بررسی داوری داخلی باتاکید بر قانون آیین دادرسی مدنی
بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران
و
مقررات آیین دادرسی مدنی
چکیده
در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل میآید که ملخصاً میتوان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بینالمللی و رویه مورد عمل داوریهای بینالمللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستمهای قضایی ملی به نحو وسیع و گستردهای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمیدهد.
به نحوه عمل داور و رأی داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران میبایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بیطرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.
نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیشبینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری میتوانست پیشبینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.
در رسیدگی داور امکان حدوث طواری به جهاتی از جمله جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل و مقدور بودن تعقیب رسیدگی به اصل نکاح و طلاق و نسب وجود خواهد داشت که موجب توقف رسیدگی خواهد شد و نیز صدور قرار تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت و جلب ثالث در اثناء رسیدگی در صلاحیت دادگاه ذیصلاح خواهد بود که وفق مقررات آیین دادرسی انجام خواهد شد.
ابلاغ رأی داور مقدمه اجرای آن است که با تقاضای محکومله و از طریق دادگاه صالح انجام میپذیرد که حتیالمقدور میبایست ابلاغ واقعی رأی به محکومعلیه به عمل آید تا حق دفاع ولی محفوظ باشد و با ابلاغ رأی، مهلت اعتراض شروع خواهد شد.
در خصوص آثار رأی داور به اختصار به ترتب اثر امر قضاوت شده و اعتبار قضیه محکوم بها به رأی داور، نظر به اینکه رسیدگی از طریق داوری همسنگ رسیدگی قضایی است بر رأی صادره اماره حقیقت مترتب بوده و دادگاه و هیچ مرجع دیگری نمیتواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته، مجدداً استماع نماید و در نظام حقوی ایران با عنایت به بند 6 ماده 84 قانون دادرسی مدنی که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر میدارد و با توجه به ماده 463 در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد 488 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشد.
با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی قضایی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز از جمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که میبایست موجه و مدلل باشد صادر مینماید، فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرسی در خصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره دارای اعتبار باشد.
رأی داور همچون آراء دادگاهها از اثر نسبی برخوردار بوده و چنانچه به حقوق ثالثی تعارض نماید و زیانی برساند، شخص ثالث میتواند از طریق اعتراض ثالث از دادگاه تقاضای رسیدگی و بطلان رأی را نماید مضاف به اینکه اعاده دادرسی و طرق فوقالعاده به مانند ماده 326 ق.آ.د.م از مقررات اختصاصی رسیدگی محاکم بوده که در داوری قابل اعمال نمیباشد.
کلید واژهها
داوری: حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزامآور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف میباشد و به طور مستقیم توسط خود آنها با به طور غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب میگردد[1].
داور: فرد مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف میباشد که اعم از یک یا چند نفر (داور) است[2].
آئین داوری: مجموع قواعدی هستند که بر نصب داور، شروع برگزاری و رسیدگی داوری و همچنین صدور و اجرای رأی داوری میباشند. این قواعد اعم از قواعد قانون داوری محل برگزاری داوری و قواعدی که طرفین یا داور آنها را برای رسیدگی انتخاب و معین مینمایند[3].
قانون داوری: قانون ملی و داخلی حاکم بر داوری میباشد.
مقدمه
گاه اتفاق میافتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.
یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافتهاند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه میکند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیطهای دوستانهتری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم مینماند. از جملهی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 میباشد.
گفتار اول :تاریخچه ،مفهوم ،محاسن ومعایب داوری
مبحث اول:تاریخچه داوری
در ایران در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری، مواد 757 تا 779 به حکمیت اختصاص یافت در اسفند ماه 1306 شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شدهی این قانون جایگزین مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح که داوری را به اختیار طرفین قرارداد بود، گردید (مادهی 16) در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعیت تشریفات دادرسی نمیباشد، فصل دعاوی در چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاهها کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی اساس قدیمی گردید. زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مزبور را نزد داورهای غیرمسئول پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر به درخواست خوانده به داوری ارجاع و متزلزل گردیده و ذیحق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم میگردید[4].
قانون حکمیت اجباری در بهمن ماه 1313 ش به موجب قانون حکمیت صریحاً نسخ گردید و مواد 757 تا 779 ق. ا. م. ح نیز کماکان منسوخه باقی ماند (مادهی 38).
در سال 1318 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی به تصویب رسید و مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافت. قانون مزبور به موجب مادهی 529 قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافت[5].
مبحث دوم :تعریف داوری
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی).
قانونگذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فیالمثل در مادهی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست. مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور میباشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر میگزیند و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور میپردازد.
بنابراین میتوان گفت:
داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به ارادهی خود و یا دادگاه در موارد خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند. [6]
مبحث سوم: محاسن داوری
1- آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب میشوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بیتردید در اثرسالها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط میباشد و درخصوص موضوع متنازعفیه درجریان امر قرارداد پس رأی که صادر میشود کاملاً منطبق با واقعیات امر میباشد.
2- سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رأی مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی مینمایند.
3- رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آنهاست بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی میتوانند همه ناگفتنیها را بگویند و این مطالب در جایی ثبت و ضبط نمیشود و مانند دادگاهها در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمیرسد.
4- تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیشبینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب میکنند و در واقع خبره کار میباشند.
مبحث چهارم: معایب داوری
1- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران: همان طور که انتخاب داوران از میان توده مردم به دلیل سادگی و مبرا بودن از تشریفات رسیدگی، مفید و جالب میباشد از سوی دیگر همین سادگی و آسانگیری گاه با عدم دقت و عمقنگری همراه است و بخصوص اینکه داور یا داوران همانند قضات احساس مسئولیت نمیکنند و همین موجب میشود که دقت کافی و لازم را در رسیدگی و صدور رأی معمول ندارند.
2- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری: از طرفی طرق شکایت از احکام داوری بسیار غامض و پیچیده است و افراد عادی نمیتوانند در مقابل آراء غلط اعم از اینکه سهواً یا عمداً به اعتراض پرداخته و محاکمه دادگستری موضوع را مطرح سازند چرا که مستلزم اطلاعات حقوقی در سطح وسیعی است.
3- عدم استدلال در رأی داوری: گرچه طبق ماده 482 ق.آ.د.م رأی داور باید موجه و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ولی عملاً داوران به دلیل اینکه حقوقی نیستند و از میان توده مردم انتخاب میشوند لذا چندان آشنایی به میان مطالب با منطق و استدلال ندارند.
4- هزینه زیاد داوری: یکی دیگر از معایب داوری هزینه زیاد آن است چراکه معمولاً داوران در مقابل اخذ حقالزحمه حاضر به قبول داوی میشوند و گاه همین امر نیز سبب عدول از داوری میشود چون داوری هم مثل دادرسی است نهایتاً هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری بیش از هزینه دادرسی است.
گفتار دوم :انواع داوری در حقوق داخلی ایران
داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.
مبحث اول:داوری اختیاری
داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن میرود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع میدهند[7].
به موجب مادهی 454 ق.آ.د.م داوری اختیاری خود به دو نوع تقسیم میشود:
الف: ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و قبل از طرح در دادگاه.
ب: ارجاع امر به داور بعد از بروز اختلاف و بعد از طرح در دادگاه.
همچنان که فوقاً ذکر شد طرفین قرارداد میتواند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت تولید اختلاف به داوری مراجعه کنند و طرفین میدانند ضمن قرارداد اصلی و یا به موجب همان قرارداد جداگانه داور یا داوران را نیز به تراضی انتخاب نمایند و یا انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار نمایند[8]. ولی این آزادی اراده و اختیار طرفین در ارجاع اختلاف به داوری همیشه نمیتواند دارای آثار قانونی باشد زیرا به موجب مادهی 456 ق.آ.د.م در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انجاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
البته ماده 456 دارای مفهوم مخالف است که لازم است ذکر شود بعد از بروز اختلاف بدیهی است که طرف ایرانی میتواند موضوع را به داوری ارجاع دهد ولی میتوان گفت که قبل از بروز اختلاف طرف ایرانی میتواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داورانی ایرانی ارجاع نماید و یا به داور یا داورانی ارجاع نماید که تابعیتی جدا از تابعیت طرف معامله و قرارداد دارد.
قانونگذار ایران در جهت حفظ منافع و مصلحت اتباع ایرانی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ایرانی این ماده را پیشبینی کرده است.
مبحث دوم: داوری اجباری
و آن داوری است که دادگاه بنا به تشخیص خود و به دلائلی خاص موضوع را به داوری ارجاع میدهد و در این نوع داوری طرفین اختلاف هیچ نقشی ندارند.
مواردی که دادگاه امر را به داوری ارجاع میدهد در ذیل ذکر میشوند.
1- مادهی 5 قانون حمایت خانوادهای مصوب 15 بهمن 1353 «دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع عوا را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید...»
2- ماده واحدهی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئیننامهی اجرایی آن مصوب 28/8/71 زن و شوهری که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند. اگر اختلاف آنها از طریق دادگاه حل و فصل نگردد رسیدگی به موضوع به داورانی که بر حسب مورد منتخب زوجین یا دادگاه میباشند ارجاع میگردد. با توجه به مقررات و آئیننامهی فوقالذکر داوری در این موضع تابع شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و باید دارای شرایط زیر باشد.
الف)مسلمان؛
ب)آشنایی نسبی به مسائل شرعی خانوادگی و اجتماعی؛
ج)حداقل سن 40 سال تمام؛
د)متأهل؛
ه)معتقد؛
و)عدم اشتهار به فسق و فساد[9]
3- تبصره 2 مادهی 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص مصوب ی یک مهر 58 «... در مواردی که شوهر به استناد مادهی 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع می کند...» ولی ارجاع امر به داوری در این ماده در صورتی تجویز شده است که زوج به استناد ماده 1133 قانون مدنی قصد طلاق زوجه را داشته باشد.
بعضی از حقوقدانان تقسیمبندیهای دیگری برای اقسام داوری قائل نشدهاند و آن را به داوری اختیاری- داوری اجباری نسبی و داوری اجباری مطلق تقسیم کردهاند[10].
داوری اجباری نسبی: یعنی اگر یکی از طرفین دعوا از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع اختلاف به داوری نمایند دادگاه مکلف به قبول درخواست و ارجاع موضوع به داوری میباشد مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. داوری اجباری مطلق: یعنی مواردی که به موجب قانون ارجاع موضوع اختلاف به داوری اجباری است مانند ماده واحده قانون اصلاع مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 28/7/71.
گفتار سوم: قرارداد و موافقت نامه داوری
تعریف: موافقتنامه داوری قراردادی است که طرفین با هم تراضی و توافق مینمایند که به موجب قرارداد فیمابین، اختلاف خود را نزد اشخاصی که مرضیالطرفین است مطرح نموده و حل و فصل نمایند و گاهی نیز به صورت شرط ضمن عقد اصلی با هم توافق میکنند که اختلاف خود را نزد داور یا داوران مرضی الطرفین مطرح کنند.
ماده 454 ق.آ.د.م «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر...» بنابراین همچنان که از واژه موافقتنامه به ذهن متبادر میشود و همچنین با توجه به ماده 454 ق.آ.د.م طرفین قرارداد باید شرایط اساسی برای صحت عقد را دارا باشند و آن شریط را رعایت کنند. یکی از شرایط اساسی صحت عقد در مادهی 190 قانون مدنی اهلیت طرفین میباشد و در ماده 211 همان قانون آمده است که «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند» و بنابر ماده 213 قانون مدنی معامله محجورین نافذ نیست و بنابر ماده 1207 ق.م صغار و اشخاصی غیررشید و مجانین محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. ولی این نکته را باید متذکر شد در امور غیر مالی سفیه میتواند قرارداد داوری منعقد کند وضعیت صغیر ممیز نیز همانند سفیه میباشد با این تفاوت که قرارداد داوری باید بوسیله ولی تنفیذ گردد اما مجنون و صغیر غیرممیز به واسطه فقدان قصد نمیتوانند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و در صورت انعقاد قراردد نیز قرارداد آنها باطل است. در مورد قرارداد داوری به وسیله قیم نیز باید گفت که به موجب ماده 1242 قانون مدنی قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح و خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم با وحدت ملاک میتوان گفت که داوری نیز نوعی صلح و سازش میباشد لذا موافقت دادستان نیز ضروری است.
به موجب ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری میباشد. در مورد انعقاد قرارداد داوری به وسیله وکیل باید گفت که وکیل باید این اختیار را از جانب اصیل داشته باشد و اگر خارج از اختیار خود اقدام کند اقدامات وی در مقابل اصیل آثار قانونی نخوهد داشت و بند 5 ماده 35 ق.آ.د.م نیز در مورد اختیارات وکیل دادگستر ی نیز تصریح کرده که زمانی وکیل میتواند دعوا را به داوری ارجاع دهد که در قرارداد وکالتنامه این اختیار ذکر شده باشد. آنچه در بالا ذکر شد شرایط اشخاصی بود که دعوا را به داوری ارجاع میدهند حال شرایط اشخاصی نیز که به عنوان داور انتخاب میشوند را در ذیل ذکر مینماییم. اولین و بدیهی ترین شرط داور این است که داور باید دارای اهلیت باشد و منظور از اهلیت داور در اینجا اهلیت برای داور شدن است نه اهلیت مذکور در ماده 190 قانون مدنی که بنابر بند 1 ماده 469 قانون آدم سن اهلیت برای داور 25 سال تمام میباشد که البته طرفین میتوانند با تراضی، افراد زیر 25 سال را هم برای داوری انتخاب نمایند. البته در ماده 466 ق.آ.د.م آمده است که اشخاص فاقد اهلیت قانونی را نمیتوان هر چند با تراضی به عنوان داور انتخاب نمود در جمع دو ماده باید گفت که قاعده مذکور در ماده 469 قاعده است تکمیلی و تراضی برخلاف آن موثر و قانونی است ولی قاعده مذکور در ماده 466 قاعده است امری که تراضی برخلاف آن نمیتواند واجد آثار قانونی باشد.
برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.
1- ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمیتوانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.
2- ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمیتواند آنها را به عنوان داور انتخاب نماید.
الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده 466 و 470 ق.آ.د.م آمده است:
1- کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ 2- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ 3- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند.
ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده 469 ق.آ.د.م و ماده 473 آمده است:
1- افراد زیر 25 سال. 2- افراد ذینفع در دعوا؛ 3- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ 4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ 5- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ 6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ 7- کسانی که خود یا همسرانشان و
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید