسخ يا انحلال ازدواج از هم جدا شده‌اند و اين دوره جدايي از سه ماه بيشتر ادامه مي‌يابد». (Fergusson,…,1984:540)
ادبيات و نوشته‌هاي طلاق مشخص مي‌كند كه بيشترين موارد طلاق يك بحران توأم با فشار و تنش است كه بر همه اعضاء خانواده تأثير مي‌گذارد. مطالعات نشان مي‌دهد كه به طور متوسط براي هر كودك 18 تا 24 ماه طول مي‌كشد تا با طلاق سازگار شوند. (Benjamin Schlesinger, 1996:93)
كونيگ، طلاق را معلول تناسب نداشتن خصوصيات زوجين مي‌داند نه معلول ساخت ازدواج و خانواده موجود.
عدم ثبات زناشويي كم وبيش مترادف با مفاهيمي نظير فسخ زناشويي، طلاق، كيفيت پايين زندگي زناشويي به كار رفته است. (Booth,…, 1983:387)
خانواده:
برگس و لاك 1953 مي‌نويسد،
«خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، همخوني و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر،پدر، برادر و خواهر در ارتباط متابلند وفرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند»
خانواده در زمره عمومي‌ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف شكل مي‌گيرد و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي‌خورد. (به همراه اين مناسبات شاهد پيوندهايي قرار دادي مبتني بر پذيرش فرزند نيز هستيم)،خانواده معمولاً داراي نوعي اشتراك مكاني است، هر چند همواره چنين نيست و همين نيز وجه تمايز مفاهم خانواده و خانوار است و كاركردهاي گوناگون شخصي، جسماني، اقتصادي و تربيتي و ... را به عهده دارد. هرگز هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند به سلامت رسد مگر آنكه از خانواده‌هايي سالم برخوردار باشد.
خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي در جامعه است. منظور از نهاد خانواده شبكه نقش‌ها و يا شبكه انتظارات و تكاليف د رخانواده است اما وقتي از خانواده به عنوان يك اجتماع طبيعي كوچك صحبت مي‌شود، منظور «مايي» است كه در يك ميدان تعاملي گرم با حريم نسبتاً مشخص به وجود آمده و اعضاء «ما» نسبت به آن احساس تعلق و وابستگي عاطفي مشترك دارند و در مقابل «ما» نيز به آنها نوعي هويت جمعي مشترك اعطاء مي‌كند.
نظم:
نظم حالت ساختي دارد. معني لغوي نظم بسيار صريح و روشن است، نظم در لغت به معني آرايش، ترتيب و توالي است. (چلبي، 31:1375)
در معنا يعني برقرار نمودن مقررات و هنجارها و اجراي هنجارها و وجود ضمانت اجرايي براي اجراي هنجارها، اگر جامعه منظم نباشد نشانگر عدم رعايت هنجارها در آن جامعه است.
تعادل نيز علاوه بر اينكه حالتي ساختي دارد، در عين حال، رابطه‌اي متعادل و متوازن روانشناختي را بين اجزاء ساختي مشخص مي‌كند. يعني، آيا رعايت هنجارها به شكلي متعادل و متوازن است. يا خير؟ پارسنز ابعاد مختلف نظم اجتماعي را به بعد هنجاري تقليل مي‌دهد.
آلكساندر نظم جمعي را به نوعي تعهدات دروني مشترك مي‌داند. طبق اين ديدگاه نظم اجتماعي نظمي است هنجاري و فوق فردي، در واقع اين هنجارها هستند كه افراد را به عنوان مجموعه‌اي مشبك به صورت بين ذهني به هم مرتبط مي‌سازند. وجدان جمعي دوركيم بيانگر چنين نظمي است به همين دليل هم است كه دوركيم در تحليل نهايي خود پايه هر نظم اجتماعي را عاطفي مي‌داند. در صورتي كه نظم دروني اجتماعي، صبغه عاطفي خود را از دست بدهد، خود نيز همزمان محو مي‌شود.
پارسنز مي‌گوييد كه در نظرش نظم نه يك آرزو است، نه يك آرمان بلكه يك مسأله است. پارسنز پايه و اساس زندگي را در دروني شدن هنجارها و ارزشهاي نهادي شده اجتماعي از سوي اشخاص مي‌داند.
هومانز آزادي انسان را تنها به عنوان دروني كردن كامل هنجارهاي گروهي به مثابه نظم مطلوب معرفي مي‌كند.
2-2 بررسي تئوريها و نظريات بزهكاري (انحراف) و نظم خانواده
در مورد رفتارهاي انحرافي نظريات مختلفي وجود دارد كه هر كدام بر اساس فرضها و يافته‌هاي خود به بررسي اين اعمال مي‌پردازند. در اين زمينه مي‌توان به سه رويكرد عمده يعني روانشناسي و جامعه‌شناسي اشاره كرد.
ابتدا روانشناسي انحراف را مرور می‌کنیم و سپس نظريات جامعه‌شناسي انحراف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه عبارتند از:

نظريه فشار ساختاري
نظريه برچسب يا عكس‌العمل اجتماعي
نظريه انتقال فرهنگي
نظريه كنترل اجتماعي
2-2-2 نظريه روانشناختي در مورد انحرافات
نظريه‌هاي روانشناختي، كجروي را عكس‌العملي نسبت به مشكلات شخصيتي مي‌داند. اطلاق عناوين «ديوانه»، «مريض» و امثال آن به افراد كجرو حاكي از مرتبط دانستن نابهنجاري با خصوصيات شخصيتي و روانشناختي است.
زيگموند فرويد شخص «روان‌ رنجور» را حاصل توسعه نيافتگي و نقصان «خود برتر» دانسته و آن را نيز معلول «جامعه پذيري» غير طبيعي در دوران كودكي مي‌شمارد.
اغلب تئوريهاي روانشناسي بر آنند كه در فرايند اجتماعي شدن فرد منحرف و معمولاً در رابطه بين والدين و فرزند، نقصان وجود داشته است. اين نقصيه شامل ناراحتي عاطفي است كه به تشكيل خصلتهاي شخصيتي كژ سازگار منتهي مي‌شوند. گفته مي‌شود كه تجارب دوران كودكي مي‌تواند تأثير ديرپاي در رفتار دوران بلوغ و بزرگسالي داشته باشد. جان باولبي استدلال مي‌كند كه كودك نيازهاي دارد و مهمترين نياز او امنيت عاطفي است كه مؤثرترين وجه ممكن مي‌تواند با رابطة صميمانه‌اي كه بين مادر و فرزند برقرار مي‌شود، تامين گردد. چناچه كودك به ويژه در اوان كودكي از عشق مادري محروم شود اين امكان وجود دارد كه به شخصيت روان‌رنجور مبتلا گردد. افراد روان‌رنجور معمولاً بون تأمل و انديشه عمل مي‌كنند، بندرت احساس مي‌كنند و در مقابل مجازات و درمان واكنش چنداني نشان نمي‌دهند.
هانس آبزيك، بر آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي كه جنبه ژنتيك دارند و رفتار انحرافي رابطه‌اي وجود دارد. وي مدعي است كه بين خصايص شخصيتي از قبيل برون‌گرايي با رفتار جنايي رابطه وجود دارد. يك فرد برون‌گرا ماجراجوست، مغرور است، سريعاً واكنش نشان مي‌دهد و بدون تأمل و انديشه عمل مي‌كند. برعكس، شخصيت درون‌گرا كه شخصيتي آرام و كنترل شده است.
آلبرت باندورا و ريچارد والترز گفته‌اند كه هم تنبيهات بدني مستمر و هم بي‌مبالاتي زياد در كنترل رفتار پسران جوان توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، توسط والدين به بزهكاري جوانان مي‌انجامد، به نظر آنان، پسراني كه اغلب توسط پدران خود كتك مي‌خورند به كنترلهاي خارجي متكي مي‌شوند، يعني در انجام هر عملي به جاي آنكه اساس تصميمات خود را بر احساس دروني خود از درستي و نادرستي آن عمل بگذارند بيشتر احتمال به دام افتادن را محاسبه مي‌كنند. از سوي ديگر پسراني كه هميشه و در مقابل هر نوع عملي با تأييد و تشويق والدين مواجه بوده‌اند، با اين ذهنيت رشد يافته‌اند كه هر چه بكنند پسنديده و مقبول است.
لازم به تذكر است كه هنوز هيچ صفت خاصي از شخصيت انسان را به طور كلي علمي با كجروي مرتبط ندانسته‌اند و هيچ اختلاف مستمر روانشناختي بين كجروان و راستروان شناخته نشده است.
3-2-2 نظريات جامعه شناختي انحراف StructuralStrain
همانطور كه قبلاً اشاره شد، نظريات جامعه شناختي انحراف خود به شش بخش عمده تقسيم مي‌شود كه در اينجا به بررسي و ارزيابي هر يك از نظريات مي‌پردازيم:
نظریه فشار ساختاری
1-3-2-2 در سال 1938 رابرت كي.مرتون ، جامعه‌شناس هاروارد، يك مقاله تحت عنوان ساختار اجتماعي و آنومي به چاپ رساند نظريه خود را بر اساس عقايد دوركيم از آنومي (بي‌هنجاري) و انسجام اجتماعي بنا كرده است.( ander Zanden, 1996:138/Hall Williams,1982:136) مرتون بر آن است كه انحراف از ساختار و فرهنگ جامعه سرچشمه مي‌گيرد. وي استدلال خود را با معيار توافق جمعي درباره ارزشها آغاز مي‌كند و معتقد است كه تمام اعضاي جامعه در ارزشهاي مشترك سهيم‌اند. اما از آنجايي كه اعضاي جامعه از لحاظ ساختارهاي اجتماعي در موقعيتهاي مختلفي قرار مي‌گيرند، براي درك ارزشهاي مشترك از فرصتهاي مساوي برخوردار نيستند. چنين وضعي ممكن است موجب انحراف شود. به بيان مرتون ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رفتار منحرف اجتماعي مردمي كه در جايگاههاي مختلفي قرار گرفته‌اند، ايجاد فشار مي‌كند.
به خاطر شكافهاي ساختي از نظر اجتماعي بين آرزوها (اهداف مشترك) و دستيابي واقعي (دسترسي به ابزار اجتماعي براي رسيدن به اين اهداف) آنومي (بي‌هجاري) در نظام اجتماعي ايجاد شده است.
(Hamitlton, 1987:120-121)
مرتون ايالات متحده امريكا را مورد مثال قرار داده و تئوري خود رابه شرح زير طراحي مي‌كند: او مي‌گويد كه براي تعداد زيادي از آمريكاييها موفقيت مادي، مخصوصاً حالت رفاه مادي (تملك و ثروت اندوزي) يك هدف فرهنگي است. در آنجا پول به عامل موفقيت به حساب مي‌آيد. همينطور تنها ابزار و راههاي قابل قبول از لحاظ فرهنگي براي كسب موفقيت، داشتن تحصيلات عالي و شغلهاي با درآمد بالا مي‌باشد.
ممكن است مشكلي وجود نداشته باشد، اگر همه امريكايي‌ها دسترسي يكساني به ابزارهاي مورد تأييد و قانوني براي بدست آوردن موفقيت پولي داشته باشند. اما تأكيد خاص در امريكا بر تبليغ اهداف بدون توجه يكسان به حصول ابزار براي دستيابي به اين اهداف مي‌باشد. فقرا و اقليتها اغلب خودشان را از نظر دستيابي به حداقل آموزش رسمي و منابع اقتصادي ناچيز در وضع نامساعدي مي‌بينند. لذا فشار زياد افراد را به سمت ناهمنوايي و استفاده از اعمال نامتعارف سوق مي‌دهد. آنها نمي‌توانند اهداف تأييد شده از لحاظ فرهنگي را از طريق استفاده از ابزار قانوني بدست آورند. از اينرو براي بدست آوردن اهداف به هر ابزار و شيوه‌اي مثل شرارت، فسادو جرم‌ روي مي‌آورند. (Vander Zanden, 1996:138/Hamilton, 1987:121)
مرتون پنج شيوه عمل يا انطباق را مطرح مي كند، اولين شيوه همنوا و چهار شيوه ديگر كه از عدم قبول وسايل يا هدف هاي قانوني يا هر دو آنها حاصل مي شود، انحراف به شمار مي رود. ساخت فرصت موقعيت‌هاي اجتماعي را كه در سه دسته همنوا، منحرف، ناهمنوا، سازمان يافته شامل مي شود.
تيپولوژي (نوع شناسي)مرتون از انواع انطباق فردي
ابزار نهادي شده اهداف فرهنگي انواع انطباق
+ + همنوايي
- + نوآوري
+ - شعائرگرايي
- - انزواطلبي
شورش