دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت،دادآفرین و چتر دانش

عضو شوید

عضویت سریع

مقدمه

باتوجه به شرایط حاضر وبا توجه به توسعه شرکت ها در جوامع و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشم گیری داشته ، از این رو آگاهی با قوانین ومقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر است.

زیرا ورشکستگی امری عادی است وبسایری از افراد باتوجه به عواملی که در این تحقیق به آنها میپردازیم ، دچار این پدیده می شوند.

در این تحقیق به کلیات این پدیده (تعریف ورشکستگی ، انواع ورشکستگی ، محدودیت ها و مسئولیت ها ، عوامل بوجود آمدن ورشکستگی ، تاریخچه این پدیده ) پرداخته می شود.

بخش اول : تعریف پدیده ورشکسته :

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد که عبارتند از: وضع نامطلوب ، شکست ، وخامت ، عدم پرداخت دیون و...

در حال حاظر هیچ کدام از این واژه ها کاربرد چندانی ندارد و در قانون تجارت از کلمه " ورشکستگی" استفاده می شود.

برای شناخت بیشتر این کلمه ابتدا با معنی لغوی آن آشنا می شویم که به معنی " پریشانی و نادارایی" می باشد.

ولی در اصطلاح تعاریف زیادی برای این پدیده وجود دارد که در ذیل به چندی از این تعاریف می پردازیم.

در فرهنگ وستر " شکست " چنین تعریف شده : " توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت "
در قانون مجازات اسلامی ¹ ورشکستگی عبارتند از : "حالت یک بازرگان یا شرکت تجار ی که از پرداخت بدهی های خود ناتوان باشد و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. "
از نظر حقوقی ورشکستگی عبارت است از : "حالتی که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند ولی هر گاه از ورشکستگی برائت حاصل کند میتواند مجددا کار خود را آغاز کند ² "
منوچهر فرهنگ ورشکستگی را اقدامی قانونی میداند که به موجب آن به طور کلی دارایی های یک بدهکار عاجز از پرداخت بدهی خود ، به سود طلبکار ضبط شود.
گیتمن معتقد است ورشکستگی هنگامی رخ میدهد که بدهی های یک شرکت از ارزش دارائی های موجود در شرکت تجاوز کند.

باتوجه به تعریف بالا از نظر من بهترین وجامع تری تعریف که در حال حاظر کاربرد فراوان دارد ، تعریفی است که در قانون مجازات اسلامی آمده است.

1 .تعزیرات

2.قائم مقام فراهانی (1368)

بخش دوم : انواع ورشکستگی:

ورشکستگی به طور کلی در یک تقسیم بندی سه حالت دارد که عبارتست از:

1. ورشکستگی عادی:

برابر مواد 412 و 413 ق.ت کسی ورشکسته عادی محسوب میشود که تاجر یا شرکت تجارتی باشد واز پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد ، وظرف مدت 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.

صورت حساب موصوف باید مورخ بوده وبه امضای تاجر رسیده وتعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقب بطور مشروح صورت کلیه قروض ومطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.

بنابرین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف تادیه ، دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.

2. ورشکستگی به تقصیر :

موارد چهار گانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر¹ :

مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که سود آوری معاملات مذکو منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند وبرای بدست آوردن وجه نقد به روشی دور از صرفه متوسل شود.مثل استقراض یا صدور برات سازشی و...
تاجرپس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود بر سایرین ترجیح داده و طلب اورا بپردازد.

ماده 541 ق.ت

ورشکستگی به تقلب :

مطابق ماده 549 ق.ت اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری، آن را از بین ببرد ، ورشکسته به تقلب محسوب میشود.

تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقصیر ، حبس از 1 تا 5 سال می باشد¹.

بخش سوم : محرومیت ها ومسئولیت ها:

برای ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر محرومیت های کلی پیش بینی نشده وفقط در موارد خاص در قوانین مختلف یک سری محرومیت ها در نظر گرفته شده است ولی در ورشکستگی به تقلب علاوه بر اینکه مشمول محرومیت های خاص می شود، در صورتی که به بیش از سه سال حبس تعزیری محکوم شود (چراکه مجازاتش از یک تا پنج سال میباشد ) مشمول 3 ماده 62 مکرر شده واز حقوق اجتماعی نیز محروم می شود.

موارد خاص عبارتند از :

1) عدم امکان انتخاب به سمت مدیریت شرکت²

2) عدم امکان انتخاب به سمت بازرسی شرکت³

3) ممنوعیت عضویت در اتاق های بازرگانی⁴

4) محرومیت از قیومت⁵

1. ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 3. ماده 147 لایحه اصلاحی

2. ماده 111 لایحه اصلاحی 4. ماده 12 لایحه قانون تاسیس اتاق های بازرگانی

5.ماده 1231 قانون مدنی

تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی کار آسانی نیست. دراغلب موارد دلایل متعددی منجر به به وجود آمدن این پدیده می شود ، اما طبق تحقیقات دان و براداستدیت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی واقتصادی است.

بطور کلی ، دلایل ورشکستگی را می توان به دو دسته (دلایل درون سازمانی و دلایل برون سازمانی ) تقسیم کرد که در ذیل در مورد هرکدام توضیح مختصری داده شده است.

الف) دلایل برون سازمانی :

از نظر نیکو مرام و دیانی دلایل برون سازمانی که منجر به پدیده ورشکستگی می شوند ، عبارتند از :

1) ویژگی های سیستم اقتصادی

2) رقابت

3) تغییرات در تجارت و بهبود در تقاضاهای عمومی

4) نوسانات تجاری

5) تامین مالی

6) تصادفات

ب) دلایل درون سازمانی :

با توجه به نظر نیوتون عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحد های تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آن ها جلوگیری کرد.اغلب این موارد ناشی از تصمیم غلط است.

از نظر او این عوامل عبارتند از :

1) ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار

2) مدیریت ناکارا

3) سرمایه ناکافی

4) خیانت وتقلب

سیری در تاریخچه ورشکستگی :

بعد از توضیح کاملی که در مورد این پدیده شد حالا نوبت تاریخچه این پدیدس که بیشتر بشناسیمش :

ورشکستگی تقریبا مقوله ای باستانی است و به همین اندازه هم شایع.

سولون¹ در دوران حکومت خود مقدر نمود که دیونی که پس از یک بار مطالبه ، پرداخت نشوند بایستی بخشیده شوند اما بدهکار و وراث او نفی بلد مشوند.

در انگلستان هم هدف از طراحی قوانین اولیه کمک به طلبکار ها برای گرفتن دارایی های بدهکار بوده و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی های او.

در ایران تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303 ، 1304 و 1311 ،قانون گذار ما مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس ، هم در مورد تجار وهم در مورد غیر تجار اعمال واجرا می شد.

به موجب این مقررات ، به بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود ، مفلس تلقی شده ، اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاکم میان طلبکاران تقسیم می شد.هرگاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد به مصداق اصطلاح « المفلس فی امان ا... » تحت حاکمیت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد ، مجازات میگردید.ورشکستگی در ایران از قانون 18-7 م. فرانسه اقتباس شده و در اغلب شهر های ایران لازم الاجرا است.

مبحث ورشکستگی و تسویه امور ورشکسته در حقوق تجارت ایران از مباحثی است که به آن توجه چندانی نشده است ، این بی مهری ظاهرا از این فکر ناشی می شود که گویا بحٍ ورشکستگی فاقد آن کاربرد عملی است که در مورد اسناد یا شرکت های تجاری صدق می کند.

در واقع عدم توجه به مقررات ورشکستگی و عدم موفقیت مقررات راجع به آن ، با وجود تغییر مقررات تسویه در سال 1318 ، به دلیل بی اعتمادی مراجعان به نحوه قضاوت و رسیدگی به این امر در دادگاه و نیز از طریق تسویه امور ورشکسته است.

بنابرین هدف اصلی بند مربوط به ورشکستگی ، حمایت از طلبکار ها و نه بدهکار ها بود ودر واقع ، زندانی شدن بدهکار ها در بسیاری از ایالت ها تا قرن هجدهم ادامه داشت.

در قرن 19 ، دولت فدرال در موارد مربوط به ورشکستگی تنها به صورت پراکنده و در واکنش رکود های مهم اقتصادی از قدرت خود استفاده می کرد.اولین قانون ورشکستگی ، از 1800 تا 1803 دوام یافت ، دومین مورد آن از 1841 تا 1843 و سومین قانون از 1867 تا 1878 اعمال گردیدند.در دوره هایی که هیچ قانون ورشکستگی فدرالی وجود نداشت ، تنها ایالت ها بودند که به روابط میان بدهکار و طلبکار نظارت میکردند.

اولین قانون ورشکستگی فدرال پایدار در سال 1898 اعمال گردید.

1. مقنن روسی

نتیجه گیری :

در آخر باتوجه به گفته های بالا و آنچه که گفته شد نتیجه میگیریم که کسی که توان پرداخت دیون ومعاملات تجاری خود را نداشته باشد ورشکسته می شود.

بدین معنی که تاجر ورشکسته بدلیل رقابت وعوامل دیگر که در این تحقیق بدان اشاره شد دیگر نمی تواند پیمان های تجاری و بازرگانی خود را عملی سازد واز کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر می کند.

نکته : هرگاه این تاجر ورشکسته از ورشکستگی برائت حاصل کند میتواند مجددا کار خود را به عنوان تاجر آغاز کند و به فعالیت های تجاری خود در چارچوب قانون تجارت ، ادامه دهد.

منابع :

1. قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه قدیم) بخش تعزیرات

2. کتاب تجارت 4 ، ربیعا اسکینی

3. عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ، انتشارات امیر کبیر ، ص 1189

4. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، گنج دانش ، 1380 ، چاپ یازدهم ، ص 741

5. حاتمی ، علی ، محمد ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، 1380

6. حقوق جزا اختصاصی 3 ، بخش مربوط به مفلس ( افساد فی الارض )، دکتر کاتوزیان