دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
مبحث اول
تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1
تعريف سقط جنين يا سقط حمل
گفتيم كه حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از مولفان خارجي مانند " گارو " سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از موعد حمل مي دانند و بر عكس " گارسون " يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ، سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد .3
بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كننده هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در مواد قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و مجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات ، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتيجه سقط آن اعم از عمدي يا غير عمدي قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزيرات هم حمايت از دوران طبيعي بارداري مادر مورد نظر واقع شده و لفظ " سقط حمل " به كار رفته است .
از طرف ديگر فقها نيز در كتب و آثار خود اين جرم را تعريف نكرده اند . صاحب تكمله المنهاج در مساله 379( ج 2 ) تحت عنوان " ديه حمل " و همچنين علامه حلي در تبصره المتعلمين ( فصل 11 ) تحت عنوان " ديه جنين " و امام خميني نيز دز تحرير الوسيله ( ج 2 ) در مبحث ديات تحت عنوان لواحق ديات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذكر مجازات آنها اكتفا كرده اند .
بدين ترتيب براي دستيابي به تعريفي كه مورد نظر قانون گذار باشد ، شايد بتوان با توجه به مفاهيم و معاني لغوي و پزشكي و عرفي جنين و حمل ، به نتيجه رسيد .
جنين ، در لغت به هر چيزي پوشيده و مستور و به معناي نطفه موجود در شكم آمده است و در اصطلاح فقهي نيز به همين معني استعمال شده است ، ( " جن في الرحم " : نطفه در زهدان مادر پوشيده است ) در اصطلاح پزشكي نيز سقط جنين به اخراج قبل از موعد جنين ، به نحوي كه قابل زيستن نباشد ، اطلاق مي گردد.
در اصطلاح حقوق كيفري نيز به همين معني به كار مي رود ، و مبدا حيات جنيني ، ابتداي استقرار نطفه و آبستني مادر و نهايت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقي ميشود.
حمل : از نظر لغوي به بچه اي گفته ميشود كه در شكم مادر است و در اصطلاح نيز به همين معني به كار ميرود و به بچه اي گفته ميشود كه در رحم زن وجود پيدا ميكند . از نظر پزشكي نيز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته ميشود .
بنابراين اگر در اين مرحله از دوران تكامل ، حيات موجود قابل زيستني كه در رحم وجود دارد ، از بين برود ، اين عمل سقط حمل ناميده ميشود . با توجه به معاني جنين و حمل و مندرجات مواد قانوني اخيرا تصويب ، سقط جنين عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدي يا غيرعمدي بر روي زن حامل ، مشروط بر اينكه موجب متوقف ماندن دوران تكامل و مراحل حيات جنيني شود و يا به سلب حيات از حملي كه قابل زيستن است منجر گردد .
بر اساس تعريف فوق ضابطه قانوني تشخيص سقط جنين و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه : اسقاط حيات جنيني و اسقاط حيات قابل زيستن مورد بحث قرار مي دهيم .
2
ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن
الف – دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار
قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن كريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. "
و همچنين نظريات فقها ، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاكيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يك از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به شرح زير پيش بيني نموده است :
- ديه اسقاط نطفه اي كه در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود : 20 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله مضغه كه به صورت گوشت درآمده است: 60 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله علقه كه به صورت خون بسته درآمده است : 40 دينار است
- ديه اسقاط جنين در مرحله عظم كه به صورت استخوان در آمده است : 80 دينار است
- ديه اسقاط جنيني كه گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دينار است 4
با اينكه قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را كه از آن حمايت مي كند مشخص نكرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، كه اولين دوره حاملگي است ، از تاريخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نيم طول خواهد كشيد .
همچنين با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدني كه مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم ميشود كه دوران حيات جنيني كه اسقاط آن مورد حما يت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تكامل فيزيكي جنين و مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسد .
ب – دوران حيات قابل زيستن مورد حمايت قانون گذار
با توجه به حكم ماده 200 قانون ديات كه مقرر ميدارد :
سقط جنين قبل از پيدايش روح ، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و پيدايش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزيرات مبني بر اينكه : " اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد " قصاص " شود ..."
ميتوان نتيجه گرفت كه مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد طفل خواهد بود كه از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره حاملگي يعني از 7 ماهگي تا روز تولد طفل طول خواهد كشيد .
مبحث دوم
اقسام سقط جنين و عناصر آن
با توجه به احكام قانوني مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزيرات و عموميت ضابطه كلي تشخيص جرائم عمد ، شبه عمد و خطاي محض مندرج در ماده 2 قانون ديات و همچنين تبصره ذيل ماده 8 همين قانون ميتوان اقسام سقط جنين را شامل سقط جنين عمدي ، سقط جنين شبه عمد و غير عمد و سقط جنين ناشي از خطاي محض دانست . در اين مبحث به طور اختصار عناصر تشكيل دهنده هريك از آنها را مورد بحث قرار مي دهيم .
1
عناصر سقط جنين عمدي
عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از :
الف – عنصر مادي
لازمه تحقق عنصر مادي سقط جنين ، انجام فعل مادي مثبت بر روي زن حامل است ، مانند اينكه مرتكب زن حامل را از جاي بلندي پرت كند و يا با مشت و لگد به شكم زن حامل بزند و يا اينكه با خوراندن ادويه و مشروبات و متكولات و يا وسائل شيميائي و امثال آن زن حامل را وادار يا دلالت بر سقط جنين نمايد و يا اينكه با انجام اعمال پزشكي مانند كورتاژ به اين مقصود نائل آيد .
با توجه به حكم ماده 90 قانون تعزيرات مبني بر اينكه : " هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري كه موجب سقط ميگردد بنمايد به 3 الي 6 ماه حبس محكوم خواهد شد . " و همچنين قسمت اخير ماده 91 نيز كه مقرر ميدارد : ...
و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم ميشود " ، ملاحظه ميشود كه قانونگذار اسلامي در تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين ، نوعي معاونت را – كه بوسيله دادن ادويه و يا راهنمائي براي استفاده از وسائل به منظور سقط جنين انجام مييابد كافي دانسته است .
در نتيجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات براي تحقق عنصر مادي جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادي را بر روي زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طريق راهنمائي و معاونت ، پيش بيني كرده است ، بدون اينكه براي زن حامل ، كه ممكن است در انجام فعل سقط جنين مباشرت و يا معاونت نمايد مسئوليت و مجازاتي در نظر گرفته باشد .
يادآوري اين نكته بجاست كه در قانون مجازات عمومي سابق براي زن حاملي كه عالما و عامدا راضي به خوردن ادويه يا ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكور ميشد يا در استعمال آنها تمكين مينمود ، مجازات يك تا سه سال حبس پيش بيني شده بود و اگر اقدام زن در نتيجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذكور محكوم ميشد .
ب – سو نيت يا قصد مجرمانه مرتكب ( عنصر رواني )
براي تحقق سقط جنين عمدي مرتكب بايد با علم به حامل بودن زن و همچنين به قصد حصول سقط جنين برروي زن حامل ، اقدام مثبتي انجام دهد . بنابراين اگر مرتكب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و يا اينكه بدون قصد حصول سقط جنين ، زن حامل را مصدوم نمايد ، مورد به عنوان سقط جنين عمدي قابل مجازات نخواهد بود و اين قبيل موارد ممكن است به عنوان سقط جنين غير عمدي مورد توجه قرار گيرد .
2
سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي
با توجه به منابع قانوني مدون مجازات اسلامي يعني مواد 194 تا 200 قانون ديات و ماده 151 قانون تعزيرات سقط جنين ممكن است به صورت شبه عمد و خطاي محض و يا غيرعمدي نيز تحقق پيدا كند .
الف – سقط جنين غيرعمدي و خطاي محض
قانون ديات در مواد 194 تا 200 قانون ديات بدون اينكه به عمدي بودن يا شبه عمد يا خطائي بودن سقط جنين اشاره كند ، تنها به تعيين ديه متفاوت ، در مراحل تشكيل و تكامل چنين اكتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومي تنها جرم سقط جنين عمدي وجود دارد و درباره انواع ديگر سقط جنين يعني شبه عمد و خطاي محض در مواد 18 الي 184 آن قانون حكمي ديده نمي شود.
به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات اسلامي كه جانشين مقررا سابق است شامل انواع سقط جنين عمدي و غير عمدي و خطاي محض در مراحل حيات جنيني ميشود و از اين جهت فرقي ميان جرم اسقاط جنين عمدي و غير عمدي و خطائي در مراحل حيات جنيني وجود ندارد . اين برداشت و نتيجه گيري قانوني مطابق با نظريه فقها است .6
ب _ سقط جنين غيرعمدي و عناصر آن
با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزيرات عناصر سقط جنين ناشي از تخلفات رانندگي عبارتند از :
01 وضع حمل قبل از موعد طبيعي زايمان
اولين شرط تحقق اسقاط جنين غيرعمدي آن است كه جنين يا حمل بر اثر صدمه وارده ناشي از تخلفات رانندگي تلف شود و يا قابل زيستن نباشد .
مطابق ماده151 قانون تعزيرات مجازات مرتكب سقط جنين غيرعمدي ، حبس از 3 ماه الي 1 سال است و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم ، مرتكب از طرف دادگاه به پرداخت ديه سقط جنين محكوم خواهد شد .
02 وقوع خطا از ناحيه مرتكب
ضابطه اساسي تشخيص جرائم غيرعمدي وجود اثبات خطاي جزائي مرتكب جرم است . خطاي جزائي نيز عبارت است از ارتكاب عملي كه در انجام آن احتمال ايراد صدمه و زيان ديگري وجود دارد ، و اين عمل ممكن است يك عمل مثبت مانند بياحتياطي راننده و يا عملي مانند بي مبالاتي مرتكب باشد . لكن وقوع خطا به تنهائي موجب مسئوليت مرتكب جرم غيرعمدي و تحميل مجازات بر وي نمي باشد. زيرا براي آنكه مرتكب از نظر جزائي مسئول دانسته شود ، لازم است بين خطاي مرتكب و صدمه وارده يعني سقط جنين رابطه سببيت وجود داشته باشد .
ج – تكمله : برخي از مسائل مربوط به سقط جنين
1- هرگاه در اثر ضعف و يا اشكالات موجود در رحم و يا در اثر بيماري و يا نقصي كه در خود جنين وجود دارد و يا در اثر قوه قهريه نظير صداي هواپيما يا رعد و برق و عوامل مشابه ديگر جنين سقط شود ، آيا مي توان كسي را مسئول دانست ؟
پاسخ به اين سوال منفي است . چه اساسا اين موارد را نمي توان به كسي منسوب نمود تا بتوان او را مسئول دانست .
2- ممكن است جنين قبل از سقط مرده باشد و طبيب جنين مرده را از رحم بيرون آورد ، در اينصورت نيز آيا كسي مسئول خواهد بود يا خير ؟
پاسخ در اين مورد نيز منفي است . چه احترام جنين و مجازات سقط جنين از جهت آن است كه جنين موجودي زنده است و الا خروج جنين مرده نه تنها جرم نيست بلكه اگر از رحم مادر خارج نشود و در اثر آن مادر فوت شود كسانيكه در سلامت او موثر و مسئول مي باشند مسئول مرگ او مي باشند ، لكن اگر جنين به نحوي از انحا قبل از مرگ به كيفيتي در رحم زن از بين رفته باشد ، كسي كه باعث مرگ او شده است برابر ضوابط فوق مسئول خواهد بود .
3- اگر جنين در اثر تلقيح مصنوعي و يا به صورت و طي به حرام ( و طي در حال حيض ) يا به شبه يا به زنا تشكيل شده باشد و كسي او را سقط كند آيا مرتكب مسئول خواهد بود يا خير ؟
پاسخ به اين مورد مثبت است ،چه اين قبيل موارد نيز شامل عمويات حرمت و احترام جنين است و دليل خاصي كه به موجب آن ، اين قبيل امور را بتوان موجب سقط جنين دانست وجود ندارد لذا احكام جنين مشروع در اين قبيل موارد نيز مصداق خواهد داشت .
4- مقررات راجع به نقص عضو و ساير جراحات وارده بر جنين ، طبق ماده 198 به نسبت ديه همان جنين است . في المثل اگر يك دست جنين قطع شود و يا خراشي به سر و صورت آن وارد شود ، چون ديه هر دست نصف ديه كامل مي باشد و ديه دو دست در مرد ديه كامل است و ديه كامل در جنين 100 دينار مي باشد . پس ديه يك دست در مورد جنين 50 دينار خواهد بود .
در مورد خراش به سر و صورت جنين ، چون ديه خراش پوست بدن بدون آنكه خون جاري شود ( حارصه ) مطابق ماده 186 قانون ديات " يك شتر " مي باشد و يك شتر برابر ماده 3 قانون مزبور برابر 10 دينار مي باشد پس ديه خراش در اين مورديك دينار دينار يعني يك دهم ديه خراش (در غير مورد جنين مي باشد .
5- اگر كسي مرتكب سقط جنين و مرگ مادر اوشود آيا پرداخت يك ديه كافيست يا بايد به تعداد هر نفر يك ديه بپردازد ؟
با توجه به مواد 195 و 197 قانون ديات مرتكب مسئول پرداخت ديه به تمام آنها خواهد بود .
6- اگر خود زن جنين را سقط كند آيا او هم بايد ديه بپردازد ؟
طبق ماده 196 قانون ديات هرگاه زني جنين خود را سقط كند بايد ديه آن را در هر مرحله اي كه باشد بپردازد و خود وي از آن ديه سهمي نمي برد .

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين

حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي

در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهي و كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسبت به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است.
مقدمه
جنايت در لغت به معني چيده ميوه است. در اقرب الموارد آمده است : جني الثمره : تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است :
و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است.
جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنايت آن جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يا زندان باشد.اگر مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند.
در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنين مقرر مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنايت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزاي نقدي از 200 ريال 5000 ريال است. جنايت در اصطلاح شرعي : در كتاب التشريع الجنائي آمده است : اما في الشريعه فكل جريمه هي جنايه سوا عوقب عليها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علي ذلك فالمخالفه القانونيه تعتبر جنايه في الشريعه و الجنحه تعتبر جنايه في الشريعه ايضا.
يعني هر جرمي در شريعت جنايت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جريمه نقدي باشد و خواه شديدتر از اينها؛ بنابراين خلاف در قانون در شريعت جنايت محسوب مي شود و جنحه در قانون نيز, در شريعت جنايت به حساب مي آيد.
صاحب كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي گويد: براي جنايت در شريعت دوو معني است : معني عام : هر فعلي كه شرعا حرام باشد خواه تعدي بر نفس باشد خواه بر مال و غير آن چنانكه ماوردي آن را چنين تعريف كرده است : الجرائم محظورات شرعيه زجر الله تعالي عنها بحد و تعزير.
معني خاص: در اصطلاح فقها جنايت بر تعدي به نقس انسان يا تعدي بر اعضاي انسان اطلاق ميشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضي از فقها آن را با عنوان (جنايات) و بعضي ديگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخي ديگر, با عنوان باب (الدما) بررسي كرده اند.
انواع جنايات
جنايت بر دو نوع است :
1 _ جنايت بر بهائم و جمادات. مباحث اين نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار مي گيرد.
2 _ جنايت بر انسان مباحث اين نوع در ضمن سه گفتار مطالعه ميشود: جنايت بر نفس, جنايت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنايت بر جنين.
جنايت در فقه اماميه
در كتاب مجمع البحرين آمده است: و هي في الشرع عباره عن ايصال الالم الي بدن الانسان كله او بعضه فالاول جنايه النفس و الثاني جنايه الطرف.
از اين عبارت مستفاد ميشود كه در شرع, موجب قصاص از قبيل قتل و جرح جنايت ناميده ميشود.
علاوه قده در ارشاد ميگويد: الجنايه اما علي نفس او طرف.
از كتاب ارشاد استفاده ميشود كه جنايت همان موجب قصاص است زيرا موجبات ديه را در كتاب ديگر با عنوان (كتاب الديات) آورده است؛ بنابراين اسقاط جنين را نمي تواند از مصاديق جنايت شمرد. ولي در بعضي از كتب الفقهيه از اسقاط جنين به جنايت تعبير شده است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامي بر آن صراحت دارد و در كتاب تحرير الوسيله آمده است (ديه الجنين ان كان عمداً او شبهه في مال الجاني) و در مباني تكمله المنهاج نيز از اسقاط به جنايت تعبير شده است آنجا كه مي گويد (الواسقط الجنين قبل و لوج الروح فلا كفاره علي الجاني).
در كتب فقهي اماميه جنايت بر حيوانات نيز از مصاديق جنايت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنايه علي الحيوان) ذكر كرده اند. حتي خود الفقه الاسلامي تحت عنوان (جنايه الحيوان) مباحثي ذكر كرده است و اين دليل است بر اينكه جنايت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نميشود.
گفتار نخست _ احكام تكليفي سقط جنين
در اين گفتار حكم تكليفي در دو مرحله مطالعه ميشود:
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح . اسقاط جنين گاهي براي نجات مادر است كه اگر جنين سقط نشود جان مادر به خطر مي افتد و گاهي چنين نيست ؛ بنابراين جنايت بر جنين اقسامي دارد :
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر.
2 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.
3 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر.
4 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرري به مادر برساند.
قسم اول _ اگر كارشناسان تشخيص بدهند كه وجود حمل باعث مرگ مادر يا حتي موجب ضرر بر او مي شود در اين فرض سقط جنين جايز است. در جلد دوم المسائل الشرعيه محقق خوئي قده آمده است: ماهي موارد جواز السقاط الجنين؟
الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنين ضرراً عليها بحيث لايكون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.
در اين فرض بين فقهاي مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفيه: اسقاط جنين قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالكيه : جايز نيست نطفه اي را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط كرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضي از فقهاي مالكيه گفته اند : اسقاط جنين قبل از چهل روز كراهت دارد.
مذهب شافعيه : در اين مذهب نيز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله بركسي كه اسقاط جنين كند علاوه بر ديه كفاره نيز واجب است نويسندگان موسوعه عبد الناصر مي گويند: وجوب كفاره مي رساند كه اسقاط جنين مطلقاً ( در هر مرحله اي) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت.
فقه اماميه
در كتب فقهيه در باب جنايت بر حمل مطلبي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنين كند نيامده است و يا من نيافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتي از شرح لمعه نقل شده است كه از آن عبارت استظهار ميشود كه اماميه قائل به تحريم هستند. عبارت موسوعه چنين استك
مذهب الاماميه
(نص صاحب الروضه البهيه علي انه تجب الكفاره بقتل الجنين حين تلجه الروح كالمولود و قيل مطلقا سوا ل تلج فيه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جاي (سوا) عبارت (وان) ذكر مي شد بهتر بودو ثانياً كلمه (الا) در اينجا درست نيست بلكه (لا) صحيح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب كفاره خالي از اشكال نيست و تنها علامه در تحرير به آن قائل است. مضافاً اينكه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد.
ادله اي كه براي اثبات حرمت اجهاض قبل از پيدايش روح مي توان به آنها استناد كرد به قرار زير است:
1 _ عنوان جنايت 2 _ وجوب ديه 3 _ كفاره
4 _ روايت اسحاق عمار 5 _ صحيحه رفاعه بن موسي
1 _ عنوان جنايت
دلالت جنايت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : بايد ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح جنايت است؛ ثانياً ثابت شود كه جنايت با محظور مترادف است و جنايت به معني جرم است بعد از ثبوت اين دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعي خواهد بود, اما اثبات اين دو امر مشكل است.
2 _ وجوب ديه
آنچه مسلم است و فقهاي فريقين با اتفاق آرا به آن راي داده اند اين است :
هر كس اسقاط جنين كند, جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد ديه آن را بپردازد آيا مي توان ديه را مجازات به حساب آورد و به وسيله آن اثبات كرد كه اسقاط جنين جرم و حرام است؟ از اين راه نيز نمي توان حرمت آن را ثابت كرد, زيرا ديه را نمي توان جز كيفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهي ممكن است ديه واجب شود, اگر چه كار جرم و حرام نباشد؛ مانند كسي كه قتل خطاي محض مرتكب شده باشد. گاهي شخص مرتكب جنايت ميشود ولي ديه بر او واجب نمي شود, مانند كسي كه كافر معاهد را مي كشد كار او حرام است ولي ديه بر او واجب نيست.
3 _ كفاره
اگر ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح موجب كفاره است و نيز كفاره در صورتي واجب مي شود كه جرمي در كار باشد, بعد از اثبات اين دو امر حرمت اسقاط حتمي خواهد بود.
ولكن اين دليل نيز قابل مناقشه است هيچكدام از دو امر فوق ثابت نيست زيرا اولا اثبات كفاره بر اسقاط جنين قبل از پيدايش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دليلي بر آن وجود ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشريع كرده آيه (و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله) است در اين آيه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنين قبل از پيدايش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانيا وجوب كفاره دلالت بر ثبوت جرم نمي كند؛ زيرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نيز ثابت است و در بعضي از موارد بر اسقاط جنين , قتل صدق مي كند و از مصاديق جرم نيز محسوب مي شود , مانند سقوط جنين بعد از پيدايش روح با اين وصف بعضي از بزرگان كفاره را واجب نمي دانند.
4 _ روايت اسحق بن عمار دراين روايت آمده است : (قلت لابي الحسن عليه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقي ما في بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول يخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار مي گويد : به امام موسي بن جعفر عليهما السلام گفتم زني از حامله شدن مي ترسد دارو مي خورد و سقط جنين مي كند. فرمود: (نه) (نكند اين كار را ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولين مخلوق نقطه است (باتداي هر انساني نطفه است).
5 _ صحيحه رفاعه بن موسي نخاس
رفاعه مي گويد به امام صادق عليه السلام گفتم كنيزي دارم كه گاهي حيض نمي بيند و اين قطع خون يا به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي باد در رحم است او دارويي مي خورد و همان روز حايض ميشود آيا تهيه اين دارو بر من جايز است؟ در حالي كه نمي دانم اين قطع خون از بار داري اوست يا چيز ديگر؟
امام عليه السلام فرمود: اين كار را نكن .
گفتم : مدت يك ماه است كه حايض نشده است. اگر از بارداري باشد بار او نطفه اي خواهد بود همانند نطفه اي كه مرد در حين جماع آن را بيرون ميريزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بريزد مراحلي را طي مي كند و به علقه و مضغه تبديل مي شود و آن گاه به هر چيزي كه خدا بخواهد مي رسد اما اگر به غير رحم بريزد از آن چيزي به وجود نمي آيد پس اگر كنيز يك ماه حيض نبيند بر او داروئي كه موجب سقط جنين شود نخوران.
همچنين در صحيحه ابوعبيده آمده است از ابوجعفر عليه السلام سئوال شد زني كه بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارويي خورده و بچه خود را سقط كرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندي رسيد گوشت بر آن روييده باشد بر زن واجب است ديه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه يا مضعه باشد دينار يا غره به پدرش بپردازد عرض كردم آيا زن ديه اي كه به پدر مي دهد خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم: در حرمت سقط جنين ترديد وجود ندارد حتي در هنگامي كه نطفه باشد بلكه اگر زن احتمال بارداري به خود بدهد نمي تواند دارويي بخورد كه موجب سقط جنين شود.
در كتاب منهاج الصالحين آمده است :( لايجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفه و فيه الديه كما ياتي في المواريث) و در مساله 42 از استفتائات مي گويد: (هل يجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق عليه الرحمه نيز به حرمت سقط جنين فتوي داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح براي نجات مدر در اين قسم دو فرض تصور ميشود:
1 _ اگر جنين سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف مي شوند در اين فرض بدون ترديد اسقاط جنين جايز بلكه واجب است.
2 _ امر داير مي شود بين نجات يكي از آنها يا بايد حمل سقط شود و مادر نجات يابد و يا حمل زنده بماند و مادر بميرد به عبارت ديگر مي توان يكي از اينها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده مي ماند ولي مادر مي ميرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پيدا مي كند.
در اين فرض مادر مي تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما بايد ديه حمل را كه ديه كامل است به ساير ورثه هاي حمل دهد اين فرض از مصاديق باب تزاحم است . مادر دراينجا در برابر دو حرام قرار گرفته است كه نمي تواند از هر دو اجتناب كند. يكي از آنها قهراً شدني است يا بايد مرتكب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط كند و يا ترك واجب نمايد و خود را در معرض هلاكت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمي تواند حفظ كند يكي از آن دو برايش واجب مي شود و مي توند يكي را براي ديگري فدا كند و براي ديگران نيز كه مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخيص بدهند در اين زمينه فتوايي از محقق خوئي قده به دست ما رسيده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بين ان يقتل حملها وتبقي هي سالمه و بين ان تموت و يبقي حملها حيا فماهو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غيرها من الذين يقومون بعلاجها و هل يكون الاطبا في الدوران المذكور معتبرا و هل توجد ديه؟
الجواب : نهم يجوز ذالك و يعتبر كلام الاطبا مالم يوثق بخطاهم و تجب الديه علي مباشر الامر.
ترجمه آيا بر مادري كه يا بايد حمل را ساقط كند و خود سالم بماند و يا حمل را باقي بگذارد و خود بميرد جايز است سقط جنين كند و حمل خود را بكشد؟ ديگران كه مسئول معالجه او هستند مي توانند مرتكب چنين عملي شوند؟ آيا كلام پزشكان در اينا امر اعتبار دارد؟ و در اين اسقاط ديه نيز واجب ميشود؟
جواب : بلي جايز است و راي پزشكان در اين خصوص معتبر است , مادامي كه به خطاي آنان اطمينان حاصل نشده است و بر مباشر ديه حمل واجب ميشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرر به حامل داشته باشد دراين فرض اسقاط جنين بدون اشكال حرام و در بعضي از فروض قصاص هم بر آن مترتب ميشود براي اثبات اين حكم به ادله اي كه بر حرمت قتل دلالت دارند استناد مي شود زيرا اسقاط جنين بعد از پيدا شدن روح قتل محسوب ميشود.كفاره اسقاط در كفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنين قبل از پيدايش روح در اين فرض همه فقهاي اماميه , غير از علامه ر تحرير به عدم وجوب كفاره قائلند زيرا دليلي بر وجوب كفاره نيست.
2 _ اسقاط جنين بعد از پيدايش روح دراين فرض مشهور به وجوب كفاره راي داده اند و براي اثبات اين نظريه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبيلي قده در وجوب كفاره براي اسقاط حمل مناقشه مي كند و محقق خوئي قده به عدم وجوب راي داده است.
گفتار دوم _ اثبات ديه يا قصاص برمباشر جنايت
اگر در اثر جنايت سقط جنين شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنين قبل از پيدايش روح 2 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح كه زنده ساقط شود و سپس در جنابت بميرد و هر يك از فروع بالا ممكن است عمدي شبه عمدي و يا خطايي باشد از اين رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه مي كنيم .
فرع 1 _ سقط جنين قبل از پيدايش روح
فقهاي اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب ديه هستند در كتابهاي انتصار و غنيه و مبسوط و سرائر بر آن ادعاي اجماع كرده اند. در مقدار ديه جنين با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود مي آيد. تا نطفه در رحم به حد جنين كامل برسد پنج مرحله ذكر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنين است , در اين مراحل مراحل پنجگانه كامل شده ولي روح در او پيدا نشده است ديه اين حمل صد دينار است و فرقي ميان مذكر و مونث نيست. حال بايد ديه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنين 5/1 است , ديه اش نيز 5/1 ميشود و همچنين مراحل. بنابراين ديه مرحله اول 20دينار مرحله دوم 40 دينار سوم 60 دينار چهارم 80 دينار و پنجم كه جنين كامل است 100 دينار است در اين فرع فرقي ميان جنايت عمدي و شبه عمدي و خطايي نيست در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني نيست. در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني واجب نمي ششود اما در جنايت عمدي چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند.
در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه در اين فرع اگر جنايت خطايي باشد ديه جنين بر جاني واجب مي شود يا بر عاقله . صاحب جواهر مي گويد : (لولا التفاق لامكن الاشكال في ضمان العاقله في صوره عدم تحقق القتل كما في الجنايه عليه قبل ولوج الروح فيه).
ترجمه: صاحب جواهر مي گويد: اگر مساله اتفاقي نبود ضامن شدن عاقله در مواردي كه قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پيدايش روح , قتل محسوب نمي شود.
در مباني تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نيست زيرا قطعاً كاشف از قول معصوم نيست و ادله اي كه ديه را بر جاني واجب مي دانند اطلاق دارند و فرقي بين جنايت عمدي و خطايي نمي گذارند در خاتمه مي گويد (فالنتيجه الاظهر هو ان الضمان علي الجاني دون العاقله).
به نظر مي رسد كه حق با صاحب مباني است زيرا ثبوت ديه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پيدا مي كند ومساله مورد نظر را نمي گيرد.
فرع 2 _ سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود.
مراد از اينكه مرده ساقط شود اين است كه حمل در اثر جنايت در رحم مرده باشد ولي اگر معلوم شود كه قبل از جنايت مرده بود ديه بر جاني واجب نمي شود و اگر در اثر جنايت زن حامل سقط جنين كند و جنين بميرد جاني قاتل محسوب ميشود.
آيا براي چنين شخصي تنها ديه واجب مي شود و يا چون قتل است قصاص مي شود ؟ اگر جنايت عمدي باشد مشهور اين است كه قاتل قصاص مي شود واين مطابق قاعده است : هر كسي عمداً كسي را بكشد قصاص ميشود خواه مقتول كبير باشد خواه صغير . شهيد ثاني در شرح لمعه به ابي الصلاح نسبت مي دهد كه بالغ در مقابل صغير كشته نمي شود او فرقي بين صغير و مجنون نمي گذارد. اگر چنين باشد در مساله مورد نظر جاني قصاص نمي شود و تنها ديه بر او واجب ميشود محقق خوئي قده در مباني نيز همين نظريه را تائيد مي كند و براي اثبات آن به حديث شريف ابي بصير استناد مي كند كه امام عليه السلام در اين صحيحه مي فرمايد : فلاقود لمن لايقاد منه. اين صحيحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولي از اين تعليل عموم هم استفاده مي شود. اگر قتل شبه عمد باشد ديه بر جاني ثابت ميشود, اگر خطاي محض باشد بر عهده عاقله است.