بررسی نهاد داوری
.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

 

اقسام مختلف داوری

الف.داوری نهادی و موردی

یکی از تقسیمات داوری، تقسیم داوری به داوری نهادی یا سازمانی و داوری موردی یا اتفاقی است. در داوری نهادی طرفین توافق کنند که داوری مطابق با قواعد داوری یکی از نهادها و مؤسسات داوری برگزارشود. در داوری نهادی معمولاً خود موسسه یا نهاد داوری به طور مستقیم به داوری نمی‌پردازد بلکه ازطریق ارگان‌ها و ابزارهایی که دراختیار دارد درهرمورد بر تشکیل دادگاه داوری و جریان رسیدگی و صدور رأی نظارت می‌کند و درتعیین داور اختصاص یا داور مشترک به جای طرف مستنکف اقدام و به اعتراض طرفین به صلاحیت داور رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می‌کند [8]. درجهت مقابل در داوری اتفاقی یا موردی طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی آن که موسسه یا نهادی در این میان نقشی داشته باشد. در این نوع داوری، داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند رسیدگی‌ها را برگزار می‌کنند و داوری کلاً به دور از هرگونه نظارت نهادهای داوری جریان می‌یابد [9].

داوری اتفاقی قبل از داوری سازمانی بوده است و بنابراین قدیمی‌ترین نوع داوری است. ازجمله مزایای آن در مقابل داوری نهادی ارزان تر بودن آن است. زیرا هزینه‌هایی که طرفین باید به موسسه داوری پرداخت نمایند در این نوع داوری وجود ندارد. هم چنین این نوع داوری می‌تواند سریع تر پایان یابد. لزوم ارسال و ابلاغ کلیه اسناد، مکاتبات و اوراق از مجرای موسسه، موجب تأخیر در رسیدگی‌های داوری می‌گردد. امتیاز دیگر داوری موردی، انعطاف پذیری بیشتر آن است. چراکه طرفین و هم چنین داوران می‌توانند قانون و قواعد مناسب را گزینش نمایند در حالی که اینان باید در داوری سازمانی حداقلی از مجموعه قواعد پیش ساخته را قبول نمایند و این امر می‌تواند قدرت انتخاب طرفین و داور را محدود سازد.

در آن سو داوری نهادی به ویژه داوری‌هایی که توسط مؤسسات معتبر و شناخته شده برگزار می‌شود این مزیت را دارند که قواعد این مؤسسات قبلاً توسط دادگاه‌ها مورد آزمون قرارگرفته است و تجربه چنین موسساتی امکان یک رسیدگی صحیح و منصفانه را فراهم می‌سازد. وانگهی وقفه، شکست و یارجوع به دادگاه‌های دولتی که گاه در داوری‌های اتفاقی دیده می‌شود در این نوع داوری کمتر به چشم می‌خورد. از این لحاظ داوری نهادی برای طرفین راحت تر است. کافی است که آن‌ها تنها توافق نمایند که یکی از مؤسسات داوری درخصوص اختلاف داوری نمایند. اما در داوری‌های موردی برای اجتناب از تاخیرها و مشکلات احتمالی طرفین باید پیش بینی‌های دقیق تر و بیشتری به عمل آورند.

ب.داوری به طور کدخدامنشی یا از روی انصاف

داوری‌ها به دو صورت برگزار می‌شود. یا داوری براساس قانون انجام می‌شود و داور به موجب قانون و قواعد حقوقی رأی خود را صادر می‌کند یا داوری به صورت کدخدامنشی یا براساس انصاف صورت می‌گیرد. در این حالت داور مکلف به رعایت قانون نیست و می‌تواند مطابق عدالت و انصاف تصمیم بگیرد [10]. در این گونه داوری‌ها با این که داور مقید به مرّ قانون نیست آزادی مطلق و نامحدود در رسیدگی و تصمیم گیری ندارد بلکه باید اصول اساسی داوری‌ها مانند اصل رفتار مساوی و قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره قانون حاکم بر داوری را رعایت کند.

داوری به طور کدخدامنشی در برخی کشورها پذیرفته نشده اما امروزه در بیشتر مقررات داخلی خصوصاً در کشورهای رمی ژرمنی و اسناد بین المللی مورد قبول قرارگرفته است[11]. با این حال اصل این است که داور باید براساس قانون تصمیم بگیرد و هنگامی می‌تواند به طور کدخدامنشی یا براساس انصاف رأی صادر کند که طرفین صریحاً چنین اختیاری را به او داده باشند. در برخی از مقررات بین المللی داوری شرط دیگری هم به آن افزوده شده است که عبارت از تجویز قانون حاکم بر داوری است.

مفهوم داوری به طور کدخدامنشی که ابتدا درقانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1806 فرانسه جنبه قانونی به خود گرفت و سپس درسایر کشورهای دارای حقوق نوشته توسعه یافت، در داوری‌های بازرگانی بین المللی مبتنی بر این عقیده است که از نقطه نظر طرفین اعمال قواعد قانونی برای حل و فصل اختلاف نمی‌تواند به طور کامل برطرف کننده نیازهای خاص آن‌ها باشد. در چنین شرایطی داور باید اختیار داشته باشد که به طور کدخدامنشی و بر مبنای انصاف عمل نماید. این اختیار داوران را قادر می‌سازد که از اعمال قانون معاف شوند و اختلاف را بر مبنای آن چه معقول و منصفانه به نظر می‌رسد و برطبق احساس خود را از انصاف مورد تصمیم گیری قراردهند .

هرچند بین داوری براساس انصاف و داوری به طور کدخدامنشی نزدیکی و مشابهت زیادی وجود دارد و اغلب این دو را با هم به کار می‌برند اما می‌توان این دو را از هم متمایز کرد: در داوری براساس انصاف داور یا داوران هرگاه احساس نمایند که اعمال قواعد قانونی با انصاف در تعارض است می‌توانند از آن اغماض کرده و بر طبق برداشت خود از انصاف اتخاذ تصمیم نمایند. اما در داوری به طور کدخدامنشی داوری تابع قواعد عدالت طبیعی است و داور اصولاً به قواعد قانونی بی اعتنا است و بحثی درخصوص تطبیق قواعد قانونی با انصاف درمیان نیست.

ذکر این موضوع نیز ضروری است که مشکلات ناشی از تعارض قوانین و تفاوت قواعد حقوقی کشورها و