دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

) ويژگي‌ ازدواج صحيح از ديدگاه اهل سنت

از ديدگاه اهل سنت ازدواج داراي اركان، شرايط و مقاصد ذيل است:

1-1) اركان ازدواج

اركان ازدواج عبارت است از وجود زوجين(زن و مرد) و انشاء صيغه (ايجاب و قبول) اعم از تلفظ كردن، نوشتن با لفظ يا كتابت يا اشاره در مورد افراد كر و لال.

2-1) شرايط ازدواج

شرايط ازدواج، چند دسته هستند برخي شرط صحت، برخي شرط نفوذ و برخي شرط لزوم ازدواج شمرده مي‌شوند.

1-2-1) شرايط صحت

الف)- زن بر مرد حرام نباشد؛ خواه حرام موقتي مانند خواهر زن يا تحريمي كه در آن شبهه است، مانند طلاق سوم مادامي كه زن در عده است يا در نوعي از ازدواج كه بين فقها اختلاف است، مانند ازدواج متعه؛ ب)- صيغه ايجاب و قبول زمان‌دار نباشد؛ ج)ـ حضور دو شاهد عادل؛ د)- تعيين زوجين به اسم يا صفت يا به اشاره و رضايت و اختيار متعاقدين و عدم احرام به حج يا عمره؛ هـ) حضور وليّ به نظر جمهور اهل سنت به غير از حنفيه؛ و)- وجود مهر و عدم بيماري خطرناك و عدم تباني زوج با شهود مبني بر كتمان ازدواج به نظر مالكيه (جزيري، 1419ق: ج4، صص34-24؛ زحيلي، 1428ق: صص 85-77).

2-2-1) شرايط نفوذ

شرايط نفوذ انشاء عقد همان شرايط عام تكليف است كه عبارتند از بلوغ؛ عقل و حريت. مالكيه در صورتي كه ازدواج توسط زوج صورت گيرد رشد را نيز شرط نفوذ دانسته‌اند، اما شافعيه و حنابله رشد را شرط صحت مي‌دانند (همان).

3-2-1) شرايط لزوم

شرايط لزوم شامل: تزويج محجورين توسط وليّ، هم كفو بودن و عدم عيب «جب» و «عنن» مي‌باشد (زحيلي، 1428ق: ص86).

3-1) مقاصد ازدواج

اهداف و مقاصد شريعت از تجويز عقد ازدواج مطابق آيه «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (روم، 20). عبارتست از: تحقق پاكدامني و عفت، استقرار، سكون نفس بر اساس مودت و رحمت، تعاون و سازگاري و اطمينان زوجين به يكديگر، توليد نسل صالح براي بقاي نوع انسان، قصد دوام و هميشگي بودن ازدواج (شاطبي، بي‌تا: ج2، صص397 – 396).

2) ازدواج مسيار

1-2) تعريف لغوي

درباره ريشة لغوي واژة مسيار دو نظريه مطرح است. برخي معتقدند: «مسيار ريشة لغوي ندارد. بلكه كلمة عاميانه‌اي است كه در سرزمين نجد در عربستان سعودي به معناي ديدار روزانه (الزيارة النهارية) به كار مي‌رود. وجه تسميه اين نوع ازدواج آن است كه شوهر غالباً در ديدارهاي روزانه به ديدن زوجه مي‌آيد، شبيه ديدار از همسايه‌ها» (تميمي، 1418ق: ش 46، ص10). همچنين در تعريف ديگري آمده مسيار از سير، حركت و عبور گرفته شده و اصطلاح عاميانه‌اي است براي موردي كه مرد در يكي از شهرهاي مسير گردش و ترددش براي تجارت يا كسب علم با خانمي ازدواج مي‌كند كه در زمان تحصيل يا تجارت نزد زوجه باشد. اين ديدگاه را شيخ يوسف قرضاوي پذيرفته و مي‌نويسد: «مسيار كلمه‌اي است كه در خليج رواج يافته و شايد به معناي مرور به زوجه يا سير به وي مي‌باشد و ازدواجي است كه در آن زندگي دائمي و مبيت نيست» (اشقر، 1420 ق: ص161).

برخي ديگر معتقدند: «مسيار صيغة مبالغه از سير است» (تميمي، 1418ق: ش46، ص10). سير در لغت راه رفتن در زمين است (راغب اصفهاني، 1362: ص247). «سار القوم يسيرون سيراً او مسيراً». زماني كه سير امتداد و ادامه يابد در جهتي كه متوجه آن هستند (ابن منظور، 1997م: ج6، ص454). همچنين عرب مي‌گويد: «سارالكلام او المثل» يعني زماني كه كلام شايع و پراكنده شود و «المثل الساري»[1] يعني مثالي كه بين مردم شايع و رايج شده است (انيس و ديگران، 1972م. ج1، ص467). از ديدگاه ايشان، به وسيله مسيار مردي كه كثيرالسير است، توصيف مي‌شود. مانند: «رجل مسيار و سيار». دليل اين كه مسيار براي نوعي ازدواج قرار داده شده، اين است: «در آن التزامي به حقوق زوجيت وجود ندارد و مرد در اين ازدواج حالت مرد سيّاري را دارد كه خود را ملتزم به حقوقي كه ازدواج مقتضي آن است مانند نفقه و مبيت نمي‌داند» (اشقر، 1420 ق: ص 161).

برخي نيز نوشته‌اند: «مسيار كلمه‌اي عربي است كه به لهجه اهل باديه باز مي‌گردد و منظور از آن سير به سوي زوجه و خوشحال نمودن وي مي‌باشد» (عرفان بن سليم، بي‌تا: ص3).

2-2) تعريف اصطلاحي

مسيار از موضوعات جديد بوده و در كتاب‌هاي فقهي قديمي چنين اصطلاحي وجود ندارد، اما فقها و حقوقدانان معاصر آن را اين گونه تعريف نموده‌اند:

«ازدواجي است كه در آن مرد و زن عقد شرعي با تمام اركان و شرايط مي‌بندند و فقط زن از سكونت و نفقه صرف نظر مي‌كند» (تميمي، 1418ق: ش 42، ص10).

وهبة الزحيلي مي‌نويسد: «مسيار ازدواجي است كه با ايجاب و قبول، شهادت شهود و حضور وليّ، بين مرد و زن منعقد مي‌شود؛ بنابراين زن از حقوق مادي مثل مسكن، نفقه و فرزنداني كه به دنيا مي‌آورد و برخي حقوق معنوي مانند: حق قسم و همخوابگي صرف نظر مي‌كند. در اين ازدواج زن قبول مي‌كند كه مرد فقط گاهي به او سر بزند. اين عقد طبق توافق طرفين هم مي‌تواند علني و رسمي باشد كه براي آن سند صادر شود و هم مخفي و سرّي. طرفين مي‌توانند توافق ‌كنند، در اين ازدواج نسب و ارث حفظ مي‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زيرا اطاعت زن در صورتي واجب است كه شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نيست» (زحيلي، 1428 ق: ص84).

برخي به همين تعريف اضافه نموده‌اند: «غالباً ازدواج مسيار ازدواج دوم يا سوم است و نوعي از تعدد زوجات محسوب مي‌شود (اشقر، 1420 ق: ص163).

شيخ عبدالله بن منيع عضو هيئت كبار العلماي سعودي و قاضي مكه مي‌نويسد: «مسيار ازدواجي است كه همة اركان و شرايط ازدواج در آن وجود دارد. اين ازدواج با ايجاب و قبول و با شرايط معروف يعني رضايت طرفين، ولايت، شهادت و كفائت صورت مي‌گيرد و در آن مهريه مورد توافق وجود دارد و براي صحت آن بايد موانع ازدواج وجود نداشته باشد. بعد از انعقاد عقد تمامي حقوق مترتب بر عقد زوجيت از جهت نسل، ارث، عده، طلاق و مباح بودن رابطة نزديكي، سكونت و نفقه ثابت مي‌شود؛ اما زوجين توافق مي‌كنند كه زوجه حق نفقه و مبيت (همخوابگي) ندارد و شوهر اختيار دارد هر وقت بخواهد به ديدار همسر خود بيايد» (تميمي، 1418ق: ش46، ص15).

همچنين در معرفي ازدواج مسيار آورده‌اند: «زناني كه مشكل مادي، مسكن و نفقه ندارند؛ ولي به دليل بيوه بودن كسي با آنان ازدواج نمي‌كند، اين زنان از حق نفقه، مسكن و مبيت صرف نظر مي‌كنند و شوهر مختار است هر وقت ميسر شد با وي ملاقات كند و اين ازدواج تمام شرايط و اركان عقد نكاح شرعي از قبيل گواه، تعيين مهر و ثبوت نسب را دارد. در اين ازدواج زوجين توافق مي‌كنند كه زن در خانه والدين خود بماند و تقاضاي مسكن، نفقه و حق قسم از شوهر ننمايد. غالباً اين ازدواج از جانب مردي است كه فقير بوده يا ازدواج مجدد سبب مشكلات با همسر اول مي‌شود. اين عقد علناً با حضور گواهان با رضايت كامل زوجين و حضور وليّ زن و كلماتي كه بر دوام نكاح دلالت دارد انجام مي‌شود» (مولوي عبدالحميد، Sunnionlin. com ).

برخي از فقهاي شيعه ازدواج مسيار را چنين تعريف مي‌نمايد: «ازدواج مسيار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرايط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نيست، يعني شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نيست» (مكارم شيرازي، 1383: ص21).

3) پيشينه مسيار

برخي «ازدواج مسيار را پديده‌اي جديد دانسته‌اند كه ابتدا در منطقه تميم عربستان سعودي ظهور پيدا كرد و سپس در ساير مناطق و كشورها گسترش يافت و كسي كه فكر اوليه اين ازدواج را مطرح نمود فهد الغنيم بوده است» (تميمي، 1418ق: ش46، ص11).

اما عده‌اي ديگر روش ازدواج مسيار را داراي سابقه تاريخي دانسته و در اين زمينه به برخي از متون فقهي استناد نموده‌اند. از جمله ابن قدامه در مغني آورده: «مردي كه در ازدواج با زني شرط نمايد در هر هفته يك شب نزد وي باشد يا در ازدواج ديگري شرط كند كه در هر ماه 5 يا 10 درهم به زوجه نفقه بدهد يا شرط نمايد روزهاي مشخصي از ماه به ملاقات وي رود» (مقدسي، بي‌تا: ج7، ص450). در مقام مقايسه با مسيار برخي اظهار مي‌دارند: «فرقي بين آن چه ابن قدامه آورده و آن چه در حال حاضر به نام عقد مسيار وجود دارد، نيست مگر در اسم، كه نام عقد مسيار جديد است» (بريدي، 2007).

مورد ديگري كه به آن استناد شده، ازدواج نهاريات و ليليات است (يعني ازدواج روزانه يا شبانه) «فقهاي قديمي نوعي ازدواج به نام نهاريات و ليليات ذكر كرده‌اند، بدين صورت: «مرد با زني ازدواج مي‌كند كه شب در خارج از منزل كار مي‌كند و روز نزد شوهر مي‌رود يا روز كار مي‌كند و شب به منزل نزد شوهر مي‌رود» (شعراوي، 1422ق: ص139). علما دربارة حكم ازدواج نهاريات و ليليات و نيز در مورد استحقاق نفقه براي زوجه بر فرض صحت اين ازدواج اختلاف نظر دارند. برخي براي بطلان اين نوع ازدواج دلايلي را مطرح نموده‌اند:

الف)- اين نوع ازدواج در سرزمين‌هاي اسلامي در زمان پيامبر (ص)» و خلفا رايج نبوده، لذا اين ازدواج شرعي نمي‌باشد (مروذي، بي­تا: ج1، ص93).

ب)- اين نوع ازدواج از جهتي مخالف مقتضاي عقد است و از جهتي موجب خلل در مقدار مهر و كم يا زياد بودن آن مي‌شود، همچنين آن را به ازدواج متعه نزديك مي‌‌سازد (قرافي، 1994 م: ج4، ص404). برخي از علما نيز آن را مباح دانسته فقط در لزوم نفقه آن اختلاف نموده‌اند (حصكفي، 1368 ق: ج3، ص577).

بعضي نيز تفاوت مسيار با ليليات و نهاريات را چنين بيان نموده‌اند: «در ازدواج ليليات يا نهاريات زن در منزل شوهر حضور دارد و منزلي غير از منزل زوج ندارد، مشكل آنها اين است كه براي كار در شب يا روز بايد از منزل خارج شوند، ولي در ازدواج مسيار زن در منزل شوهر مأوي ندارد و زوج به زن نفقه نمي‌دهد و شوهر هر وقت خواست به نزد زن مي‌رود؛ بنابراين زن در ازدواج مسيار از حقوق كمتري نسبت به ازدواج ليليات و نهاريات برخوردار است» (اشقر، 1420 ق: ص173).

4) مقايسه ازدواج مسيار با ساير ازدواج‌ها

1-4) مسيار و ازدواج شرعي دائم

تفاوت ازدواج مسيار با ازدواج شرعي دائم در اين است كه در مسيار شرط اسقاط حق نفقه و سكونت زوجه وجود دارد، لذا مرد رياست و مديريتي نسبت به زن ندارد و زن در زندگي و بودن در منزل يا خروج از آن آزاد مي‌باشد.

2-4) مسيار و ازدواج عرفي دائم

ازدواج عرفي همان ازدواج شرعي دائم است؛ با اين تفاوت كه آن را ثبت نمي‌كنند. بنابراين نقص ازدواج عرفي فقط در ثبت است، اما ماهيت آن همان عقدي است كه تمام شروط و اركان را دارد و آثار شرعي و قانوني بر آن مترتب مي‌شود، مانند: ثبوت حق نفقه و مبيت. بنابراين تفاوت اين دو ازدواج در ثبوت حق نفقه و مبيت در ازدواج عرفي و عدم ثبوت آنها در ازدواج مسيار است. البته اين به معناي آن نيست كه ازدواج مسيار نمي‌تواند ازدواج عرفي باشد؛ بلكه اگر اين ازدواج ثبت نگردد، ازدواج عرفي شناخته مي‌شود، مشروط بر اينكه اركان و شروط معروف در ازدواج صحيح وجود داشته باشد (زحيلي، 1428ق: ص90).

در مقايسه اين دو نوع ازدواج به اين نكته بايد توجه نمود كه بنابه نظر عده‌اي از فقها و حقوقدانان مقتضاي ذات عقد نكاح، تمتع و رابطه زناشويي است و شرط خلاف اين رابطه يا تحديد زوجين باطل است. همچنين ترك زندگي خانوادگي بيش از چهارماه از موجبات درخواست طلاق است. همچنين شرط اسقاط حق نفقه نيز توسط مرد جايز نيست. حال آن كه در اين ازدواج زن شخصاً اقدام به هبه يا فسخ نفقه خود مي‌كند که اين مسئله محل تأمل است؛ زيرا بسياري از چشم‌پوشي‌هاي مالي ناشي از اضطرار زوجه مـي­باشد. همـچنين در ازدواج مسيار مفهوم نشوز و تمكين دگرگون مي­شود، بدون اينكه از اين مفاهيم تعريف جديدي ارائه شود. البته عدم ثبت اين ازدواج با وجود اينكه در بيشتر كشورهاي عربي ثبت ازدواج دائم واجب است مسأله ديگر مي‌باشد.

3-4) مسيار و ازدواج موقت

ازدواج موقت ازدواجي است كه در مدت معيني رابطه زوجيت بين زن و مرد برقرار مي‌شود. از ديدگاه اهل سنت اين ازدواج باطل است؛ زيرا آنان يكي از شرايط صحت ازدواج را غيرموقت بودن آن دانسته‌اند. ازدواج موقت از ديدگاه اماميه ازدواج مشروع و صحيح و داراي آثار و ثمرات خاصي مي‌باشد و براي پاسخ به برخي ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه تشريع شده است. البته اهل سنت نيز مشروعيت ابتدائي ازدواج موقت را قبول دارند، اما معتقدند پس از مدتي حكم جواز ازدواج موقت نسخ شده است. ازدواج مسيار و ازدواج موقت از جهاتي با هم مشابه و از جهاتي فرق دارند:

وجه مشابهت: در هر دو ازدواج زن حق نفقه، حق قسم و مبيت ندارد و زوجين از يكديگر ارث نمي‌برند؛ همچنين خروج زن از منزل نيازمند اجازه شوهر نمي‌باشد.

وجه اختلاف: در ازدواج موقت مدت ازدواج بايد تعيين شود و عدم تعيين مهر در عقد موجب بطلان آن مي‌شود، ولي در ازدواج مسيار مدت تعيين نمي‌شود و به صورت عقد دائم منعقد مي‌گردد و تعيين مهر در عقد لازم نيست. پايان ازدواج مسيار با طلاق است، در حالي كه پايان ازدواج موقت با انقضاي مدت يا بذل صورت مي‌گيرد. حدنصاب در ازدواج مسيار همانند ازدواج دائم چهار زن مي‌باشد، ولي در ازدواج موقت حدنصاب مطرح نيست.

بنابراين سرنوشت ازدواج موقت به دليل زمان و مدت معلومي كه ‌دارد به نوعي به دست زوجه سپرده شده است. يعني زن مي‌تواند با قيد مدت كوتاه يا مناسب با نياز خود هر وقت كه تمايل داشته باشد از قيد زوجيت خارج شود. اما در ازدواج مسيار زن از حقوق مهمي كه دارد چشم‌پوشي مي‌نمايد؛ ولي در عين حال چون عقدي دائم محسوب مي‌شود، براي جدايي بايد زوج وي را طلاق دهد و اين مسأله موجب ظلم به زن مي‌شود