دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

بررسی نهاد داوری حقوق ایران

مقدمه

نهاد داوری چیست؟ آیا اطلاعاتی در مورد نهاد داوری دارید؟ آیا می دانید داوری یکی از بهترین نهادهای حل اختلاف است؟ این مقاله سعی بر آن دارد اطلاعات مفید و کاملی در زمینه داوری در اختیار شما عزیزان قرار دهند. پیشنهاد می کنیم جهت آشناهی بیشتر با نهاد داوری تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در عصر جدید، داوری در بازرگانی، به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی ، رواج و گسترش چشمگیری یافته است. در بیشتر قراردادهای مربوط به تجارت بین‌الملل شرط ارجاع به داوری دیده می‌شود. یعنی طرفین قرارداد قبل از بروز اختلاف توافق می‌کنند که اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را از طریق داوری، بر طبق مقررات داوری داخلی یا بین‌المللی، حل‌وفصل نمایند. مزایای حل اختلاف از این طریق بر هیچ‌کس پوشیده نیست. با بهره‌گیری از  این شیوه، اختلافات تجاری با سرعت و دقت به وسیله داوران منتخب طرفین، که در مسائل مورد نزاع تخصص و از عرفهای بازرگانی آگاهی دارند، و بر طبق قانون مورد قبول یا توافق آنان، که چه بسا برآیند عرفهای بازرگانی و متفاوت با حقوق دولتی است، فیصله خواهد یافت. در داوری مشکلات پیچیده، تعارض قوانین کمتر مطرح میگردد؛ داوران مکلف به رعایت اجرای کامل آیین دادرسی ملی و تشریفات دست وپاگیر محلی نیستند و از لحاظ ادله اثبات دعوی هم دستشان باز است. مزایای داوری سبب شده است که بازرگانان بینالمللی اغلب، به جای مراجعه به دادگاههای دولتی، از مراجع داوری داخلی و بینالمللی برای حل اختلافات خود بهره گیرند و از این رهگذر از اجرای مقررات دولتی نیز، که اغلب نارسا و نامناسب برای بازرگانی بین المللی است، تا حدی رهایی یابند. امروزه، برخلاف سابق، کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته، با داوری به عنوان شیوه حل اختلاف، نظر مساعد دارند. قوانین بسیاری از کشورها، برای تسهیل داوری، در چند دهه اخیر اصلاح شده و در برخی از کشورها رویه قضایی در این جهت تکامل یافته است. کشوری که می خواهد در بازرگانی بینالمللی سهم و نقش مؤثری داشته باشد نمی تواند نسبت به این تحول بی تفاوت باشد و به ناچار باید مقررات خود را با گرایشهای جدید در این زمینه هماهنگ نماید، تا با جلب اعتماد بازرگانان کشورهای دیگر، آنان را به پذیرش اجرای مقررات مزبور تشویق کند. با توجه به نکات فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد تهیه قانون جدیدی برای داوری تجاری بینالمللی برآمد و لایحه ای زیر عنوان «قانون داوری تجاری بینالمللی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بدون دشواری زیاد در ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ به تصویب مجلس و در ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. تصویب چنین قانونی به ویژه از آنجا لازم می نمود که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در زمینه داوری (مواد ۶۳۲ تا ۶۸۰) که از قانون آیین دادرسی پیشین فرانسه گرفته شده بود، حدود شصت سال از عمرش گذشته و در این مدت تحول چشمگیری در مقررات داوری ملی و بینالمللی پدید آمده است. گرایشها و اندیشه های جدیدی در حقوق داوریها شکل گرفته که در قدیم مطرح یا مورد قبول نبوده است. از این رو مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، کهنه و ناقص و خصوصاً نامناسب برای داوری بازرگانی بین المللی است.

خوشبختانه تهیه کنندگان لایحه قانون داوری تجاری بین المللی الگوی خوب و جالبی در اختیار داشتند که عبارت از «قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی آنسیترال» بوده است. این قانون نمونه، پس از سالها بررسی و مطالعه کارشناسان کشورهای مختلف، سرانجام در سال ۱۹۸۵ مورد تصویب کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی (آنسیترال) واقع شد و مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۸۵ خود به کشورهای جهان توصیه کرد که برای ایجاد وحدت حقوقی در داوری بازرگانی بینالمللی از قانون نمونه بهره گیرند. قانون نمونه یک قانون لازم الاجرا به شمار نمی آید، بلکه سندی است که بر اساس علم و تجربه و مطالعات کارشناسانه عمیق فراهم آمده و الگویی مناسب برای کشورهایی است که در پی نوسازی مقررات خود در زمنیه داوری تجاری بینالمللی و هماهنگ کردن آن با گرایشهای نوین جهانی هستند. بدیهی است کشوری که به این کار بپردازد اعتماد بازرگانان بین المللی را به حل و فصل اختلاف از طریق داوری بر طبق مقررات خود جلب می کند و حتی ممکن است به عنوان مرکزی برای داوری تجاری بینالمللی شناخته و پذیرفته شود.

قانون داوری تجاری بین المللی، مانند قانون نمونه آنسیترال، مشتمل بر ۳۶ ماده است و فصل بندی آن مشابه فصل بندی قانون نمونه است، با این تفاوت که قانون داوری تجاری بینالمللی دارای نه فصل و قانون نمونه آنسیترال متضمن هشت فصل است. در هشت فصل اول قانون ایران با بهره گیری از قانون نمونه، از مقررات عمومی، موافقت نامه داوری، ترکیب هیأت داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی داوری، ختم رسیدگی صدور رأی، اعتراض به رأی و اجرای رأی سخن به میان آمده و فصل نهم قانون زیر عنوان «سایر مقررات» مشتمل بر یک ماده (ماده ۳۶) است که در سه بند قلمرو اجرایی قانون را مشخص کرده است.

برابر بند ۱ ماده یادشده قلمرو اجرای قانون جدید محدود به داوری تجاری بینالمللی است و این گونه داوری از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.

معیار بین المللی بودن داوری از نظر ق. د. ت. ب. آن است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد (بند ب ماده ۱). این تعریف قلمرو داوری بین المللی مشمول قانون را بسیار محدود می کند. مثلاً اگر دو تاجر ایرانی که محل تجارت یا اقامتگاه یکی از آنان در ایران و محل تجارت یا اقامتگاه دیگری در خارج کشور است اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند، این داوری بین المللی مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود، حال آنکه قانون نمونه عوامل متعددی را جهت تشخیص بینالمللی بودن داوری در نظر گرفته که عامل نخستین، وقوع مرکز فعالیت طرفین در کشورهای مختلف است و در صورت وقوع این مرکز در یک کشور، اختلاف محل داوری، محلی که قسمت عمده تعهدات تجاری طرفین در آن اجرا می شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف در آن قرار دارد، به عنوان عوامل بین المللی بودن به شمار آمده و حتی توافق صریح طرفین بر اینکه موضوع موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد برای بینالمللی شناختن داوری کافی تلقی شده است (بند . ۳ ماده ۱). در قانون نمونه به اختلاف تابعیت اشارهای نشده است و اصولاً امروزه در داوری بازرگانی بین المللی مسأله تابعیت به ندرت مطرح و مؤثر تلقی میگردد و از این لحاظ ق. د. ت. ب. قابل ایراد است.

لازم الاجرا شدن ق.د. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی داوری اعتبار خود را از دست نداده و این مقررات در داوریهای داخلی که هر دو طرف آنها تبعه ایران هستند کماکان لازم الاجرا خواهد بود. حتی به موجب بند ۲ ماده ۳۶ قانون جدید، قابل ارجاع بودن یا نبودن اختلاف به داوری تابع مقررات قبلی خواهد بود، اگرچه اختلاف راجع به تجارت بین المللی باشد. مثلاً مفاد بند ۱ ماده ۶۷۵ ق. آ. د. م. مبنی بر اینکه دعوی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، در همه داوریها و کلیه اختلافات، اعم از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد یا نه، لازم الاتباع است. قانون جدید در مجموع قانونی خوب و مناسب برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی است و نقاط قوت جالبی در آن دیده میشود که ناشی از برخورداری از تجارب بین المللی و الگو گرفتن از قانون نمونه آنسیترال است. با وجود این، اشکالات  هم در قانون دیده می شود که اغلب نتیجه عدول نسنجیده و ناآگاهانه از قانون نمونه است.

داوری نهادی

داوری، به داوری موردی یا اتفاقی و داوری نهادی یا سازمانی تقسیم می شود. در داوری نهادی طرفین به داوری یک نهاد یا سازمان موجود توافق می کنند و اجرای مقررات آن نهاد را می پذیرند و به گفته پیرلالیو این نوع داوری هنگامی صدق می کند که ((طرفین از پیش صلاحیت و به طور کم و بیش کامل مقررات یک سازمان را پذیرفته باشند)). یکی از بارزترین چهره های داوری بازرگانی بین المللی نهادینه شدن آن است. امروزه نهادها و سازمانهای متعددی در سطح ملی یا بینالمللی وجود دارند که به امر داوری در اختلافات راجع به تجارت بینالمللی میپردازند که از مهمترین آنها اتاق بازرگانی بین المللی است. این گونه داوری در کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۹۸۵ (ماده ۱) و کنوانسیون اروپایی معروف به کنوانسیون ژنور ۱۹۶۱ (مواد ۱ و ۵۵) به رسمیت شناخته شده است. در داوری نهادی معمولاً خود نهاد به طور مستقیم به داوری نمی پردازد، بلکه از طریق ارگانها و ابزارهایی که در اختیار دارد در هر مورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان آن و صدور رأی نظارت می کند و در تعیین داور اختصاصی یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض راجع به شایستگی داور رسیدگی و اخذ تصمیم می نماید. در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، دیوان بینالمللی داوری که از ارکان عالی این اتاق است وظایف یادشده را انجام میدهد. در بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶ ق. د. ت. ب. به داوری نهادی یا سازمانی اشاره شده است. به موجب بند الف ماده ۳ «در داوری سازمانی نحوه و مرجع ابلاغ، مقررات سازمان مزبور خواهد بود». با توجه به عبارت اول همان ماده، مقصود ابلاغ اوراق مربوط به داوری است که در درجه اول تابع توافق طرفین داوری و در صورت سکوت آنان، در داوری سازمانی، تابع مقررات سازمان و در داوری موردی بسته به نظر داور است. برابر بند ۲ ماده ۶ قانون «در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۴ برعهده سازمان داوری مربوطه است». مقصود اخذ تصمیم در مورد انتخاب داور اختصاصی به جای طرف ممتنع یا تعیین داور مشترک، در صورت عدم توافق طرفین، و رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به جرح داوریا ناتوانی او در انجام وظیفه است. این وظایف در داوری موردی برعهده دادگاه عمومی (بند ۱ ماده ۶) و در داوری سازمانی برعهده سازمان داوری است. بنابراین اگر سازمانهای داوری بر طبق مقررات در ایران تأسیس گردند، چنانکه کانون وکلا یا گروهی از وکلا یا استادان حقوق چنین سازمانی را با رعایت مقررات بنیان گذارند، وظایف یادشده بر عهده سازمان یا ارگانی از آن خواهد بود، همانطور که در داوری اتاق بازرگانی بینالمللی انجام این وظایف را دیوان بینالمللی داوری برعهده دارد. بدیهی است که در این گونه داوریها مداخله دادگاهها در کار داوری کاهش مییابد و به طور عمده به شناسایی و اجرای آراء داور محدود میگردد و این محدودیت هماهنگ با هدفهای داوری و گرایشهای جدید در این زمینه است.

شرایط لازم قبل از تنظیم قرار داد داوری

اهلیت طرفین قرارداد

برای این که قرارداد داوری در ایران معتبر تلقي شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهليت داشته با شمالی پیل دوم ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. در این ماده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعدا مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده اند، قرارداد داوری به حکم دادگاه باطل می شود

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهیمت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام میگیرد البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارد، ولی در مورد اشخاص حقوقی با دقت بیشتری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاکننده قرارداد از طرف شخصی حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دعاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخص حقوقی و دیگر اسناد تفویض نمایندگی به دست میآید. مشکلی که مطرح می شود مربوط به دولت، شرکت ها و سازمان های عمومی است که محدودیت هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت هایی به این شرح پیش بینی شده است

صلح دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع ان به داوری در هر مورد موکول به تصویب ویزان است.و باید به اطلاع مجلس برسددر مواردی که طرف خارجی باشد.و در موارد مهم داخلی به تصویب مجلس برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند.

به رغم تصریح بند دوم ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی ایران که هرکس امکان اقامه دعوا دارد میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد همچنین مطابق با مواد ۸۳ و ۱۰۰۴ کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده اند. بنابراین چون طبق بند دوم مادهٔ ۲ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و مادهٔ ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرزشود.

قابل ارجاع بودن اختلاف به داوری نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را میتوان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند ۱ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر می دارد:

در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست:

۱- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

به عنوان مثال ماده 657 آیین دارسی مدنی میباشد که استثنائاتی تعیین شده

 

شکل و فرم قرارداد داوری

کتبی بودن قرارداد داوری

ماده ۷ قانون داوری تجاری بینالمللی مقرر می دارد:

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکسی، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید.

این ماده ترجمه نه چندان کاملی از بند ۲ مادهٔ ۷ قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آنها نیز می شود. هر چند ماده ۷ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران به کتبی بودن قرارداد داوری تصریح نکرده است ولی به نظر می رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست. قانونگذار در مادهٔ ۷ مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی می شود، به شرح زیر احصا کرده است:

الف – در یک سند مکتوب که به وسیله طرفین امضا شده باشد؛

ب – از تبادل نامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن مثلE-Mal  وجود قرارداد داوری احراز شود؛

ج – در تبادل دادخواست و دفاعیه به وسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملا توسط دیگری قبول شده باشد.

بنابراین چنان چه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده بالا نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سؤال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ به نظر میرسد که مادهٔ ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی ناظر به دخالت دادگاههای ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آنها مورد شناسایی داده گاه های ایران قرار گرفته است. بنابراین تنظیم قرارداد به یکی از صورت های احصا شده بالا شرط شناسایی آن ها توسط دادگاه های ایران است. با توجه به موارد یاد شده و این که قانون نمونه آنسیترال – که مورد اقتباس بسیاری از کشورها قرار گرفته است – و این که کنوانسیون ۱۹۵۸ شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ” به کتبی بودن توجه کرده اند، بهترین و امن ترین روش برای تنظیم قرارداد داوری، استفاده از سند مکتوبی است که توسط طرفین امضا شده باشد.

تنظیم قرار داد

قانون داوری تجاری بین المللی ایران اصولاً به طرفین این اختیار را داده که نوع داوری را تعیین کرده و در مورد آیین رسیدگی ” قانون حاکم بر داوری، ” تعداد داوران، ” محل داوری، “حل و فصل دعوا بر اساس عدل و انصاف ” و غیره اتخاذ تصمیم کنند. تنها فرقی که بین داوری موردی و داوری سازمانی وجود دارد مربوط به جزئیات رسیدگی است که در داوری سازمانی از قبل پیشبینی شده و در داوری موردی باید توسط طرفین مورد به مورد مطرح و نسبت به آنها توافق شود. به رغم اختیاراتی که قانون داوری تجاری بینالمللی به طرفین در مورد تعیین هیئت داوران و شیوه رسیدگی به طرفین داده است، محدودیت هایی را نیز در بعضی از موارد برقرار نموده است که رعایت آنها در هر حال الزامی است.

صدور دستور موقت و قرار تأمین

در داوریهای امروز صلاحیت موازی دادگاه داخلی و مرجع داوری جهت صدور دستورها و قرارهای موقت و حمایتی پذیرفته شده است؛ یعنی طرف دعوی اصولاً می تواند برای صدور چنین قرارهایی هم به دادگاه داخلی صلاحیتدار و هم به مرجع داوری مراجعه کند و رجوع به مرجع قضایی اعراض از صلاحیت داور، برای رسیدگی به ماهیت دعوی، محسوب نخواهد شد. این قاعده که در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیونهای بینالمللی منعکس شده، در قانون جدید داوری ایران نیز دیده می شود. به موجب ماده ۹ قانون «هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری، میتواند از رئیس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید». در ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال که ماده ۹ قانون ایران از آن اقتباس شده چنین آمده است: «تقاضای یکی از طرفین قبل یا حین دادرسی از دادگاه مبنی بر صدور دستور موقت حمایتی همچنین صدور چنین دستوری از جانب دادگاه معارض موافقت نامه داوری نخواهد بود». بدینسان ملاحظه می شود که در ق. د. ت. ب. به معارضی نبودن تقاضا با قرارداد داوری اشارهای نشده و این ظاهراً ناشی از غفلت نویسندگان قانون بوده است. به هر حال شکی نیست که تقاضای اینگونه قرارها انصراف و اعراضی از داوری به شمار نمیآید و صدور قرار به صلاحیت مرجع داوری برای رسیدگی به ماهیت لطمه نمیزند. به این نکته در بند ۵ ماده ۸ مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، بند ۳ ماده ۲۶ مقررات داوری آنسیترال  و بند ۳ ماده ۲۲ مقررات انجمن داوری امریکایی و بند ۴ ماده ۶ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱ نیز تصریح شده و رویه قضایی کشورهای مختلف هم آن را تأیید کرده است. اعطای اختیار صدور چنین قرارهای موقت حمایتی به دادگاه داخلی مبتنی بر مصلحت طرفین دعوی و برای اجرای عدالت است، چه دادگاههای داخلی در دسترس اصحاب دعوی هستند و تصمیمات آنها مؤثرتر از تصمیمات مرجع داوری است و عدالت اقتضا می کند که اصحاب دعوی بتوانند برای مسائل فوری و جلوگیری از تضییع حقوق خود و تأمین اجرای حکم داوری، اخذ تدابیر موقت را از دادگاه مزبور درخواست کنند و این امر نباید مانع صلاحیت مرجع داوری جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف باشد. در مورد صلاحیت مرجع داوری جهت صدور دستور موقت ماده ۱۷ ق. د. ت. ب. چنین مقرر می دارد: «داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین، دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. داور می تواند مقرر نماید که متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد». این ماده از ماده ۱۷ قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است. قابل ذکر است که در مواد ۹ و ۱۷ قانون نمونه اصطلاح «دستور موقت حمایتی» به کار رفته که هم قرار تأمین و هم سایر دستورهای موقت را که برای حمایت از حقوق اصحاب دعوی صادر می شود (مانند دستور فروش مال فاسد شدنی یا سپردن مال نزد شخص ثالث) در بر می گیرد، حال آنکه در ماده ۹ ق.د. ت. ب. دو اصطلاح «قرار تأمین «دستور موقت» و در ماده ۱۷ قانون فقط کلمه «دستور موقت» استعمال شده است. ذکر دو اصطلاح در ماده ۹ قانون ایران شاید بدین جهت باشد که در آیین دادرسی ایران بین آن دو فرق می گذارند و نظر قانونگذار جدید بر صلاحیت دادگاه در هر دو مورد بوده است و این امر با قانون نمونه هم سازگار است. اما عدم ذکر قرار تأمین در ماده ۱۷ قانون جدید خالی از اشکال نیست. البته صدور قرار تأمین که مستلزم اجبار مادی و کاربرد قوه قهریه مانند توقیف مال باشد، از صلاحیت دادگاه داوری خارج است، چنانکه اجرای حکم داوری نیز برعهده دادگاه است. اما مرجع داوری می تواند قرار تأمینی صادر کند که مستلزم اجبار و کاربرد قوه قهریه نباشد، مانند قرار اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت که در ذیل ماده ۱۷ به آن اشارت رفته است. بنابراین با توجه به ماده ۱۷ قانون نمونه و گرایشهای جدید در داوریهای بازرگانی بینالمللی می توان گفت مرجع داوری اختیار صدور هرگونه دستور یا قرار موقت حمایتی را دارد مگر اینکه اجرای قرار مستلزم اجبار مادی و کاربرد قوه قهریه باشد. به هر حال قواعد مندرج در مواد ۹ و ۱۷ست، هر چند که شاید بتوان آنها را از قواعد عمومی به دست آورد.

اصل بی طرفی و استقلال داور

در داوریهای امروز اصل بیطرفی و استقلال داور از اصول اساسی به شمار می آید. داور هر چند منتخب طرف دعوی و اختصاصی باشد، نماینده او نیست بلکه نوعی قاضی است که حل و فصل اختلاف و اجرای عدالت را به عهده دارد و از این رو باید بیطرف و مستقل باشد. در مورد داور اختصاصی رویه ایالات متحده بر این بوده است که داور مزبور ممکن است بر اساس توافق طرفین، نماینده طرف دعوی باشد، ولی این رویه هیچگاه در اروپا پذیرفته نشده است. و به هر حال در داوریهای کنونی استقلال و بیطرفی از شرایط و اوصاف اساسی داور محسوب می شود، اعم از اینکه داور اختصاصی باشد یا مشترک.

در ق۔ آ.د.م. به این شرط تصریح نشده ولی ق. د. ت. ب. به آن تصریح و بر آن تأکید کرده است. (ماده ۱۲) به موجب این ماده، داور در صورتی که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، قابل جرح است؛ همچنین شخصی که به عنوان داور پیشنهاد می شود باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در بیطرفی و استقلال او می شود فاش کند؛ به علاوه هرگاه در طول جریان داوری چنین اوضاع و احوالی پدید آید، ممکن است به جرح داور و برکناری او منجر گردد.

توافق طرفین در مورد تشریفات جرح، مانند اکثر مسائل داوری، نافذ است و در صورت نبودن چنین توافقی، داور یا دادگاه داوری در مورد جرح تصمیم میگیرد و اگر تصمیم مزبور مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده می تواند ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ تصمیم، از دادگاه ذیصلاح و در داوری سازمانی از سازمان ذیربط درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. (مواد ۱۳ و ۶ ق. د. ت.ب)

تابعیت داور

این رو در پارهای موارد مقرر می داشتند که داور باید تابعیتی به جز تابعیت طرفین دعوی داشته باشد. امروزه گرایش غالب بر این است که تابعیت تأثیری در استقلال و بیطرفی ندارد. آنچه در داور اهمیت دارد شایستگی علمی و اخلاقی و تجربه اوست نه تابعیت. از سوی دیگر در عصر جدید اصل برابری خودی و بیگانه در برخورداری از حقوق مشاغل پذیرفته شده است. بر اساس همین فکر بند ۱ ماده ۱۱ قانون نمونه میگوید: هیچ کس را نمی توان به علت تابعیتش از داور شدن ممنوع کرد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

با وجود این، عامل تابعیت در برخی از مقررات داوری امروز هم مدنظر بوده است. مثلاً ماده ۲ مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی مقرر می دارد: «داور واحد یا رئیس دادگاه داوری (سرداور) باید از کشوری غیر از کشوری که طرفین تابعیت آن را دارند انتخاب شود». با وجود این همان ماده قاعده فوق را تعدیل کرده، و انتخاب داور واحد یا رئیس دادگاه داوری را از کشوری که یکی از طرفین تابعیت آن را دارد، در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند و طرفین هم در مهلت مقرر با آن مخالفت نکنند، تجویز نموده است. قابل ذکر است که قاعده یادشده مربوط به موردی است که دیوان بین المللی داوری به عنوان مقام منصوب کننده داور واحد یا سرداور را انتخاب می نماید و در غیر این صورت، طرفین در انتخاب داور اختصاصی یا داور مشترک آزادی دارند و تابعیت مانعی برای انتخاب آنان نخواهد بود.

قاعده مندرج در ماده ۲  مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی، با رویه معمول در داوریهای تجارت بین المللی سازگار است، چه در این داوریها، هرگاه برای تعیین داور واحد یا سرداور به مقام منصوب کننده رجوع کنند، این مقام معمولاً داوریا سرداور را از میان اشخاصی برمیگزیند که تابعیت یکی از طرفین دعوی را نداشته باشند. این انتخاب در بند ۴ ماده ۶ مقررات داوری آنسیترال و ماده ۱۱  قانون نمونه هم اولی شناخته شده و توصیه گردیده است، بیآنکه مقام منصوب کننده ملزم به رعایت آن شده باشد. اما در کنوانسیون ژنو (۱۹۶۱) اصل تساوی بیگانه و خودی در این زمینه اعلام گردیده و هیچ گونه منعی یا توصیه ای در مورد انتخاب بیگانه پیش بینی نشده است. به هر حال، با اینکه قانون نمونه، به تبعیت از گرایش جدید، تابعیت را مانع استقلال و بیطرفی و انتخاب داور ندانسته و خصوصاً اصل حاکمیت اراده را در این خصوص محترم شمرده است، ق. د. ت. ب. به پیروی از ماده ۶۳۳ ق. آد.م. برای تابعیت نقش بیشتری قائل شده و اختیار طرف ایرانی را در گزینش داور محدود کرده است. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون جدید «طرف ایرانی نمیتواند، مادامی که اختلاف ایجاد نشده است، به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشد که طرف یا اطراف وی دارند». محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می کنند دلیل قانع کننده ای ندارد و معلوم نیست قاعده مزبور و مأخذ آن که ماده ۶۳۳ ق. آ. د. م. میباشد از کجا آمده است.

اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع

ماده ۱۸ ق. د. ت. ب. مقرر می دارد: «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود». این ماده که از ماده ۱۸ قانون نمونه آنسیترال گرفته شده است مبین یکی از اصول اساسی دادرسی است که در داوریهای امروز مورد تأکید واقع شده و در قوانین ملی و اسناد بینالمللی نیز انعکاس یافته است. بنابراین داور نمی تواند مدارک یکی از طرفین را بپذیرد و در عین حال از پذیرش مدارک طرف دیگر خودداری کند، یا به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیات خود بدهد و دیگری را از این حق محروم کند. حتی داور با رعایت تساوی نیز نمیتواند حق دفاع طرفین را نادیده بگیرد یا به آنان فرصت کافی برای ارائه مطالب و دلایل خود ندهد. عدم رعایت این اصل سبب بطلان رأی داور خواهد شد (بخش د بند ۱ ماده ۳۳). اصل ابلاغ صحیح اوراق دادرسی و اخطاریه ها نیز با حق دفاع ارتباط دارد و از این رو از اصول اساسی آیین داوری به شمار آمده است. ماده ۲۳ ق. د. ت. ب. به این اصل اشاره کرده و ماده ۳ قانون مقرراتی در خصوص نحوه ابلاغ آورده است. برابر این ماده، نحوه و مرجع ابلاغ تابع توافق طرفین است و در صورت سکوت آنان، در داوری سازمانی مقررات سازمان در این باره اجرا خواهد شد و در موارد دیگر، داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. بر طبق بند ۱ ماده ۳۳، در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رأی داور قابل ابطال خواهد بود و این ضمانت اجرا حاکی از اهمیت ابلاغ صحیح و نقش آن در حفظ حقوق طرفین است. در بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه این ضمانت اجرا برای عدم ابلاغ صحیح اخطاریه های راجع به تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری پیش بینی شده که جامع تر و بهتر از متن ق. د. ت. ب. است و معلوم نیست چرا نویسندگان قانون ایران آن را تغییر داده اند. به علاوه قانون نمونه در بند یادشده پس از ذکر عدم ابلاغ صحیح به حق دفاع اشاره کرده، میگوید: «یا به هر جهت دیگری قادر به ارائه ادعایش نشده باشد» که نشانگر ارتباط ابلاغ صحیح با حق دفاع است. به هر حال، قانون جدید به اصول دادرسی مذکور تصریح کرده و بر آن تأکید دارد، در حالی که ق. آ. د. م. درباره آنها ساکت است، هر چند از پارهای مواد یا قواعد عمومی می توان آنها را به دست آورد.

استقلال شرط داوری

موافقت نامه داوری ممکن است به صورت قراردادی مستقل باشد، یا شرط داوری ضمن قرارداد اصلی آورده شود، شکل دوم رایج تر است. حتی سازمانها و نهادهای داوری، مانند اتاق بازرگانی بینالمللی، شرط نمونه ای به زبانهای مختلف پیشنهاد میکنند که اشخاص می توانند آن را در قراردادهای خود بگنجانند و از این راه داوری برطبق مقررات سازمان مورد نظر را در حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای قرارداد خود بپذیرند. یکی از مسائل مهمی که در زمینه شرط داوری مطرح می شود مسأله استقلال آن است. استقلال شرط داوری بدین معنی است که ادعای بطلان قرارداد اصلی – که شرط داوری ضمن آن آمده است -به شرط مزبور سرایت نمی کند و مرجع داوری می تواند به این ادعا رسیدگی کرده، راجع به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و آثار آن تصمیم بگیرد، مگر اینکه دلیلی بر بطلان، درخصوص شرط داوری وجود داشته باشد.

امروزه قاعده استقلال شرط داوری در داوریهای داخلی و بین المللی پذیرفته شده و در مقررات داخلی و اسناد بین المللی و رویه قضایی کشورها منعکس گردیده و علمای حقوق نیز بر آن تأکید کرده اند و نظریه مخالف به ندرت دیده می شود. در توجیه این قاعده به استقلال قانون حاکم بر قرارداد داوری و اراده ضمنی طرفین و نیازها و مصالح عملی استناد کرده اند. شوئبل که از حقوقدانان برجسته انگلیسی است پس از اشاره به این نکته که توجیه این قاعده با منطق صرف دشوار است، اظهار می کند که نظریه مزبور درست و منطبق با رویه های بینالمللی و کنوانسیونها و مقررات داخلی داوری و مورد تأیید علمای حقوق است؛ لیکن توجیه واقعی اصل استقلال توجیه عملی است نه نظری. در واقع منظور این است که حتی الامکان دعاوی از صلاحیت دادگاههای داخلی خارج شده، از طریق داوری فیصله یابد. به هرحال، قاعده استقلال شرط داوری در ق. د. ت. ب. به تبعیت از قانون نمونه آنسیترال آمده است. ماده ۱۶ قانون جدید میگوید: «… شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فینفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود». بنابراین در مورد داوری بازرگانی بینالمللی قاعده استقلال شرط داوری به صراحت در قانون ایران پذیرفته شده است. اما در مورد داوریهای مشمول ق. آ. د. م. مسأله قابل بحث است. برخی از حقوقدانان عقیده دارند که قاعده مزبور در حقوق ما قابل قبول نیست، زیرا شرط تابع قرارداد اصلی است و با بطلان قرارداد اصلی نمی توان شرط را صحیح و نافذ دانست. به علاوه در تأیید نظر خود به ماده ۶۳۶ ق. آ. د. م. استناد می کنند. این ماده چنین مقرر می دارد: ((در مورد ماده قبل هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده، پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می نماید))

لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا:

اولاً، می توان گفت اراده ضمنی طرفین معمولاً بر این است که مرجع داوری به هرگونه اختلاف راجع به قرارداد یا حتی اختلاف راجع به صحت بطلان آن رسیدگی کند. به دیگر سخن استقلال شرط داوری را می توان مبتنی بر توافق ضمنی طرفین دانست و چنین توافقی طبق اصلی حاکمیت اراده، مشروع و نافذ است.

ثانیاً، بر فرض اینکه از ماده فوق بطلان قرارداد داوری، در صورت احراز بطلان معامله اصلی، استنباط گردد که قابل بحث و خدشه است ماده مزبور متضمن یک قاعده عام نیست، بلکه ناظر به ماده ۶۳۵ است و این ماده مربوط به موردی است که طرفین، داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید و برای تعیین داور به جای طرف مستن کف به دادگاه رجوع شود؛ در این صورت هرگاه اختلافی راجع به معامله اصلی یا قرارداد داوری باشد، منطقی است که دادگاه پس از احراز صحت «معامله و قرارداد» اقدام به تعیین داور به جای طرف ممتنع نماید. لیکن هرگاه طرفین داوران خود را برگزیده باشند یا بعد از تعیین داور به وسیله مرجع قضایی و تشکیل دادگاه داوری اختلاف راجع به صحت معامله یا قرارداد مطرح شود، قاعده مذکور لازم الاجرا نخواهد بود.به هر تقدیر، ق. د. ت. ب. دارای این مزیت است که به قاعده استقلال شرط داوری تصریح کرده و جای هیچ گونه بحث و اختلافی باقی نگذاشته است.

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت

قاعده صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود در داوریهای بازرگانی بین المللی پذیرفته شده و در مقررات داخلی و اسناد بینالمللی هم منعکس گردیده و برخی از حقوقدانان آن را یک اختیار ذاتی و طبیعی تلقی کرده اند. عدم صلاحیت به معنی عام دارای مصادیق متعدد است؛ ممکن است ناشی از فقدان یا بطلان قرارداد داوری یا تابعیت خاص داور یا نبودن برخی اوصاف و شرایط لازم در اصحاب دعوی یا موضوع دعوی یا داوران یا تجاوز آنان از حدود اختیارات خود باشد. همه این مسائل درداوریها از مسائل صلاحیتی به شمار می آیند که دادگاه داوری می تواند درباره آنها تصمیم بگیرد، اگرچه این تصمیم تحت کنترل مرجع قضایی قرار دارد و آخرین سخن با دادگاه ملی است. ماده ۱۶ ق. د. ت. ب. که از ماده ۱۶ قانون نمونه اقتباس شده چنین مقرر می دارد: «داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند…». بند ۲ ماده ۱۶ زمان ایراد عدم صلاحیت را محدود کرده و مقرر داشته است که این ایراد «نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد». از آنجا که ممکن است در داوری، مانند رسیدگی قضائی، تبادل لوایح وجود نداشته باشد بهتر آن بود که این فرض نیز در قانون پیش بینی می شد و در این صورت، به طرف دعوی مهلت داده می شد که تا اولین جلسه رسیدگی ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند. در بند ۳ ماده ۱۶ ق. د. ت. ب. مقرر شده است که داور باید به ایراد عدم صلاحیت، به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم کند، در حالی که در بند ۳ ماده ۱۶ قانون نمونه به دادگاه داوری اختیار داده شده است که به ایراد مذکور به عنوان یک امر مقدماتی یا در رأی ماهوی خود تصمیم گیری کند، جز در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. به نظر میرسد که عدول از قانون نمونه دلیل موجهی ندارد؛ زیرا گاهی مسأله صلاحیت پیچیده است و به ماهیت بستگی کامل دارد و از این رو تصمیم گیری راجع به آن همراه با ماهیت اولی است. از سوی دیگر دادن اختیار بیشتر، به داور با ماهیت و هدفهای داوری سازگارتر است؛ به علاوه، برابر ق. د. ت. ب. و قانون نمونه هرگاه داور نسبت به صلاحیت خود به عنوان یک امر مقدماتی رسیدگی و تصمیم گیری کند و یکی از طرفین از تصمیم مزبور به مرجع قضایی شکایت نماید، این شکایت مانع جریان داوری و ادامه رسیدگی نخواهد بود (قسمت اخر بند ۳ ماده ۱۶). پس رسیدگی به صلاحیت به عنوان امر مقدماتی فایده و اثر چندانی نخواهد داشت. بند ۳ ماده ۱۶ ق. د. ت. ب. پس از ذکر قاعده فوق، استثنائی بر آن وارد کرده ومیگوید: (( اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج داور از صلاحیت که سبب آن در حسیر رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید))

به هر حال تصمیم داور در مورد صلاحیت خود، قابل شکایت در دادگاه صلاحیتدار داخلی است. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود رأی دهد هر یک از طرفین میتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه داخلی شکایت کند. هرگاه داور در رأی نهایی نسبت به صلاحیت اتخاذ تصمیم کرده باشد، این تصمیم نیز قابل کنترل از سوی دادگاه است و عدم صلاحیت داور، موجب ابطال یا مانع شناسایی و اجرای رأی خواهد بود (مواد ۳۳ و ۳۵ ق. د. ت. ب.)

با این سان ملاحظه می شود که ق.د.ت. ب. در مورد پذیرش قاعله صلاحیت نسبت به صلاحیت، با مقررات بینالمللی و حقوق تطبیقی هماهنگی دارد. حال ببینیم ق. آ. د. م. در این خصوص چه قاعده ای پذیرفته است. در این قانون نص صریحی راجع به این قاعده دیده نمی شود. ممکن است با توجه به ظاهر ماده ۶۳۶ ق. آ. د. م. گفته شود که لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا، چنانکه گفته شد، این ماده صلاحیت داور را جهت رسیدگی به صلاحیت خود به عنوان یک قاعده کلی نفی می کند، و فقط ناظر به موردی خاصی است، یعنی موردی که قبل از بروز اختلاف در مورد اصل داوری توافق شده ولی داور در فرارداد داوری تعیین نشده و یک طرف از تعیین داور اختصاصی خود امتناع کند (یا طرفین در تعیین داور مشترک به توافق نرسند) و برای تعیین داور به دادگاه مراجعه شود؛ در این صورت طبیعی است که اگر ایرادی راجع به صلاحیت وجود داشته باشد دادگاه باید قبل از تعیین داور راجع به آن اخذ تصمیم کند. ولى از آن ماده قاعده ای کلی مبنی بر عدم صلاحیت داور جهت رسیدگی به صلاحیت خود  که برخلاف گرایشهای امروز در داوریهای داخلی و بین المللی است نباید استنباط کرد.

حقوق حاکم

در داوریهای بین المللی معمولاً از قانون یا حقوق حاکم بر قرارداد داوری، آیین دادرسی و ماهیت دعوی سخن میگویند  و قواعدی برای آنها ذکر می کنند که با قواعد عمومی تعارض قوانین متفاوت است، به ویژه از آن رو که در زمینه داوری اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده نخستین حال تعارض پذیرفته شده و قانون منتخب طرفین در درجه اول قابل اجرا شناخته می شود و به دیگر سخن، داوری بازرگانی بینالمللی، از نظر قانون حاکم، گرایش به خروج از سلطه مقررات دولتی دارد. در حالی که در ق. آ. د. م. قواعدی در زمینه قانون حاکم بر جنبه های مختلف داوری دیده نمی شود و بناچار برای حل تعارض قوانین در داوریها باید به قواعد عمومی رجوع کرد که چه بسا نامناسب و با گرایشهای جدید داوریهای بین المللی ناسازگار است. در ق. د. ت. ب. برای حقوق حاکم بر هر یک از سه موضوع یادشده مقرراتی آمده که برگرفته از قانون نمونه آنسیترال و متأثر از نظریه ها و گرایشهای جدید است.

حقوق حاکم برقرارداد داوری

در ق. د. ت. ب. قاعده مستقلی در این خصوص دیده نمی شود؛ لیکن از بند ۱ ب ماده ۳۳ که مربوط به درخواست ابطال رأی است برمی آید که موافقتنامه داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین است و در صورت سکوت آنان، تابع قانون محل داوری (قانون ایران) خواهد بود. قابل ذکر است که در عبارت قانون به جای سکوت طرفین «سکوت قانون حاکم» ذکر شده که نادرست و ناشی از اشتباه در ترجمه است. ماده ۳۴ قانون نمونه در این مورد روشن است: از بند ۲الف این ماده بوضوح برمی آید که قرارداد داوری تابع قانونی است که طرفین بر آن حاکم دانسته اند و در صورتی که چنین قانونی تعیین نشده باشد، تابع قانون محل داوری است. در کنوانسیون نیویورک (بند ۱ ماده ۵) و کنوانسیون ژنو (بند ۲ ماده ۶) نیز اصل تعیین حقوق حاکم به وسیله طرفین و در صورت سکوت آنان، اجرای قانون محل صدور رای پذیرفته شده است. باید یادآور شد که اجرای قانون حاکمیت اراده در مورد قرارداد داوری دارای استثنائات و محدودیتهایی است که ناشی از مقتضیات نظم عمومی است. مثلاً اهلیت طرفین را نمی توان تابع قانون منتخب آنان دانست، بلکه این موضوع تابع قاعده عمومی تعارض قوانین است که در حقوق ما مبنی بر صلاحیت قانون شخصی (دولت

حقوق حاکم بر آیین دادرسی

از آنجا که داوری مبتنی بر اراده طرفین است و گرایش به رهایی از سلطه دولت و مقررات دولتی دارد، در آیین دادرسی نیز تابع قانون حاکمیت اراده است. حتی طرفین می توانند آیین دادرسی را بدون ارجاع به قانون کشور خاصی مشخص نمایند. کنوانسیون نیویورک اصلی حاکمیت اراده را در این خصوص پذیرفته و در صورت سکوت طرفین قانون محل داوری را لازم الاخرا شناخته است. (بند ۱ ماده ۴) کنوانسیون ژنو که جنبش رهایی از سلطه مقررات دولتی در آن بیشتر منعکس است، پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین حقوق حاکم بر آیین دادرسی، در مرحله دوم، اختیار تعیین حقوق حاکم را به داوران داده است. همین نظر در قانون نمونه آنسیترال (ماده ۱۹) منعکس شده و ق. د. ت. ب. نیز به تبعیت از قانون نمونه همین راه حل را پذیرفته است. ماده ۱۹ قانون ایران چنین مقرر می دارد: « طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.» در صورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل برعهده داور است.» درباره این ماده چند نکته قابل ذکر است: اولاً، توافق طرفین درباره آیین دادرسی، اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه، معتبر و نافذ است، به شرط اینکه مقررات آمره این قانون را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است رعایت کند. ثانیاً، در صورت سکوت طرفین داور شیوه دادرسی را تعیین می کند، مشروط بر اینکه مقررات این قانون را، چه آمره باشد، چه غیر آمره (تعویضی یا تکمیلی)، رعایت نماید. بنابراین اختیار داور در تعیین آیین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم، در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی را خود تعیین می کند، مکلف به ارجاع به قانون ملی خاصی نیست. ثالثاً، هرگاه طرفین بر داوری سازمانی توافق کرده باشند، مقررات داوری سازمان لازم الاجرا خواهد بود. (مستنبط از بند الف ماده ۳ و بند ۲ ماده ۶). در واقع اجرای مقررات مزبور به طور ضمنی مورد توافق طرفین واقع شده است و توافق طرفین درباره آیین رسیدگی، برابر بند ۱ ماده ۱۹ قانون، معتبر و نافذ است. رابعاً، داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانون خاصی نیست و به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل برعهده داور است. در متن ماده ۱۹ قانون نمونه کلمه قابل قبول بودن نیز دیده می شود که در ق. د. ت. ب. به اشتباه از قلم افتاده است. مقصود این است که داور درباره پذیرش یا عدم پذیرش برخی از ادله آزاد است و محدودیتهایی که در این خصوص در قانون ملی دیده می شود برای او لازم الرعایه نیست. در ق. آ. د. م. به آزادی داور در اصول محاکمه و مکلف نبودن به رعایت مقررات قانون مزبور و لزوم رعایت قرارداد داوری در این زمینه اشاره شده است (ماده ۶۵۷)، هر چند که عبارت قانون کوتاه و مختصر و خصوصاً فاقد توضیح در باب ادله اثبات دعوی است.

حقوق حاکم برماهیت

در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی اصلی حاکمیت اراده در قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی مورد قبول واقع شده و در صورت سکوت طرفین راه حلها و نظریه های مختلف پیشنهاد گردیده است: نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارضی کشور محل داوری، نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه (حتی برخی برآنند که داور می تواند بدون توسل به قاعده تعارض و به طور مستقیم قانون قابل اجرا را تعیین و اجرا کند)، نظریه حل مسأله با تعیین پایگاه رابطه حقوقی، یعنی کشوری که قرارداد با آن ارتباط بیشتری دارد، و نظریه اعمال حقوق بین الملل. نظریه ای که بیشتر پذیرفته شده و در مقررات داخلی و بینالمللی منعکس گردیده نظریه دوم است که در صورت سکوت طرفین، به داور اختیار می دهد، با انتخاب قاعده تعارضی که مناسب تشخیص میدهد، قانون حاکم بر ماهیت را تعیین نماید. همین نظر در قانون نمونه (ماده ۲۸) و ق. د. ت. ب. انعکاس یافته است. به موجب ماده ۲۷ قانون اخیر: داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند اتخاذ تصمیم خواهد کرد… در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد، که به موجب قواعد حل تعارضی مناسب تشخیص دهد…» جمله اخیر گویا نیست و ممکن است از آن چنین استنباط شود که داور باید برای تعیین قانون حاکم به قواعد حل تعارض ایران مراجعه کند. لیکن مراجعه به ماده ۲۸ قانون نمونه نشان میدهد که مقصود دادن اختیار به داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب بوده است که گرایش غالب در داوریهای بازرگانی بین المللی را تشکیل می دهد. در ترجمه مزبور چنین آمده است: «در صورت عدم تعیین (قانون ماهوی) از جانب طرفین، هیأت داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده تعیین میگردد». همین راه حل در کنوانسیون ژنو (ماده ۷) و مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی بند ۳ ماده ۱۳ منعکس گردیده است. در مورد داوریهای داخلی ایران که مشمول قانون جدید نمی باشد نص خاصی در این خصوص وجود ندارد و چارهای جز رجوع به قواعد عمومی خصوصاً ماده ۹۶۸ قانون مدنی وجود ندارد. بدیهی است که این ماده، صرفنظر از اختلافی که در اجباری یا اختیاری بودن آن وجود دارد، متضمن یک قاعده قدیمی است که با گرایشهای جدید خصوصاً در زمینه داوریهای بین المللی وفق نمی دهد.

داوری به طور کدخدامنشی

در داوریهای امروز بین داوری بر اساس قانون و داوری به طور کدخدا منشی یا داوری بر اساس انصاف تفکیک می کنند. در داوری به طور کدخدا منشی، داور مکلف به رعایت مز قانون نیست، بلکه هرگاه اجرای قانون را برخلاف انصاف ببیند می تواند از آن عدول کند. به دیگر سخن، در داوری به طور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف، داور مقید به اجرای دقیق قواعد حقوقی حاکم بر تعهدات طرفین، اعم از تعهدات قراردادی یا قانونی، نیست بلکه هرگاه اجرای این مقررات به نتیجه غیرمنصفانه ای منتهی شود، داور از آن خودداری می نماید. مثلاً در مورد تعیین مقدار خسارت، با رهیافتی انعطاف پذیر، به جای آنکه مقررات قانونی را به طور دقیق اجرا کند، انصاف و واقعیتهای بازرگانی را مد نظر قرار میدهد. داوری به طور کد خدا منشی که نوعی از داوری است، به صدور حکمی لازم الاجرا منتهی میگردد و از این جهت با میانجیگری که برای طرفین الزامآور نیست متفاوت است. در داوری به طور کدخدامنشی، با اینکه داور مقید به مز قانون نیست، آزادی مطلق و نامحدود در رسیدگی تصمیم گیری ندارد، بلکه باید اصول اساسی دادرسی، مانند اصل رفتار مساوی، و قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون حاکم بر داوری ” را رعایت کند. داوری به طور کدخدامنشی در برخی از کشورها پذیرفته نشده لیکن امروزه، در بیشتر مقررات داخلی، خصوصاً در کشورهای رومی – ژرمنی، و اسناد بینالمللی مورد قبول قرار گرفته است. با وجود این، اصلی این است که داور باید بر اساس قانون تصمیم بگیرد و هنگامی می تواند به طور کدخدا منشی یا بر اساس انصاف رأی صادر کند که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند. در برخی از مقررات بینالمللی داوری شرط دیگری هم به آن افزوده شده است که عبارت از تجویز قانون حاکم بر داوری است. مثلاً در بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بازرگانی بین المللی معروف به کنوانسیون ژنو (۱۹۶۱) چنین آمده است: «داوران به طور کدخدامنشی حکم خواهند کرد، در صورتی که اراده طرفین بر آن باشد و قانون حاکم بر داوری نیز آن را تجویز نماید». در ماده ۱۳ پیشین مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی مصوب ۱۹۵۵ نیز چنین شرطی دیده می شد. اما نظریه غالب و رایج در داوریهای امروز همان است که در بند ۳ ماده ۲۸ قانون نمونه و بند ۳ ماده ۲۷ ق. د. ت. ب. منعکس گردیده است. به موجب این بند «داور در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدا منشانه تصمیم بگیرد». به نظر میرسد که دو اصطلاح مذکور دارای معنی واحدی هستند و به طور مترادف به کار میرود و گاهی این نوع داوری را داوری بر اساس ملاحظات غیرحقوقی یاداوری غیرحقوقی (می نامند. در ق. آ. د. م. این گونه داوری به طور صریح پذیرفته نشده ولی داوری با اختیار صلح که در ماده ۶۵۹ قانون مزبور آمده، نزدیک به داوری به طور کدخدا منشی است. ظاهراً نویسندگان ق. آ. د. م. نخواسته اند داوری به طور کدخدامنشی یا بر اساس انصاف را به طور صریح بپذیرند؛ لیکن با استفاده از نهاد صلح، نوعی از داوری را قبول کرده اند که به داوری مذکور نزدیک است. در این گونه داوری طرفین به داوران اختیار صلح و سازش می دهند و بدین سان اشخاص منتخب از یک سو داور و از سوی دیگر وکیل در مصالحه به شمار می آیند و در این صورت می توانند قرارداد صلحی که اغلب متضمن گذشت و تسامح است و مز قانون (بجز قواعد امری) در آن لازم الرعایه نیست به نمایندگی از طرفین منعقد و بر اساس آن رأی صادرکنند، مانند موردی که داور بر اساس سازش و شرایط مرضی الطرفین رأی صادر می کند (ماده ۲۸ ق. د. ت. ب.). این صلحنامه یا گزارش اصلاحی که به امضای داور می رسد یک صلحنامه محض نیست بلکه رأی داوری به شمار میآید و برابر ماده ۶۵۹ ق. آ. د. م. قابل اجرا خواهد بود. بنابراین می توان گفت داوری با اختیار صلح دارای ماهیت دوگانه است: داوران هم دارای سمت داور و هم وکیل در سازش هستند؛ لیکن در داوری به طور کدخدامنشی داور، وکیل طرف دعوی به شمار نمیآید و به عنوان داور، البته با اختیاراتی گسترده و دستی گشاده، رسیدگی و تصمیم گیری می کند. بدیهی است که این نهاد با ماهیت قضایی داوری و وظیفه ای که امروزه برای داوران قائل هستند بیشتر سازگار است و قبول آن در قانون جدید یک نوآوری شایسته بوده است.

اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی

در ق. د. ت. ب. به پیروی از قانون نمونه، مقرراتی راجع به اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی داور آمده که از نوآوریهای قانون جدید است. در ق. آ. د. م. فقط یک ماده کوتاه راجع به تصحیح حکم داور دیده می شود که به موجب آن (تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت، با دادگاه صلاحیتدار است)؛ ولی این قانون در مورد تفسیر و تکمیل رأی داور ساکت است، حال آنکه در قانون جدید مقررات جامعی درباره اصلاح، تفسیر، و تکمیل رأی آمده است. ماده ۳۲ قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شده که مشتمل بر ۳ بند است. به موجب بند یک، داور می تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند و به دیگر سخن آن را تفسیر نماید. مهلت تقاضای این کار ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی و مهلت داور جهت رفع اشتباه یا ابهام نیز ۳۰ روز است. به علاوه، برابر بند ۲ همان ماده، هر یک از طرفین می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی تقاضا کند که داور نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند. مهلت داور برای صدور رأی تکمیلی ۶۰ روز است. برابر بند ۳ ماده ۳۲ مقررات راجع به شکل و محتوای رأی از جمله موجه و مدلل بودن و داشتن امضا و تاریخ که در ماده ۳۰ ق. د. ت. ب. آمده است، در مورد اصلاح، تفسیر، و رأی تکمیلی هم لازم الرعایه است. ماده ۳۲ ق. د. ت. ب. با پارهای تغییرات جزیی که چندان قابل توجیه نیست،  از ماده ۳۳ قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است.

اعتراض به رأی داور (قابلیت ابطال و بطلان رأی)

در حالی که ق. آ. د. م. یک ماده (ماده ۶۶۵) به موارد بطلان و غیرقابل اجرا بودن رأی اختصاص داده و فقط سه علت برای بطلان و عدم قابلیت اجرا ذکر کرده  که برخی از آنها هم قابل ایراد است، قانون داوری تجاری بینالمللی در مواد ۳۳ و ۳۴، با بهره گیری از ماده ۳۴ قانون نمونه، مقررات نسبتاً جامعی راجع به این موضوع آورده و موارد متعددی را برای قابلیت ابطال یا بطلان رأی ذکر کرده است. قابل ذکر است که ق. د.ت. ب. به پیروی از قانون نمونه، و برخلاف ق. آ. د. م. موانع شناسایی و اجرای رأی را جداگانه در ماده ۳۵ آورده، هر چند که در این ماده به مواد راجع به درخواست ابطال و بطلان رأی ارجاع کرده است.

نکته دیگر آنکه مواردی که در قانون نمونه برای ابطال رأی ذکر شده هماهنگ با کنوانسیون نیویورک است. در واقع هدف نویسندگان قانون نمونه این بوده است که در این زمینه از کنوانسیون نیویورک که موفقیت شایانی داشته و بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند پیروی کنند تا از این راه هماهنگی و نوعی وحدت حقوقی در زمینه موانع شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ایجاد گردد. قانون جدید ایران هم تا حدی با قانون نمونه هماهنگی دارد، اگرچه تفاوتهایی هم بین آنها دیده می شود. اینک بجاست به مشابهت ها و وجوه اختلاف ق. د. ت. ب. و قانون نمونه، درباره درخواست ابطال و بطلان رأی اشاره نمائیم.

درخواست ابطال رأی (قابلیت ابطال)

ق. د. ت. ب. موارد درخواست ابطال را از موارد بطلان تفکیک کرده است، همانگونه که در حقوق غربی بین قابلیت ابطال (بطلان نسبی) و بطلان مطلق فرق می گذارند. در قابلیت ابطال درخواست ابطال و اقامه دلیل از سوی یکی از طرفین لازم است، حال آنکه در بطلان مطلق دادگاه میتواند رأساً حکم به بطلان رأی صادر نماید، اگرچه یکی از طرفین آن را درخواست نکرده یا دلیلی بر آن نیاورده باشد. تفکیک بین این موارد ناشی از اهمیت متفاوت علل ابطال است. در حقیقت دسته اول از موارد برای حمایت از طرف دعوی و دسته دوّم برای حمایت از منافع جامعه مقرر شده است. در قانون نمونه هم چنین تفکیکی دیده می شود، با این تفاوت که در هر دو دسته برای حکم به ابطال رأی درخواست طرف داوری لازم شناخته شده است و اعتراض به رأی داوری صرفاً به صورت درخواست ابطال ممکن است (بند ۱ ماده ۳۴)؛ لیکن در دسته دوم که اهمیت بیشتری دارد ارائه دلیل به وسیله طرف داوری ضروری نیست و احراز وجود یکی از علل بطلان به وسیله دادگاه شرط است. پس از توضیح فوق اینک نخست به ذکر مواردی که برای درخواست ابطال رأی در ق. د. ت. ب. آمده و مشابه گروه اول از موارد مندرج در بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه است می پردازیم. و سپس به وجوه اختلاف بین دو قانون اشاره می کنیم. اول. موارد مشابه. در ق.د.ت. ب. شش مورد برای درخواست ابطال رأی به شرح زیر ذکر شده که، صرفنظر از تفاوتهای جزئی و صوری، مشابه موارد مذکور در بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه است: (الف) یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد؛ (ب) موافقت نامه، به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قانون ایران باشد. چنانکه گفته شد «سکوت قانون حاکم» در این عبارت اشتباه است و باید به جای آن «سکوت طرفین» گذاشت (ج) مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد. از آنجا که مقصود عدم ابلاغ صحیح اخطاریه ها و اوراق دادرسی است محدود کردن آن به «اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری» درست به نظر نمی رسد و عبارت قانون نمونه (بند ۲الف ماده ۳۴) گسترده تر و جامعتر و از این رو مناسب تر است. درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد. مقصود عدم رعایت حق دفاع است که از اصول اساسی دادرسی به شمار میآید. داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانکه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است. ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا درصورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون .وجوه اختلاف. صرفنظر از اختلافات جزیی و عبارتی، میتوان تفاوتهای عامله دو قانون را چنین خلاصه کرد:

موارد مذکور در ق. د. ت. ب. که در قانون نمونه دیده نمی شود: این موارد مشتمل بر ۳ مورد است که در بندهای زح، و ط ماده ۳۳ قانون جدید آمده است:

ز) رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶ (دادگاه داخلی، یا در دارویهای سازمانی، سازمان ذیربط) پذیرفته شده است. به نظر میرسد که افزودن این مورد توجیه قانع کننده ای ندارد، زیرا برابر بند ۳ ماده ۱۳ ق.د. ت. ب. و قانون نمونه، داوری که جرح شده و درخواست راجع به آن تحت رسیدگی است، تا اخذ تصمیم از سوی دادگاه «می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.» بنابراین شرکت چنین داوری در صدور رأی نمی تواند موجب ابطال رأی باشد. تنها موردی که می توان آن را مشمول قاعده فوق دانست شرکت داور جرح شده در صدور رأی بعد از تصمیم مرجع صالح در مورد قبول علت جرح و برکناری اوست که در این صورت می توان رأی داور را به استناد بند «ه» یا «و» ماده ۳۳ قابل ابطال و حتی به استناد نظم عمومی (بند ۲ ماده ۳۴) باطل دانست. پس نیازی به افزودن مورد مذکور در بند ز نبوده است.

رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط) پس از صدور رأی مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است.

دو مورد اخیر مشابه بندهای ۶ و ۷ ماده ۵۹۲ ق. آ. د. م. راجع به اعاده دادرسی است. در کارهای مقدماتی قانون نمونه، افزودن موارد مشابهی از سوی برخی از کشورها پیشنهاد شد ولی به تصویب نرسید، با این استدلال که محدود شدن موارد قابلیت ابطال در پیش نویس قانون نمونه، داوری بازرگانی بینالمللی را تسهیل می کند و هماهنگ با کنوانسیون نیویورک است وانگهی این قبیل موارد می تواند مشمول مخالفت با نظم عمومی باشد که در بند ۲ ب ماده ۳۴ قانون نمونه ذکر شده است. مهلت درخواست ابطال، هم به موجب قانون نمونه و هم برابر ق. د. ت. ب.، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست و حال آنکه این مهلت برای طرفین طبق ماده ۶۶۶ ق. آ. د. م. فقط ده روز از تاریخ ابلاغ رأی است که کافی به نظر نمیرسد. قاعدهٔ مذکور در بند ۴ مادهٔ ۳۴ قانون نمونه وجود دارد که در قانون ایران نیامده است: به موجب این بند «دادگاه می تواند، در مواردی که از او تقاضای ابطال رأی داوری شده، در صورت اقتضا و درخواست یکی از طرفین، به منظور ایجاد فرصت برای هیأت داوری جهت از سرگیری یا سایر اقدامات مشابه که به نظر هیأت داوری دلایل ابطال را منتفی سازد، رسیدگی به تقاضای مذکور را برای مدتی که خود تعیین می کند معلق نماید». با توجه به اینکه روند جدید مقررات داخلی و بینالمللی مساعد تقویت و ترویج داوری و حل اختلاف از این طریق است و ق. د. ت. ب. هم با همین هدف تهیه و تصویب شده است، حذف بند ۴ مذکور از قانون ایران موجه به نظر نمیرسد.

بطلان رأی

چنانکه اشاره کردیم، حکم به بطلان رأی در قانون نمونه نیاز به درخواست ابطال دارد، در حالی که برابر ق. د. ت. ب. ظاهراً دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین هم می تواند به علت بطلان رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. به علاوه در قانون ایران، مهلت سه ماهه مذکور فقط برای درخواست ابطال است و برای اعلام بطلان مهلتی مقرر نشده و در هر زمان دادگاه وجود یکی از علل بطلان را احراز کند باید به آن حکم دهد، در حالی که در قانون نمونه مهلت سه ماهه برای همه موارد است و در همه موارد درخواست ابطال ضروری است، هر چند که در موارد بطلان (مطلق) بار دلیل بر دوش طرف دعوی نیست.

اول . موارد مشابه. ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. در چهار مورد رأی داور را «اساساً باطل و غیرقابل اجرا» اعلام کرده است. که دو مورد اول به شرح زیر مشابه مواردی است که در بند ۲ ب ماده ۳۴ قانون نمونه آمده است:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ ۲. در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد». چنانکه ملاحظه می شود در بند ۲ فوق دو اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه به کار رفته است. در ماده ۹۷۵ قانون مدنی هم هر دو اصطلاح استعمال شده است؛ لیکن در قانون نمونه فقط «نظم عمومی» بکار رفته است. تفاوت دو قانون در این خصوص صرفاً صوری و عبارتی است، نه ماهوی، زیرا نظم عمومی دارای معنایی عام است و شامل اخلاق حسنه نیز میگردد. بنابراین ذکر اخلاق حسنه بعد از نظم عمومی در قانون ایران ذکر خاص بعد از عام است و جنبه توضیحی دارد. قابل ذکر است که نظم عمومی در روابط بین المللی دارای مفهومی متفاوت با نظم عمومی در روابط داخلی است که همه قواعد آمره را شامل می شود. نظم عمومی در روابط بینالمللی دارای قلمروی محدودتر است و فقط شامل قواعدی است که با اصول اساسی تمدن یا منافع بنیادین کشور بستگی دارد و به دیگر سخن برای حفظ نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مقرر شده است. حال ببینیم نظم عمومی در ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. چه معنی دارد. از آنجا که موضوع قانون جدید، داوری تجاری بینالمللی است، نظم عمومی در آن را میتوان به مفهوم نظم عمومی در روابط بینالمللی تلقی کرد. این نظر در کارهای مقدماتی قانون نمونه هم مطرح گردید و پیشنهاد شد که به جای نظم عمومی اصطلاح «نظم عمومی بین المللی» به کار رود؛ ولی پس از بحثهای دراز سرانجام گروه کار پیشنهاد مزبور را رد کرد، با این استدلال که این نظر قبول عام نیافته وانگهی عبارت «نظم عمومی بین المللی» روشن نیست. در کنوانسیون نیویورک هم اصطلاح «نظم عمومی» به کار رفته است و از این لحاظ نیز قانون نمونه با کنوانسیون نیویورک هماهنگی دارد. بنابراین می توان گفت: مقصود از نظم عمومی در ماده ۳۴ همان نظم عمومی در روابط داخلی است. در جمله آخر بند ۲ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. مخالفت رأی با «قواعد آمره این قانون» هم موجب بطلان تلقی گردیده است، حال آنکه چنین عبارتی در قانون نمونه نیامده است. از آنجا که قواعد آمره این قانون، مربوط به اصول اساسی دادرسی است، تحت شمول مفهوم نظم عمومی قرار می گیرد و ذکر آن ضرورتی نداشته است. دوم. وجوه اختلاف. در بند ۳ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. دو مورد برای بطلان رأی به شرح زیر ذکر شده که در قانون نمونه نظیر ندارد:

رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی یا با مفاد اسناد رسمی معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد». این بند ظاهراً از بند ۳ ماده ۶۶۵ ق. آ. د. م. اقتباس شده است، با این تفاوت که استثنای مذکور در قسمت اخیر عبارت فوق در ماده ۶۶۵ دیده نمی شود. افزودن دو مورد یادشده به علل بطلان مندرج در قانون نمونه قابل ایراد است، زیرا: اولأ، در تجارت بینالمللی معاملات غیرمنقول به ندرت پیش می آید و اصولاً اینگونه معاملات از اعمال بازرگانی به شمار نمیآید (ماده ۲ قانون تجارت). ثانیاً، معاملات غیرمنقول طبق قواعد تعارض قوانین (ماده ۸ قانون مدنی) تابع قانون محل وقوع مال است و قاضی یا داور مکلف به رعایت قواعد آمره محل مزبور است؛ ثالثاً، هرگاه رأی داور در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره این کشور معارض باشد، این رأی به استناد مغایرت با نظم عمومی باطل است. بنابراین می توان گفت چنین موردی مشمول بند ۲ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. است و نیازی به افزودن آن به عنوان علتی خاص برای بطلان رأی نبوده است. اما بطلان رأی به علت معارض بودن آن با «مفاد اسناد رسمی معتبر» نیز قابل خدشه است، زیرا با توجه به تأکید بر چهره قضایی داوری در عصر جدید و اهمیتی که این شیوه حل اختلاف پیدا کرده است و گرایش به رفع محدودیتهایی که در گذشته در این زمینه وجود داشته است، به نظر می رسد که هرگاه سند رسمی فاقد برخی از شرایط اساسی باشد داور می تواند با رعایت موازین قانونی حکم به ابطال آن صادر کند، همانگونه که دادگاه دادگستری می تواند این کار را انجام دهد؛ در این صورت رأی داور که معارض با سند رسمی است مقدم بر سند است و نباید آن را باطل به شمار آورد. حتی می توان گفت رأی داور که معارض با سند رسمی باشد، بدون ابطال صریح سند هم مقدم بر آن خواهد بود. به دیگر سخن، همانطور که مرجع قضایی میتواند با رعایت موازین قانونی

حکمی برخلاف سند رسمی صادر کند یا آن را ابطال نماید، داور نیز که وظیفه دادرسی را برعهده دارد ممکن است رایی بر اساس قانون صادر کند که معارض سند رسمی باشد و در این فرض باطل شناختن رأی درست به نظر نمی رسد، چه داور اختیار سازش داشته باشد یا نه.

قابل ذکر است که در کارهای مقدماتی قانون نمونه که منعکس کننده پیشنهادهای نمایندگان کشورها و قوانین داخلی آنها نیز می باشد، پیشنهادی مبنی بر افزودن موارد مذکور در بند ۳ ماده ۳۴ ق. د. ت. ب. دیده نمیشود و افزودن آن در ق. د. ب. ب. دلیل قانع کننده ای ندارد.

شناسایی و اجرای رأی

در حالی که درخواست ابطال یا اعلام بطلان رأی داور از سوی طرفی که از رأی ناراضی است (محکوم علیه) مطرح می شود و مدت درخواست ابطال محدود به سه ماه است، شناسایی و اجرای رأی را طرفی که رأی داور به سود اوست (محکومله) از دادگاه درخواست می کند که زمان آن هم محدود نیست. به علاوه درخواست ابطال به دادگاه محل داوری داده می شود (بند ۱ ماده ۳۳ ق. د. ت. ب. و بند ۲ ماده ۳۴ قانون نمونه) در حالی که از دادگاههای دیگر نیز شناسایی و اجرای رأی را می توان درخواست کرد. شناسایی و اجرای رأی دو مفهوم متفاوت است. شناسایی به معنی به رسمیت شناختن و اعلام اعتبار رأی است؛ لیکن اجرا علاوه بر شناسایی متضمن اخذ تدابیر اجرایی جهت اثر بخشیدن به آن است. اجرای رأی مستلزم شناسایی آن نیز میباشد ولی شناسایی ممکن است بدون اجرا باشد. شخصی که درخواست شناسایی می کند می خواهد دادگاه اعتبار رأی را اعلام کند تا رأی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشد و اشخاصی نتوانند دعوایی را که از طریق داوری مختومه شده است در مرجع دیگری مطرح نمایند. شناسایی رأی یک وسیله دفاعی در اختیار محکومله می گذارد که می تواند در قبال دعوایی که احیاناً راجع به موضوع رأی مطرح می شود به آن استناد کند. اما درخواست اجرای رأی برای آن است که محکومله از تدابیر و ضمانتهای اجرایی که برای اجرای احکام پیش بینی شده است، مانند توقیف اموال و غیر آن، برخوردار گردد.

مثلا شرکتی که برای عدم تأدیه بهای کالاهای خریداری شده مورد تعقیب واقع شده و مرجع داوری به سود او رأی داده و دعوی خواهان (فروشنده) را رد کرده است از دادگاه شناسایی رأی داوری را درخواست می کند، با این هدف که خواهان نتواند دعوی خود را در مرجع دیگری مطرح نماید. در این فرض دادگاه اقدام به شناسایی رأی می کند، بیآنکه تصمیم به اجرای آن بگیرد. بر عکس در فرضی که داور به نفع فروشنده رأی داده و خوانده را محکوم به پرداخت ثامن کرده است، ممکن است محکومله برای اجرای رأی به دادگاه مراجعه کرده، اخذ تدابیر اجرایی و برخورداری از ضمانت های قانونی را درخواست کند. در این فرض، دادگاه پس از شناسایی رأی دستور اجرا (اجراییه) صادر می کند و با صدور اجراییه عملیات اجرایی آغاز و عندالاقتضاء از طریق توقیف اموال محکوم علیه رأی داور اجرا می شود و محکومله به استیفای حق خود نایل میگردد. شناسایی و اجرای آراء داوری داخلی به آسانی پذیرفته می شود ولی اجرای آراء داوری خارجی یا بینالمللی دارای مشکلات و پیچیدگیهایی است و مقررات خاصی را میطلبد. از این رو کنوانسیونهای متعددی که مهمترین و معروفترین آنها کنوانسیون نیویورک می باشد، برای تسهیل اجرای این گونه آراء منعقد گردیده و چه بسا در قوانین داخلی هم مقررات ویژه ای در این زمینه وضع شده است (مانند قوانین فرانسه و سوئیس). قانون نمونه هم برای تسهیل اجرای این آراء و ایجاد وحدت در مقررات راجع به آن تدوین شده که بر اساس آن ق. د. ت. ب. فراهم آمده است. ماده ۳۵ قانون جدید که ناظر به شناسایی و اجرای رأی داور است مشابه مواد ۳۵ و ۳۶۶ قانون نمونه است، با این تفاوت که در قانون نمونه موارد عدم شناسایی و اجراء جدا از موارد اعتراض به رأی است که به تفصیل در ماده ۳۶ آمده است؛ لیکن با توجه به اینکه این موارد تقریباً همان موارد ابطال رأی است قانون ایران (ماده ۳۵) از تکرار موانع شناسایی و اجرا خودداری کرده و در این ماده به مواد ۳۳ و ۳۴ ارجاع نموده است.

در بند ۱ ماده ۳۵ ق. د. ت. ب. چنین آمده است: «۱. به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴، آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶، ترتیبات اجرای احکام دادگاهها داده می شود». این عبارت نزدیک به بند ۱ ماده ۳۵ قانون نمونه است، با این تفاوت مهم که قانون نمونه رأی داوری را صرفنظر از کشوری که در قلمرو آن صادر شده لازم الاجرا می شناسد، حال آنکه ق. د. ت. ب. آرایی را که مطابق این قانون صادر شود قطعی و لازم الاجرا تلقی میکند. قابل ذکر است که این تغییر از ارزش و کارایی مقررات جدید در زمینه اجرای آراء داوری میکاهد. در حالی که هدف قانون نمونه، ایجاد مقررات یکنواخت مناسب برای اجرای آراء داوری بینالمللی، بدون توجه به محل صدور آنها است. قانون ایران، اجرای مقررات جدید را محدود به آرایی کرده که بر طبق قانون مزبور صادر شده باشد. از آنجا که قانون ایران در عمل فقط در مورد آراء صادره در ایران اجرا می شود مقررات اجرای آراء داوری هم منحصر به آراء صادره در ایران خواهد بود. و آراء صادره در خارج نمی تواند از مقررات جدید برخوردار گردد. مقررات ق. آ. د. م. هم در این زمینه ناقص است وانگهی این مقررات اصولاً مربوط به آراء داوری داخلی است و تعمیم آن به آراء داوری بینالمللی یا خارجی خالی از اشکال نیست. بنابراین جای تأسف است که قانونگذار جدید، با اینکه، نظر به تسهیل داوری و اجرای آراء آن و هماهنگی با گرایشهای جدید داشته است، دانسته و یا ندانسته، قواعد راجع به اجرای آراء را منحصر به آراء داخلی کرده و در مورد اجرای آراء خارجی هیچ قاعده ای نیاورده و خلاً قانونی را همچنان حفظ کرده است. فرق دیگری که بین قانون نمونه و قانون ایران دیده می شود حذف بند ۲ ماده ۳۵ قانون نمونه، در قانون ایران است که دلیلی بر آن در دست نیست. به موجب این بند «طرفی که به رأی استناد می کند یا درخواست اجرای آن را می کند بایستی نسخه اصل رأی را که به طور کامل تأیید شده یا کپی تصدیق شده آن را همراه با نسخه اصل موافقتنامه داوری مذکور در ماده ۷ یا نسخه تصدیق شده آن تسلیم نماید. چنانچه رأی یا موافقتنامه به زبان رسمی این کشور نباشد، بایستی ترجمه کاملاً مصدق آنها به زبان رسمی مذکور را نیز تسلیم کند». معلوم نیست چرا این بند که معقول و مناسب بوده در قانون ایران از قلم افتاده است. تفاوت ماهوی و قابل ذکر دیگر بین دو قانون این است که در ماده ۳۶ قانون نمونه علاوه بر مواردی که مجوز ابطال رأی است، موردی برای عدم شناسائی و عدم اجرا ذکر شده که مشابه آن در ق. د. ت. ب. نیامده است. برابر بند «۱» الف ماده ۳۶ قانون نمونه، یکی از موانع شناسائی و اجرا آن است که «رأی داوری هنوز نسبت به طرفین الزامآور نشده باشد، یا توسط دادگاه کشوری که در آنجا صادر شده یا طبق قانونی که به موجب آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد». عدم ذکر این مورد در قانون ایران شاید بدین تصور بوده که به موجب بند ۱ ماده ۳۵ فقط رأی داوری قطعی، لازم الاجرا اعلام شده و رایی که «نسبت به طرفین الزامآور نشده باشد» قطعی به شمار نمیآید؛ دو مورد دیگر هم که راجع به ابطال یا تعلیق رأی در قانون نمونه آمده از بدیهیات است و نیازی به ذکر آنها نیست. با وجود این، گمان میرود که ذکر موارد مذکور برای رفع هرگونه شبهه و ابهام اولی بوده است.

بند 1مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوست است مقرر می دارد:

همه در مقابل دادگاها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند((هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصافانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق   قانون رسیدگی شود.و آن دادگاه دربارۀحقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات در  امور مدنی اتخاذ تصمیم بنمایند))

در خصوص امکان اعمال اصول دادرسی ناشی از اسناد حقوق بشر در رسیدگی داوری تجاری بین المللی وحدت نظر وجود ندارد بطور کلی در این خصوص سه نظریه وجود دارد:

نظریۀ اعراض مطلق

مبنا و منطق نظریۀ اعراض مطلق، این است که چون دیوان داور قدرت و اختیار خود را از ارادۀ طرفین میگیرد نه از دولت، و ازنجا که تعهدات ناشی ازدادرسی منصفانه در اسناد حقوق بشر فقط بر دولت و هیئت حاکمه از سوی دولت تحمیل میگردد نه بر روابط خصوصی افراد، پس رعایت اصول یادشده دررسیدگی به وسیلۀ داور یا هیئت داوری اجباری نیست

در انتقاد از این نظریه باید گفت، دولتها از داور حمایت کرده، آرا آنها را اجرامیکنند و حتی در کنوانسیون ها و مقررات داوری نیز اجرا آرای داور از سوی دادگاها پیش بینی شده است

نظریۀ نمایندگی

به اعتقاد برخی از نویسندگان داوری تجاری بین المللی، چون داوری وظیفه ایست که نقش شبه قضایی را انجام میدهد؛

بنابراین در رسیدگی داور نیاز اصول دادرسی منصفانۀ پیش بینی شده در اسناد حقوق بشر باید از سو ی داور رعایت شود.در نقد این تئوری باید گفت، داوری دارای ماهیتی خصوصی است وداور اختیار خود را از ارادۀ طرفین میگیرد

نظریۀ تفکیک بین داوری اختیاری و اجباری

اعمال این اصول در داوری اجبار باید به صورت مستقیم ودر داوری اختیاری به صورت غیرمستقیم انجام گیرد ولی باید خاطر نشان کرد، با توجه به خصوصی و غیرتشریفاتی بودن رسیدگی داور ، رعایت تمام اصول دادرسی که در دادگاها الزامی است، در رسیدگی از سوی داور چنانچه خواهیم دید، اجبار نیست

اقسام اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی

اصل مساوات در رفتار با طرفین

اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

استقلال و بیطرفی، ارکان مساوات در رفتار داور با طرفین می باشند مادۀ 12 قانون نمونۀ آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران بر لزوم  رعایت استقلال و بیطرفی داور صراحت دارند اگرچه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به لزوم استقلال و بیطرفی داور اشار نشده است، ولی از مواد 471 477   482 489 لزوم استقلال و بی طرفی داور استنباط می شود

مفهوم استقلال

بایندر:((ستقلال اصطلاحی است که به رابطۀ میان داور و طرفین مربوط مییاشد و به ارتباط تجاری ، اجتماعی و شخصی پیشین یا فعلی آنها مربوط می شود)) به طور کل مفهوم استقلال حول محور روابط است و معیار و ضابطه آن نوعی است.

مفهوم بیطرفی

بیطرفی درواقع به معنای نبود هرگونه تبعیض ناروا، پیشداوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی ازطرفین یا موضوع مورد اختلاف است و ضابطه و معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی میباشد

تفاوت استقلال و بی طرفی

در حقوق ایران، برخی استقلال را در برابر وابستگی،و بیطرفی را در مقابل جانبداری دانسته اند ازآنجا که ضابطه و معیار ارزیابی استقلال نوعی است، بنابراین اثبات آن در مقایسه با بیطرفی که ضابطۀ تشخیص آن شخصی و بیشتر ناظر بر ذهن داور میباشد، راحتتر است به هرحال اگرچه از لحاظ نظری بین واژه استقلال و بیطرفی داور تفاوت وجود دارد، ولی درعمل این دو واژ را باید بهگونه ای تفسیر کرد که در قوانین کشورهایی که فقط به یکی ازآنها تصریح  شده نیز رفتار داورها از لحاظ نوعی و هم ازجنبۀ شخصی برسی شود تا استقلال و بیطرفی داور در جریان رسیدگی و صدور رأی هرچه بیشتر تأمین وتضمین شود

اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری

مفهوم رسیدگی ترافعی:

ترافع در لغت به معنی باهم به داور شدن و باهم مرافعه پیش قاضی بردن است در حقوق داوری ، منظور از ترافعی بودن رسیدگی آن است که هریک از طرفین دعوا بتوانند ادعاها و ادلۀ خودرا به داور اعلام و ازآنچه رقیب در مقام دفاع ارائه کرده است،اطلاع پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند آنها را به چالش بکشاند در حقوق دادرسی کامن لا، ترافعی بودن رسیدگی شرایط تحقق اصل رسیدگی صحیح و منظم دانسته شد ه است و بر مبنا آن حقوقدانان معتقدند رسیدگی عادلانه افتضا میکند که هر یک از طرفین فرصت مناسب و برابر جهت ارائۀ ادله و مدار کشان داده شود در حقوق داور تجاری بین المللی ایران با عنایت به مواد 18.33.38 قانون داوری تجاری بین المللی مبنی بر اعطا فرصت دفاع و ارائۀ دلیل به هریک از طرفین و اینکه ترافعی بودن رسیدگی یک اصل عام حقوق دادرسی بود که در تمام رسیدگیها اعم اکیفری ، مدنی و اداری قابل اعمال است

ارکان رسیدگی ترافعی

با عنایت به مادۀ 18قانون نمونۀ آنسیترال و مادۀ 18قانون داوری و بند 4مادۀ 22 قواعد اتاق بین المللی مبنی بر اینکه به هریک از طرفین بایدفرصت کافی برا طرح ادعاها و دلایل آنها داده شود، باید گفت ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع از ارکان تحقق رسیدگی ترافعی از سوی داور است

ابلاغ مناسب

در رسیدگی به وسیلۀ داور از مفاد مادۀ 3 قانون نمونۀ آنسیترال و مادۀ 3 قانون داوری ایران میتوان هر دو شیوۀ انجام ابلاغ به صورت واقعی و قانونی را استنباط کرداگر رسیدگی داور را به یک بنا تشبیه نماییم ، ابلاغ به منزلۀ  رکنی از ساختار آن است که بطلان آن موجب ویرانی آن بنا میشود بنابراین ابلاغ صحیح و قانونی نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان  آن خواهد داشت.

اعطای فرصت دفاع

صرف اینکه خواند از اقامۀ دعوا و ادلۀ ارائه شده از سوی خواهان علیه خود مطلع شد و خواهان نیز از دلیل و دفاعیاات ارائه شده و یا احیاناً دعوا متقابل مطروحه از جانب خواند علیه خود اطلاع پیدا کند، برای تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی کفایت نمی کند شرط دیگر تحقق اصل یادشده ، اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین داور میباشد

تضمینهای دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

تضمین های پیش از صدور رأی

1. تکلیف افشا
2. حق جرح داور

تضمینهای پس از صدور رأی

1.درخواست ابطال رأی

2.عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور

تکلیف افشا:

اگر داور روابط عاطفی، اقتصادی و احیاناً خصمانه ای با هریک از طرفین داشته باشد که ممکن است موجب تردید موجهی در استقلال و بیطرفی وی گردد، باید آنها را برای طرفین بیان کند این تکلیف در قوانین و مقررات نهادها داور و قوانین ملی کشورها ارجاع به داوری به منظور تأمین هرچه بیشتر استقلال و بیطرفی داور و تضمین رعایت مساوات در رفتار با طرفین پیش بینی شده است.

دیگر اینکه اگر این اوضاع واحوال در جریان رسیدگی داوری ایجاد شود نیز داور مکلف به افشا آنها است بند 2 ماده 14 قانون داوری . بند 1 ماده 14 قانون نمونه آنسیترال به این مورد اشاره کرده است.

حق جرح داور:

اگر پس از انتخاب یا تأییدنصب داور، در استقلال و بیطرفی و نسبت به هریک از طرفین تردید ی ایجاد شود،بتواند با جرح داور مانع خروج وی از رعایت اصل مساوات در رسیدگی گردد

مهمترین موجبات جرح داور عبارتند از:

اهلیت؛ شرایط و قابلیتهای ویژه ای که طرفین شرط کرده اند تابعیت استقلال بی طرفی سو رفتار داور.

ضابطه و معیار پذیرش جرح داور:تردید موجه است

تضمینهای پس از صدور رأی

با اینکه طرفین با رجوع به داوری انتظار دارند اختلاف آنها در خارج از دادگاها حل و فصل شود، ولی نه طرفین و نه داوران نباید انتظار معافیت کامل از هرگونه نظارت قضایی را داشته باشند

درخواست ابطال رأی

ماده 34 آنسیترال و 33 قانون داوری تجاری در بیان موارد ابطال رأی داور می توان مصادیق زیر را بر درخواست ابطال رأی داور بیان کرد:

بطلان قرارداد داور یا نبود اهلیت هریک از طرفین؛

عدم اخطار و ابلاغ مناسب به یکی از طرفین برای ارائۀ به موقع دلیل خود؛

خروج رأی داور از موضوع قرارداد؛

تشکیل نشدن دیوان داور مطابق قرارداد طرفین یا آیین داوری ؛

قابل ارجاع نبودن موضوع به داوری ؛

مخالفت رأی داور با نظم عمومی

عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور

بند 1 مادۀ 36 قانون نمونۀ آنسیترال، مادۀ 35 قانون داوری تجاری ایران، ماادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، مواد 1520 و 1525      قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و مادۀ 5 کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرا آرا داوری خارجی در مقام بیان مصادیق عدم شناسایی و اجرا نشدن رأی داور، به این پرسش پاسخ مثبت داده اند رعایت اصول مساوات و ترافعی بودن رسیدگی از مصادیق نظم عمومی است؛ بنابراین به همان استدلالهایی که در خصوص درخواست ابطاال در کشور صدور رأی بیان کردیم ، درکشور محل اجرا نیز این رأی به دلیل مخالفت با نظم عمومی قابل شناسایی و اجرا نیست

تطبیق نظام داوری در اروپا و امریکا

داوری از نظر تاریخی سابقه ای بس طولانی دارد. حل و فصل اختلافات از طریق توافق به قبول و تبعیت از تصمیم شخص ثالثی که مورد اعتماد اصحاب دعوا باشد یعنی داوری، حتی قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند، وجود داشته است. معذلک، از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بینالمللی به یک «صناعت قضایی» (اسلوب رفع منازعه) تبدیل شده است.

داوری در دعاوی بازرگانی داخلی روند داوری تجاری ابتدا در حوزه اختلافات و دعاوی ناشی از تخلف از وصف و مشخصات قراردادی کالا مطرح شده و توسعه یافته است. انجمن های بازرگانی و بورس های مبادله کالا برای حل و فصل اختلافات قراردادی مربوط به واقعیات و اوصاف معاملات خود اسلوب خاصی را تعبیه و سازماندهی کردند و اعضا را تشویق می کردند برای حل این نوع اختلافات به هیأت هایی مراجعه کنندکه اعضای آن با لسان و عرف صنعت یا تجارت مربوط آشنایی کافی دارند.” حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری رفته رفته، آیینهای رسیدگی خاصی را به وجود آورد که حداقل تأخیر در رسیدگی، حداقل هزینه ها و غیر علنی ماندن موضوع دعوا را تأمین می کرد.

داوری سازمانی سازمانها و مؤسسات داوری نقش مهمی در توسعه روند داوری در ایالات متحده و خارج آن ایفا کرده اند. در امریکا «انجمن امریکایی داوری Arbitration Association) خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است، در سال ۱۹۲۶ تأسیس شده و فعال بوده است. در حل و فصل پاره ای دعاوی بینالمللی غیر تخصصی نیز «دیوان بینالمللی داوری» وابسته به اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) یکی از نهادهای اصلی داوری به شمار میرود که از ۱۹۲۲ شروع به کار نموده است. البته همانند سایر مؤسسات داوری برجسته و علیرغم نام آن که «دیوان بین المللی داوری» است، این دیوان رأساً به امر داوری و حل و فصل دعاوی نمی پردازد، بلکه در واقع بر هیأتهای داوری که حسب مورد در هر پرونده خاص تشکیل می شود و متشکل از داوران منتخب خود اصحاب دعوا یا احیاناً اتاق بازرگانی بینالمللی است، نظارت می کند. «مؤسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم» نیز از سال ۱۹۷۶ به عنوان یک نهاد داوری بینالمللی تأسیس شده و به ویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به . قرار دادهای بازرگانی شرقغرب، داوری کرده است. لندن هم در زمینه دعاوی دریایی، بیمه و معاملات انواع کالا و مال التجاره مرکز داوریهای بین المللی بوده است. «دادگاه داوری بين المللی لندن » قواعد داوری خاصی دارد که بارها اصلاح شده و آخرین آن از اول سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شده است. این دادگاه تحت نظارت و هدایت مشترک شهرداری، اتاق بازرگانی و مؤسسه داوران قسم (Chartered Institute of Arbitrators) مؤسسات داوری با تنظیم و تدوین مقرراتی برای برگزاری داوریهای خصوصی یا پیشنهاد شرط داوری برای درج در قراردادها و نیز تدارک تسهیلات اداری و تدوین آیین دادرسی سهم مهمی در برانگیختن اعتماد بیشتر به داوری به عنوان اسلوب جایگزین محاکم دادگستری و رسیدگی قضایی داشته اند.

قراردادهای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری بین المللی داوری تجاری که از حمایت مؤسسات انجمنهای داوری و نیز اقبال روزافزون بازرگانی داخلی نسبت به نهاد داوری به عنوان اسلوب مؤثر حل و فصل اختلاف در تجارت داخلی برخوردار بوده است، هماهنگ با رشد انبوه تجارت جهانی و توسعه سرمایه گذاریهای بعد از جنگ جهانی دوم توسعه یافته و به پیش آمده است. حتی پیدایش کشورهای سوسیالیستی و کشورهای تازه به استقلال رسیده و رواج بازرگانی دولتی در آنها و نیز افزایش نقش دولتها در موافقتنامه های توسعه اقتصادی، خودبخود معاملانت بین المللی پیچیده ای را به دنبال آورده که نسبت به قراردادهای داخلی سنتی به مراتب مستفاوت است، ’و حل و فصل اختلافات ناشی از آنها نیز محتاج اسلوب متفاوتی است که همانا داوری است.

داوری بین المللی یک روند مستقل است برعکس مکانیسم های داخلی حل و فصل اختلافات که آیین دادرسی ثابت و قواعد شناخته شده ای دارند، داوری بین المللی مانند خود دعاوی بینالمللی مستلزم وقوف به سیستم حقوقی بیش از یک کشور، اطلاع از مبانی گوناگون صلاحیت مراجع رسیدگی و نیز محتاج آگاهی از انواع آیین دادرسی و مقررات آنها ندى فهمورث ادله اثبات دعوا ( مبانی و واقعیات)، قانون حاکم بر دعوا، اثبات قانون خارجی و بالاخره اجرای حکم می باشد. بنابراین دست اندرکاران داوریهای داخلی که می خواهند به حوزهٔ داوری بین المللی گام نهتد، بايد آمادگی لازم را برای عبور از نظام رسیدگی داخلی  که تک بعدی است به ساختارهای حل و فصل چند بعلی یعنی داوری بین المللی داشته باشند. امتیازات داوری در دعاوی داخلی یعنی سرعت تصمیم گیری، کم هزینه بودن و غیر رسمی بودلف جریان رسیدگی، در داوری تجاری بینالمللی نیز وجود دارد. دعاوی بین المللی به دلیل موانعی از قبیل گوناگونی زبان طرفین، بعد مسافت و مشکلات ارتباطات و مکاتبه بیشتر با خطر تأخیر و اطاله رسیدگی مواجه می باشند و اغلب هزینه بیشتری در بر دارند مانند هزینه اداره جریان داوری، حقالزحمه داوران، استخدام وکلای محلی، مترجم و بالاخره هزینه های مسافرست، درداوری بین المللی، جو غیررسمی و ساده ای که در داوریهای داخلی وجود دارد به محیطی آمیخته به قواعد رسیدگی و آیین دادرسی پیچیده تر تبدیل می شود. با این که داوری داخلی و داوری بینالمللی هر دو توسط داورانی اداره می شود که خود اصحاب دعوا منصوب کرده اند و داوران صلاحیت و اختیار خود را از توافق اولیه طرفین در مراجعه به داوری به دست می آورند، مسیرهای متفاوتی را طی کرده و در جهات گوناگون تحول یافته اند. به علت جنبه های فراملی نهفته در داوریهای بین المللی، خواه ناخواه مسائل صلاحیتی در داوری بینالمللی بیشتر پیش می آید. به همین لحاظ ضرورت درج شرط داوری در قرارداد اولیه به منظور رفع هرگونه ابهام و بلاتکلیفی از حیث مسائل صلاحیتی، امروزه تقریباً تبدیل به رویه ای بینالمللی شده است.در کشورهایی که مراکز بزرگ داوری در آنجا واقع است، قوانینی تصویب شده که احکام جداگانه ای برای داوری بینالمللی و داخلی پیش بینی نموده و آن دو را از هم جدا میسازد. ” در قواعد داوری مؤسسات داوری بين المللی نېز طبقه بندی داوریها و تفکیک آنها در رابطه با معاملات مختلف بینالمللی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ”

نقش دادگاههای داخلی درداوری بین المللی داوری تجاری بینالمللی نمی تواند بدون مساعدت و همکاری محاکم داخلی، به طور مؤثر و کارا عمل کند. دادگاههای کشور محل داوری را نمیتوان به کلی از صحنه بیرون گذاشت و با داوری غیر مرتبط دانست مگر این که طرفین در قرارداد اولیه ارجاع به داوری، به طور خاص در این زمینه توافق کرده باشند.” مؤثر بودن داوری از حیث صدور رأی قطعی و لازم الاجرا برای حل و فصل منازعه ای که به آن ارجاع شده، موکول است به آن که اگر یکی از طرفین از اجرای رأی داوری تخلف نمود دادگاهی در کار باشد که رأی را به اجرا در آورد. داوری در مفهوم بینالمللی آن متضمن صدور حکم الزامآور است با همان آثار حقوقی و قدرت اجرایی که حکم قطعی دادگاه دارد. اغلب کشورهایی که در امر تجارت فعال هستند، قوانین خاصی در مورد داوری دارند اما در زمینه های حساس و مهم هنوز قضات هستند که با آرای خود عملاً قانونگذاری میکنند. «فرانسه و سویس به طور سنتی بیش از انگلستان و امریکا قانون مدار هستند و حجم بیشتری از قوانین موضوعه را در باب داوری دارند، معذلک در موضوعات اساسی که در جریان داوری پیش می آید مجموعه ای از رویه ها و آرای محاکم است که منبع اصلی مقررات داوری است.

مفهوم قرارداد بین المللی محاکم امریکا و فرانسه در مقام تفکیک و تمایز بین داوریهای کاملاً داخلی و داوریهای بین المللی از مفهوم قرارداد بین المللی استفاده کرده اند، به این معنا که مراجعه به داوری بين المللی به مثابهٔ یک قرارداد بینالمللی، طریقه ای است که طرفین با انتخاب داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف، آزادی اراده خود را اعمال و اعلام می کنند.” دیوان عالی کشور امریکا ثالر پرونده «شرک» ” گفته است: «گرچه موضوع دعوا که تقلب در خرید و فروش اوراق قرضه است در مفهوم حقوق داخلی آن اساساً قابل ارجاع به داوری نیست، اما چون تقلب در یک قرارداد بینالمللی رخ داده، قابل داوری است و بنابراین شرط داوری قرارداد که داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس را پیشبینی نموده، لازم الاجرا و معتبر است». به موازات کاهش کنترلهای قضایی محاکم نسبت به داوریها، آزادی عمل قوانین داخلی کشورها” و عهدنامه های بینالمللی” نیز اختیارات مراجع قضایی داخلی را در تجدید نظر نسبت به تصمیمات دیوانهای داوری محدود کرده اند. احکام داوری خارجی آسان تر از احکام قضایی محاکم به اجرا در می آیند و امروزه روند داوری تجاری بینالمللی در بالاترین مرحله از اهمیت و تأثیر حقوقی خود در سطح داخلی و بین المللی می باشد و داوری بینالمللی به درستی «جایگزین محاکم داخلی شده است.

داوری بین المللی، جایگزین رسیدگی قضایی تغییر و استحاله «توافق اخلاقی» اولیه برای حل اختلافات که توافقی غیررسمی، سریع، ارزان و کم هزینه بود به یکی از رشته های «حقوق رسیدگی بینالمللی» -یعنی داوری – پیامدهای گوناگونی را به دنبال داشته است. به دنبال توسعه تجارت بین المللی پس از جنگ جهانی اول و نیز پس از انعقاد اولین موافقتنامه بین المللی داوری در سال ۱۹۲۳، کشورهای غربی بطور روزافزون قوانین و مفرراتی در زمینه داوری وضع کردند که چند مطلب کلی در همه آنها مشترک است: الزامآور بودن موافقتنامه ارجاع دعاوی به داوری،اختیار دادگاه در نصب داور در صورتی که طرفین به توافق نرسند یا یکی از آنها از معرفی داور خود امتناع ورزد و همکاری لازم نکند،  توقف و توقیف رسیدگی دادگاه به دعوایی که طبق توافق قبلی طرفین باید به داوری ارجاع شود ولی با نقض این توافق، در دادگاه مطرح شده است،  آزادی طرفین در اداره جريان داوری و آیین دادرسی در داوری و بالاخره  محدودیت اختیارات دادگاه در کنترل و تجدید نظر قضایی در رأی داوری.

علی رغم رشد و توسعه داوری تجاری بین المللی، امریکا تا سال ۱۹۷۰ عضو هیج عهدنامه بین المللی در مورد داوری نشده بود. عهدنامه های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ ژنو در مورد داوری بینالمللی را بسیاری از کشورها تصویب و به آنها ملحق شده اند. اما بعدها کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد اجرای احکام بر این عهدنامه تفوق یافت و در واقع جانشین آنها شد. با این همه، کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ در مورد داوری که هدف اصلی آن توسعه داوری در روابط بین کشورهای اروپای غربی و شرقی بود، همچنان به عنوان یک منبع مهم حقوق داوری بین المللی باقی مانده است.

تصمیم گیری در داوری بینالمللی امروزه تقریباً به طور کامل در دست داورانی است که آموزش های حقوقی لازم را دیده اند و از مسائل حقوقی مطلع اند. طرفین با و کلا و مشاوران حقوقی خود حتی ممکن است عضو کانون وکلای کشور محل داوری هم نباشند. عده ای متخصص در دعاوی بین المللی بوجود آمده که می توانند در داوریهای بینالمللی به صورت فرا مرزی تبادل لوایح کنند و جریان رسیدگی داوری را شبیه آنچه در محاکم میگذرد، اداره نمایند. دیوانهای داوری به صورت نمونه ای نوعی از مرجع رسیدگی به مرافعات حقوقی در آمده اند. آیینهای رسیدگی و قواعد داوری هرچه بیشتر صبغه و کیفیت مقرراتی را به خود گرفته اند که حقوقدانان حرفه ای تنظیم و تدوین می کنند و هر چه بیشتر سخت و استوار شدند و بر مسأله مشکل انتخاب محل داوری و زبان داوری و نیز سوابق حقوقی و حرفه ای داوران تأکید و رزیده، و راه حل هایی ارائه می کنند. مراکز و مؤسسات داوری نیز در مورد حوزه «صلاحیت» خود به رقابت پرداخته اند. پير لاليو به ( تنوع فوق العاده داوریها و نیز ماهیت چند گونه و چند بعدی آنها» اشاره می کند. “رنه دیوید هم با شگفتی و تعجب از «تعداد زیاد و تنوع قواعد داوری که مؤسسات داوری گوناگون تدوین کرده اند» سخن میگوید.” تنوع قوانین داخلی کشورها در سراسر جهان، قواعد و مقررات مؤسسات داوری، مشکل زبان و بالاخره سوابق و تخصص های حسقوقی داوران مانع از این می شود که با مسأله داوری تجاری بینالمللی به عنوان روندی یکنواخت، برخوردی یکسان نمود. اما مسلماً داوری تجاری بین المللی از داوری داخلی یکسره جدا است و شکلهای مختلفی دارد. ”

اثر بیطرفی در انتخاب محل داوری و داوران گوناگونی شکلهای داوری بینالمللی ناشی از آزادی عمل وسیع طرفین در انتخاب محل داوری و نیز انتخاب داوران از ملیتهای گوناگون با زبانهای متفاوت و سوابق حقوقی و تخصصی مختلف است. به علاوه، مشخصه ذاتی داوری بین المللی – یعنی بیطرفی در مفهوم گسترده آن. لازم می آورد که محل داوری و زبان داوری و نیز قانون حاکم بر آن گوناگون باشد. ویژگی بیطرفی اقتضا می کند که خود طرفین (یا مقام ناصب) محل داوری را در جایی غیر از کشور متبوع طرفین قرار دهند، و نیز داور ثالث از کشوری غیر از کشور متبوع هریک از طرفین انتخاب و نصب گردد.” بهای این «بیطرفی حقوقی» البته هرچه پیچیده تر شدن و تطویل جریان سرمایه گذاری خصوصی خارجی در حوزه کشورهای تازه به استقلال رسیده تأسیس شده و بانک جهانی (مؤسس آن) توانسته اقبال و پذیرش بیش از ۸۰ کشور جهان در افریقا، آسیا و اروپای غربی و نیز امریکا را برای الحاق به کنوانسیون مذکور جلب نماید. در این کنوانسیون داوری به عنوان تنها اسلوب حل و فصل اختلافات مورد استفاده و اجراست و کشورهای عضو کنوانسیون پذیرفته اند که احکام داوری مرکز را همانند حکم نهایی صادره از دادگاههای داخلی خود اجرا نمایند (ماده ۲۶، ۳۸، ۴۵ کنوانسیون).

ویژگی «بیطرفی» را درین (Derains) این گونه توصیف میکند: «بیطرفی (neutrality) که نخستین مشخصه داوری است، نباید با مفهوم استقلال (impartiality) اشتباه شود. استقلال یک مفهوم عینی و شخصی (سابژکتیو) است در حالی که بیطرفی «ذهنی» و (ابژکتیو) است. کسی که متصدی حل و فصل دعوا است یعنی قاضی دادگاه یا داور، و با یکی از اصحاب دعوا تابعیت مشترک و واحدی دارد ممکن است شخصاً مستقل باشد اما نمی تواند بیطرف و بدون نظر باشد. وی با زبان طرف دعوا که هموطن اوست و هر دو تابعیت کشور واحدی را دارند حرف می زند، با همان مفاهیم حقوقی که او آشنا است، آشنایی دارد و نسبت به مسائل حقوقی همان برخورد و برداشتی را دارد که طرف دعوا و هموطن او دارد. هنگام انعقاد قرارداد هر دو طرف اکراه دارند صلاحیت محاکم کشور یکدیگر را بپذیرند، حتی اگر بیطرفی و بی نظری محاکم آن کشور خالی از هرگونه شک و شبهه بوده و مسلم باشد. در چنین پس زمینه ای است که داوری بین المللی تنها راه حل قابل قبولی است که طرفین میتوانند بپذیرند، خواه به صورت داوری موردی (ad hoc) باشد یا غیر مستقیم (داوری سازمانی) یعنی ارجاع دعوا به مؤسسات داوری، که داور منفرد یا داور رسیدگی و افزایش هزینه های داوری است. مقام منصوب کننده چه بسا محلی را برای داوری برگزیند که بسی دور از اداره یا دفتر مرکزی طرفین یا حتی دور از محل اجرای قرارداد باشد، آیین رسیدگی و زبان آن نیز برای طرفین و وکلای آنها بیگانه باشد. هیأت داوری، متشکل از داورانی با اقامتگاهها و تابعیت های مختلف که هر کدام از زمینه ها و سوابق حقوقی خاصی نیز برخوردارند، می تواند باعث تأخیرهای طولانی و پرهزینه در جریان رسیدگی شود. از سوئی، باید پذیرفت که در دعاوی مربوط به تجارت شرقی- غرب یا قراردادهای بین کشورهای صنعتی و کشورهای توسعه نیافته، وجود محل داوری در کشور هر یک از دو طرف دعوا ممکن است منتهی شود به انتخاب «محلی که نسبت به منافع یکی از طرفین موضع غیردوستانه دارد یا نسبت به مسائل مطروحه در پرونده بیگانه است». ” معذلک، هیچ راه حل سریع تر و مطمئن تری نمی توان ارائه داد. بهای بیطرفی حقوقی در داوریها چنان گزاف است که گاه امتیازات داوری را منتفی می کند تا جایی که بعضاً مراجعه به «دادگاههای کشوری را که مورد اعتماد هر دو طرف دعوا است و با آن آشنایی کافی هم دارند» مراجح می سازد. ”

انتخاب محل داوری و داوران به طور کلی «انتخاب محل داوری پاسخ چند پرسش را معلوم میکند: چه قانونی جریان داوری را کنترل می کند، چه موضوعاتی میتواند مورد داوری قرار گیرد، داوران چه کسانی هستند، و جریان داوری چگونه باید انجام شود” انتخاب محل داوری معمولاً به گزینش یک مؤسسه داوری به منظور اداره جریان داوری برمیگردد. مؤسسات بزرگ داوری بینالمللی مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی که مقر آن در پاریس است، دادگاه داوری لندن، انجمن داوری امریکایی در نیویورک، مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم هر کدام قواعد داوری خاصی را در چار چوب مقررات آیین دادرسی کشوری که مقر آنها در آن واقع است، تهیه و تدوین کرده اند.” اما انتخاب قانون ماهوی و نیز آیین دادرسی در داوری به ترکیب هیأت داوری مربوط می شود. قضات حرفه ای که دارای تجارب مستمر در امر قضا هستند برای احراز واقعیات مربوط به پرونده و تصمیم گیری درباره موضوع اصلی محل نزاع و رسیدگی به أنواع دعاوی معمولاً روشها و مهارتهای قضایی یکسانی را بکار می گیرند. به عبارت دیگر، اگر قضات به عنوان داور انتخاب شوند، اعم از آنهایی که متعلق به نظام حقوق عرفی (کامن لا) هستند یا غیر آنها در اداره جریان داوری نیز شیوه های یکسانی دارند که قابل پیش بینی است و اصول راهنمای ایشان در تصمیم گیری و صدور رأی در واقع تبدیل به ملکه و عادت شده است. به این ترتیب، ترکیب هیأت داوری در هر پرونده، زمینه اعمال سلیقه ها و سوابق حقوقی داوران را فراهم می کند.

داور منصوب طرفین در دعاوی مهم، رویه متداول این است که دیوان داوری از سه داور تشکیل می شود و هر کدا از طرفین یک داور را نصب و معرفی می کند و سپس خود :طرفین یا دو داور منتخب ایشان، داور سومی را انتخاب می نمایند و گاه مرجع یا شخصی را به نام « مقام منصوب کننده» در نظر میگیرند که در صورت لزوم، عضو غایب از هیأت داوری را تعیین و منصوب کند. جایگاه داور منصوب طرفین شایان توجه است. به نظر انجمن داوری امریکا که مبتنی بر تصمیمات محاکم نیویورک و رویه داوری در امریکا است، استقلال و نیز بیطرفی کامل فقط نسبت به داور ثالث شرط است.” اما در رویه اروپایی شرط بیطرفی در مورد همه داوران لازم الرعایه است بطوریکه فقدان بیطرفی نسبت به هریک از داوران، حتی داور منصوب طرفین، یک ایراد اساسی به شمار می رود و نقص شکلی است که در نهایت اعتبار حکم داوری را مخدوش می سازد.

داوری به مثابه عامل وحدت سیستم های حقوقی در کنار تأکیدی که بر علل و عوامل تنوع شکلهای داوری بین المللی می شود، داوری بین المللی عامل بزرگ یکنواختی و وحدت حقوقی نیز هست. اغلب مراکز داوری، حتی دو مرکز جدید التأسیس داوری در کوالالامپور و قاهره که هردو متعلق به «کمیته مشورتی حقوقی آسیایی – افریقایی» می باشند، در چارچوب یکی از دو سیستم حقوقی یعنی سیستم حقوق عرفی یا سیستم حقوق نوشته، تشکیل شده اند. در کشورهای دارای سیستم حقوقی نوشته، سویس (ژنو و زوریخ)، پاریس و هلند مراکز اصلی داوری بینالمللی می باشند، و در کشورهای دارای حقوق عرفی نیز لندن و نیویورک پایگاه داوریها است. اتاق بازرگانی بینالمللی و انجمن امریکایی داوری به ترتیب نمایانگر سازمان داوری در کشورهای حقوق نوشته و کشورهای حقوق عرفی می باشند. البته قواعد داوری آن دو به اندازه کافی انعطاف دارد که مبادله و تطبیق موازین حقوق نوشته و حقوق عرفی را برتابد و امکان پذیر سازد، به طوری که دیوان داوری که مقر آن در نیویورک است و رئیس آن کسی است که در امریکا (نیویورک) آموزش دیده، می تواند جریان داوری را طبق قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی (پاریس) هدایت و اداره نماید و در عین حال مقررات شکلی مربوط به حقوق عرفی امریکا را که محل داوری است نیز رعایت کند. به طور کلی، داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس برای سیستمهای حقوق نوشته طراحی شده و دادگاه داوری لندن برای داوریهایی که در انگلستان یا کشورهای مشترک المنافع برگزار می شود تشکیل گردیده و بالاخره داوریهای موضوع انجمن امریکایی داوری برای داوری در امریکا تدوین و فراهم شده است.

به هر حال، آگاهی از تلقی سیستم حقوق نوشته یا سیستم حقوق عرفی از مسائل شکلی و آیین دادرسی در داوری، برای تنظیم و درج شرط داوری در قراردادها یا تهیه موافقتنامه ارجاع به داوری و بالاخره برای صدور رأی داوری لازم است. در عمل، داوریهای موضوع قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس که از نوع داوری سازمانی است و نیز داوریهای موضوع قواعد داوری آنسیترال که از نوع داوریهای موردی است، بیشتر مطابق با مقررات سیستم حقوقی کشور متبوع رئیس هیأت داوری یا مقررات کشور محل داوری انجام می شود. اما قواعد داوری انجمن امریکایی داوری و نیز قواعد دادگاه داوری لندن بیشتر بر مقررات حقوق عرفی تأکید دارد

شیوه های قضایی در داوری

نخستین نکته ای که باید مورد توجه واقع شود آن است که اصولاً در سیستم انگلیسی۔ امریکایی (حقوق عرفی) جریان دادرسی بیشتر در کنترل و اختیار اصحاب دعواست و به صورت مرافعه است یعنی متداعیین مستقیماً در مقابل یکدیگر قرار می گیرند في كلر محضر دادگاه به گفتگو و دفاع می پردازند. اما در مقام مقایسه، در کشورهای دارای سیستم حقوق نوشته این دادگاه است که جریان رسیدگی را کنترل می کند و مداخله و مسؤولیت بیشتری برای تحقیق و تفحص در مورد حقایق و واقعیات مربوط به دعوا دارد. سیستم حقوق عرفی میراث دار آیین دادرسی است که متداعیین در حضور هیأت منصفه به اظهار مطالب و مدافعات میپردازند – یعنی تشکیل جلسه استماع شفاهی و استماع شهود در جلسه علنی، ” اما دادرسی در سیستم حقوق نوشته در اروپای قاره ای (کشورهای اروپایی به جز انگلستان) شهادت شفاهی در محضر دادگاه چنین اثر اثباتی و مستقیمی ندارد زیرا آن را بیشتر متأثراز منافع طرف مربوط و مصلحتی تلقی می کنند و ترجیح میدهند واقعیات و موضوعات مختلف دعوا به وسیله اسناد و مدارک و ادله مثبته که در جریان دادرسی ارائه میدهند

در امریکا، شفاهی بودن دادرسی به معنای رسیدگی و استماع شفاهی دعوا در جلسه علتی دادگاه، یک اصل مسلم و تخلف ناپذیر است که در همه دعاوی حقوقی از ابتدای تاریخ حقوق امریکا رعایت شده و می شود. ضرورت برگزاری جلسه استماع شفاهی، ناشی از اصول بنیانی آیین دادرسی است که از انگلستان به امریکا آمده، مانند اصل محاکمه در حضور هیأت منصفه و نیز حق سؤال و استنطاق از شهودی که شهادت آنها مبنای تصمیم دادگاه قرار میگیرد. ادای شهادت به صورت شفاهی و در جلسه علنی دادگاه از شیوه های سنتی دادرسی است که هدف از آن استتباط و استخراج ادله از اظهارات شهود در محاکمات با هیأت منصفه می باشد. در واقع بنیان روانشناختی رویه استنطاق و سؤال و جواب از شهود در جلسه دادگاه و نیز مؤثر بودن عملی این رویه به عنوان ابزاری برای کشف حقیقت، ناشی است از اثر همزمان و ذاتی پاسخهای شفاهی و فیالبداهه شاهد به سؤالات که در جلسه عمومی فی المجلس می دهد یعنی در محضر قضاتی که ارزیابی حقایق و واقعیات مربوط به دعوانهایتاً با او است. مقررات قانونی که دلیل بودن شهادت براساس شنیده را (شهادت غیرمستقیم) ممنوع می کند، در واقع اجرای صحیح حق استنطاق و سؤال و جواب شفاهی از شهود را تضمین و تأمین می نماید زیرا دادگاه باید مستقیماً و بدون واسطه با منبع اطلاعات و حقایق مربوط به دعوا (شاهد) تماس داشته باشد…» مورد بررسی دادگاه قرار میگیرد، اثبات شود.

محتویات پرونده و صورتمجلس ها

نظام آیین دادرسی امریکا، سؤالات و کلا و پاسخهای طرف یا شهود چه در نخستین دور یا دورهای بعدی سؤال و جواب در جلسه دادگاه، عیناً صورتجلسه می شود و در پرونده ثبت و ضبط میگردد. اما در نظام حقوق نوشته، پرونده از یک سلسله اسناد و مدارک، خلاصه اظهارات و پاسخها که به امضای طرفین دعوا می رسد یا گزارش کتبی کارشناس منتخب دادگاه، تشکیل می شود، مضافاً با توجه به توالی و مرحله به مرحله بودن رسیدگی دادگاه به واقعیات پرونده و سپس مسائل حقوقی آن (مسائل موضوعی و حکمی)، در کشورهای دارای حقوق نوشته برخلاف روش رسیدگی حقوق عرفی، صدور قرارهای اعدادی یا تصمیمات مقدماتی در مراحل مختلفبا رسیدگی، متداول و جاری است.

نظر کارشناس در دعاوی تجاری بین المللی بزرگ و مهم موضوعات مطروح در دعوا (مسائل موضوعی) اغلب مستلزم کسمب نظر کارشناسی است، مانند: ارزیابی ارزش خالص مؤسسه تجاری، رعایت و یا عدم رعایت مشخصات فنی مربوط، بررسی و تعیین قانون خارجی یا عرف تجاری ذی ربط و از این قبلی، در سیستم حقوق عرفی، هر یک از طرفین کارشناسی مورد نظر خود را انتخاب و او را به عنوان «شاهد کارشناسی» آماده و به دادگاه معرفی می کند. البته هم قضات و هم و کلای طرف مقابل میتوانند کارشناسی را در مورد نظریه ای که ارائه نموده مورد سؤال و تحقیق قرار دهند. اما به موجب قواعد داوری «آنسیترال» در ماده ۲۷ و نیز ماده ۱۴ (بند. 2-C) قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی به تبعیت از رویه سیستم حقوق نوشته، کارشناسی را دیوان داوری نصب می کند و کارشناس فقط درباره موضوعاتی که خود دیوان مشخص میکند، اظهار نظر می نماید. گرچه نظریه کارشناسی به منزله یافته هایی در احراز موضوعات ارجاع شده به او معتبر است، منتها هریک از طرفین حق دارند با تسلیم لایحه کتبی و نیز طرح مباحث شفاهی در جلسه رسیدگی نسبت به آن اعتراض نمایند.

افشای مدارك و کلای امریکایی به خوبی با رویه افشای مدارک (discovery) آشنایی دارند و از این توان برخوردارند که شهود طرف مقابل را قبل از شروع رسیدگی مورد استماع و سؤال قرار دهند و طرف دعوا را مجبور سازند اطلاعات و ادله ای که در اختیار او یا شخص ثالث است ارائه و افشا کند. حتی اگر «اطلاعاتی که مورد تقاضا است مستقیماً در جریان رسیدگی مرتبط نباشد، اما هدف از افشای آنها به نحو معقول و متعارفی نهایتاً به منظور دسترسی و اطلاع از مدارک و ادله قابل قبول باشد، درخواست افشای مدارک مانعی ندارد». ” تشریفات مربوط به افشای مدارک که خاص سیستم حقوقی امریکا است و اختیاری است که به هریک از طرفین داده شده تا به «شکار دلیلی» بپردازند، اغلب سبب تأخیرهای ناروا و هزینه های نامناسب در جریان رسیدگی دادگاه می شود. اما در آیین داوری، حتی داوریهای انجمن داوری امریکا، این مرحله تمهیدی و مقدماتی وجود ندارد، مگر این که خود طرفین صریحاً موافقت کرده باشند. گرچه دیوان داوری که تحت مقررات انجمن داوری امریکا تشکیل شده حق دارد شهود را احضار کند یا مدارکی را مطالبه نماید، اما مسلماً درخواست افشای مدارک در داوریهای امریکا خیلی کمتر متداول است تا دادگاهها، که البته در دادگاهها هم «معمولاً محاکم فدرال و ایالتی آن را رد می کنند». ” طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی و نیز قواعد داوری آنسیترال، دیوان داوری می تواند به اصحاب دعوا و شهود آنها دستور دهد نزد دیوان حضور یابند یا مدارکی را تسلیم نمایند، اما از نظر حقوقی تکلیف طرف به رعایت این دستورات در مرحله اول ناشی از قاعدهٔ بار دلیل است که به عهده او است، و سپس ناشی از اینکه عدم رعایت دستور هیأت داوری بر علیه او تفسیر خواهد شد و یا بالاخره ناشی از مفاد قرار کارشناسی است که این مورد بیش از همه شایع است، به این معنا که هنگام ارجاع امر به کارشناس مقرر می شود که: «طرفین مکلفند کلیه کالای مرتبط را برای بازرسی به وی ارائه کنند». ” بنا براین اگر هر کدام از طرفین اسناد و مدارک مورد درخواست را به کارشناسی ارائه نکنند «دیوان داوری براساس ادله موجود نزد خود مبادرت به صدور رأی و تصمیم گیری می نماید.”

قانون شکلی حاکم

به طور کلی مفررات و قوانین شکلی (آیین دادرسی) کشور محل داوری، قواعد داوری مؤسسه داوری مربوط که جریان داوری در چارچوب آن قواعد انجام می شود را تکمیل می کند، و گاه حاوی مقررات آمره ای است که صلاحیت محاکم محلی را در نظارت بر داوری تعیین می کند و مضافاً راه حلها و طرق قضایی که برای کمک به دیوان داوری یا کنترل آن وجود دارد، مشخص میسازد.

در فرانسه آنچه «قانون داوری» (lex arbitri) نامیده می شود نسبت به امریکا و انگلیس به مراتب منعطف تر است. در داوری بینالمللی، طرفین یا داوران آزادند. مقررات داوری یک کشور خاص یا مقررات داوری بین المللی (مانند قواعد داوری مؤسسات بینالمللی داوری) را برگزینند یا این که مقررات خاصی برای انجام داوری تدوین و تهیه نمایند.

قانون ماهوی حاکم

مسأله انتخاب قانون ماهوی در داوریهای تجاری بینالمللی موازنه ای مبتنی بر تئوری و عمل است. تا جایی که اسلوب داوری با رسیدگی قضایی در دادگاه مقایسه شود، انتخاب قانون کشور محل داورى يا همان (( قانون داوری)) (lex arbitri)، نقطه شروع انتخاب قانون ماهوی است. معذلک واقع بینانه تر آن است که بگوییم انتخاب قانون ماهوی و نیز اثبات چنین قانونی، تا حد زیادی موکول است به سلیقه حقوقی و روش کار خود داوران و نیز نظارتی که محاکم محلی مقر داوری بر جریان داوری اعمال می کنند.

 

انتخاب صریح قانون حاکم

اصل آزادی قرارداد یا حاکمیت اراده در داوری تجاری بینالمللی قلمرو وسیع تری دارد. در اغلب موارد قصد طرفین در گزینش قانون ماهوی حاکم بر دعوا معتبر و محترم شمرده می شود.

قراردادهای دولتی خارجی قراردادهای بین المللی که بین اشخاص خصوصی و دولتها منعقد می شود، شایان توجه خاص است. در قراردادهای سرمایه گذاری و سایر ترتیبات قراردادی بلند مدت با دولتها یا سازمانها و مؤسسات فرعی دولتی، انتخاب مجموعه قواعد حقوقی که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین باشد، از اهمیت اساسی برخوردار است. “معمولاً، این گونه قرار دادها در کشور دولت طرف قرارداد تهیه و تنظیم می شود و اجرای آن نیز در سرزمین آن دولت صورت می گیرد و از این رو طبق اصسول کلی تعارض قوانین، علی القاعده قانون همان کشور به عنوان « قانون مناسب قرارداد» حاکم بر آن خواهد بود. اداره امور عادی مشارکتهای تجاری بین المللی و نیز مسؤولیت های قراردادی و غیر قراردادی آنها در قبال بستانکاران محلی به آسانی مشمول قانون کشور میزبان است. اما اختلافات مربوط به قرارداد سرمایه گذاری باید در مراجعی خارج از کشور میزبان و طبق مقرراست و قواعد حقوقی استوار و تثبیت شده حل و فصل گردد. در کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت و اتباع خارجی (موسوم به ایکسید ICSID) داوری به عنوان مرجع انحصاری حل و فصل اختلافات پیش بینی شده و ماده ۴۲ آن مربوط است به مسأله قانون حاکم که مقرر نموده دیوان داوری باید «مطابق مقررات قانونی که طرفین با توافق انتخاب کرده اند تصمیم گیری نماید و در صورتی که چنین توافقی وجود نداشته باشد، دیوان قانون کشور میزبان (سرمایه پذیر)، منجمله قواعد حل تعارض قوانین آن کشور را و نیز چنان قواعد حقوق بین الملل را که احیاناً حاکم بر موضوع دعوا باشد، اعمال خواهد نمود».” اصولاً در همه قراردادها، اعم از اینکه طرف آن دولت خارجی باشد یا نه، لازم است ماده ای در مورد انتخاب قانون حاکم در قرارداد اصلی درج شود. حتی اگر طبق مقررات داوری کشور محل داوری (lex arbitri) لازم نباشد ادله حکم در رأی ذکر شود و رأی به طور محدودی قابل تجدید نظر باشد، باز هم داوران به نقشی که به عنوان قاضی دارند توجه دارند و به همین لحاظ بر حسب زمینه و سوابق حقوقی خود و با هدایت جویی و مراجعه به اصول حقوقی ذی ربط رأی می دهند. خصوصاً اگر قرار باشد رأی در سطح بینالمللی مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد، باید ادله حکم با ذکر مبانی حقوقی آن قید شود و داوران باید در رأی صادره بیان کنند که از کدام طریق و به چه نحو به این مبانی حقوقی یعنی قانون حاکم بر دعوا دست یافتند و آن را برگزیده اند.

داوری سازشی در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و امریکای لاتین، ماهیت اعتماد و روح اطمینانی که طرفین نسبت به داوران خود دارند، به ویژه در مواردی که حل و فصل اختلاف موجود (نه اختلافات احتمالی و آتی) به ایشان سپرده می شود، چنان عمیق است که اختیار حل اختلاف به صورت سازشی را نیز به داوران اعطا می کنند و به عبارت دقیق تر داوران نقش سازش دهندگان دوستانه (amicable compromiser) یا کدخدا منشی پیدا می کنند. گرچه شرط داوری سازشی یا کدخدا منشانه بر حسب استنباط داوران تفسیر می شود اما معمولاً منظور از آن تفکیک بین داوری مبتنی بر انصاف از داوری مبتنی بر قانون و مقررات حقوقی است. به قول یکی از نویسندگان «داوری سازشی مفهومی است که عموماً پذیرفته نشده و در بسیاری از جاها ناشناخته است اعطای اختیار تصمیم گیری و حل و فصل دعوا بر اساس انصاف به جای قانون، باعث می شود جریان داوری اساساً به نوعی سازش تبدیل شود۔ هنگامی که برای حل و فصل دعوای موجود و مشخص، خود طرفین شخصی را براساس آشنایی و روابط دوستانه ای که با او دارند و نه به خاطر علم و اطلاع او از مسائل حقوقی و قانونی، به عنوان داور برمیگزینند و به او اجازه می دهند دعوا را « براساس حسن نظر» تصمیم گیری نماید، با این کار در واقع تمایل خود را به اینکه دعوا با کمترین درگیری و معارضه حقوقی و به نحو دوستانه حل و فصل شود، نشان می هند. امروزه درج شرط داوری با حق سازش یا داوری کدخدا منشی برای حل و فصل اختلافات آتی به معنای قصد واقعی طرفین است به اینکه مایلند علیرغم اختلافات حاد، روابط دوستانه خود را همچنان حفظ نمایند.” همانطور که یک نویسنده امریکایی میگوید: «داوری سازشی به معنایی که در فرانسه دارد با آنچه عموماً در امریکا متداول است، تفاوت ماهوی چندانی ندارد. در حقوق امریکا «داوران مأخوذ به مقررات قانونی نیستند و رأی آنها اصولاً قطعی است. مسلماً نمی توان رأی داوری را به صرف اعمال نادرست قانون ابطال کرد..

رأی داوری

رأی داوری حاوی تصمیم و حکم دیوان داوری است. برای این که تصمیم داوران ارزش و اعتبار بیشتری یابد مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی مقرر کرده داوران باید پیش نویس حکم را – اعم از اینکه به صورت حکم نهایی باشد یا حکم جزئی – جهت بررسی و تصویب به دیوان داوری اتاق تسلیم کنند. این دیوان حق دارد حکم را از نظر شکلی اصلاح کند اما از نظر ماهوی فقط می تواند (( توجه داوران صادرکننده حکم را به پاره ای مطالب ماهوی جلب نماید».” ویژگی خصوصی و محرمانه بودن از جمله امتیازات داوری است و از این رو ماده ۲۳ ( بند ۲) قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی اجازه تسلیم نسخه ای از حکم را فقط به طرفین – و نه هیچ شخص ثالثی – داده است.

استدلال در رأی داوری یکی از مهمترین وجوه شاخص و ویژگیهای داوری بین المللی ناشی از الزام و ضرورتی است که برای ذکر ادله و استدلال در رأی داوری وجود دارد، هرچند رویه عملی در این مورد طور دیگری است. ” اگرچه قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ارائه استدلال در متن حکم را نه الزامی میداند و نه ممنوع، اما آرای داوری معمولاً همراه با استدلال و اظهار عقیده در مورد ادله ای است که حکم براساس آنها صادر شده است. رویه ذکر استدلال در رأی داوری، یک سنت حقوقی فرانسوی است که طبق آن حکم دادگاه بدون ذکر استدلال، باطل است.” مطابق ماده ۳۲ (بند ۳) قواعد آنسیترال نیز دیوان داوری مکلف است در رأی صادره ادله خود را بیان کند، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. اما در کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی (کامن لا) که دادگاهها مکلف نیستند ادله حکم را بیان کنند، رأی داوری بدون ذکر دلیل نیز معتبر و صحیح است. ” انجمن امریکایی داوری، داوران را از درج استدلال در حکم بر حس در می دارد، معذلک بند ۷ «مقررات اصلاحی داوری تجاری بینالمللی» انجمن مذکور مقرر می دارد: «طرفین دعاوی بینالمللی اغلب از داوران انتظار دارند استدلالات خود را در شرح و تبیین دلایلی که برای تصمیم خود داشته اند، در حکم قید نمایند. انجمن امریکایی داوری میتواند، ضمن تبادل نظر و مشورت با طرفین دعوا و داوران ترتیبات لازم را به منظور نیل به این هدف فراهم و ارائه کند.

نتیجه روند داوری تجاری بینالمللی به سوی تشکیل یک پیکره حقوقی پیچیده، مختلف الابعاد و خودگردان تحول یافته و رشد کرده است، امروزه اسلوب داوری به عنوان رویه جایگزین رسیدگی قضایی دادگاهها به غایت قصوای مؤثر بودن خود از نظر حقوقی دست یافته و مؤید به تأیید محاکم، قوانین داخلی کشورها وعهدنامه های بین المللی است. البته استقرار و مؤثر بودن داوری بین المللی در درجه نخست موکول است به شناسایی و معتبر دانستن توافق طرفین در ارجاع اختلافارت بازرگانی خود به داوری و سپس اجرای احکام داوری خارجی. احکام داوری به عنوان شیوه ای از حل و فصل دعاوی تجاری عموماً بهتر و آسان تر معداً اجرا است تا احکام دادگاههای خارجی و کمتر موضوع کنترل قضایی کشور محل صدور است- چه به صورت استیناف خواهی یا سایر اشکال تجدید نظر در احکام. چالشی که روند داوری بین المللی امروزه با آن مواجه است عبارت است از برآوردن انتظارات و ایفای رسالتی که بر عهده گرفته، یعنی ایجاد یکنواختی مؤثر در حقوق ماهوی و حقوق شکلی داوری بینالمللی. امروزه داوری در طیفی قرار می گیرد که یک سوی آن رسیدگی قضایی توسط محاکم است و سوی دیگر آن سازش یا میانجیگری است. این است که کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل موسوم به آنسیترال که سالها قبل (۱۹۶۱) قواعد داوری را برای کاربردی جهانی تهیه و تدوین کرده بود، اینک مقرراتی را برای سازش (conciliation) نیز تهیه کرده تا کسانی که مایلند اختلافات خود را به صورت دوستانه حل کنند بتوانند از آن استفاده نمایند. اقدام خوب دیگر آنسیترال عبارت است از تهیه قانون نمونه داوری تجاری بین المللی (۱۹۸۵) که در واقع به منزله تکمیل عناصر لازم برای استقرار بیشتر نهاد داوری و استواری تأثیر آن است. ”

نتیجه گیری

از آنجا که دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محل شناسایی اسناد وکنوانسیونها جهانی و منطقه ای قرار گرفته است و دولت ها مکلف به اجرا آرای داوری در قلمرو قضایی خود هستند و تحقق دادرسای منصافانه نیاز به رعایت اصول دادرسی از سوی مرجع رسیدگی کننده وابسته است؛ بنابراین باوجود غیرتشریفاتی بودن رسیدگی داوری ، داور یا هیئت داور مکلف به رعایت اصول دادرسی در رسیدگی به اختلافات موضوع رسیدگی در داوری میباشد از اصول اجباری دادرسی  ترافعی بودن رسیدگی  و  مساوات در رفتار با طرفین بوده داور مکلف به رعایت آنهاست

تحقق اصل مساوات در رفتار داور با طرفین، مستلزم استقلال و بیطرفی او نسبت به طرفین در هنگام انتخاب و نیز در جریان رسیدگی داوری است اگر اوضاع واحوالی وجود داشته باشد که موجب تردید موجه در استقلال و بیطرفی داور شود، میتوان اورا جرح رد درواقع حق جرح داور به عنوان تضمینی برای رعایت اصل مساوات در رفتار داور با فرفین در جریان رسیدگی داور است

ابلاغ مناسب و اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین، از ارکان تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داور است درصورتی که پس از صدور رأی معلوم شود داور یا هیئت داوری اصول دادرسی منصفانه را رعایت نکرد است، محکوم علیه میتواند در کشور محل صدور رأی ، ابطال آن و در کشور محل اجرا، عدم شناسایی و اجرا نشدن آن را به دلیل مخالفت رأی با نظم عمومی از دادگاه درخواست نماید دادگاه در صورت احراز شرایط، رأی را ابطال و ازشناسایی و اجرا آن خودداری می کند

منابع

قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی دکتر لعیا جنیدی

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی دکتر عبدالجسین شیروی

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی دکتر احمد امیر معزی

قانون نمونه انسیترال

داوری فراملی دکتر حسن محسنی

پایان نامه دکتر لعیا جنیدی به استاد راهنما دکتر حسین صفایی

محمدعلی مهری

 

:: موضوعات مرتبط: جزوات حقوقی و وکالت , ,
:: برچسب‌ها: بررسی" نها"د داوری "حقوق" ایران" ,
:: بازدید از این مطلب : 5354

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0