سابقه‌ي حقوق مالكيت فكري

حقوق‌دانان و تاريخ‌دانان درباره‌ي وجود قوانين و حقوق مدون شده‌ي در باستان عقايد و موراد گوناگوني بيان نموده‌اند. به عنوان مثال آندره موريو[1] در اين مورد مي‌گيود: «حقوق معنوي مولف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است و مبداء چنين حقي در اعماق اعصار گذشته قابل تشخيص نيست. به محض اينكه ادبيات بوجود آمد، سرقت ادبي هم از سوي جوامع و مردم سرزنش و ملامت شد و به محض تدوين قوانيني در اين خصوص، مرتكب سرقت فكري مجازات گرديده است.»

در ميان شواهد تاريخي هم مي‌توان به مواردي اشاره نمود: به عنوان مثال «هومودور[2]» يكي از شاگردان افلاطون، برخي از يادداشت‌هاي خود را كه از كلاس درس افلاطون برداشته بود به سيسيل برده و به نام خود فروخت، اين عمل بدون اجازه‌ي افلاطون بود و به همين دليل علاوه بر شماتت اهل ادب، خشم مردم را نيز نسبت به وي بر انگيخت.[3]

در مثالي ديگر خطيب مشهور رومي «سيسرون[4]» در نامه‌اي دوست خود «آتيكوس[5]» را به دليل انتشار و نسخه‌برداري از يكي از آثارش كه وي هنوز تصميم به انتشار آن نداشته است، به سختي سرزنش مي‌كند. [6]

حقوق مالكيت فكري در ايران

اولين قانوني كه در زمينه‌ي مالكيت فكري در ايران تدوين گرديد، «حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» است كه در سال 1348 مصوب گرديد. البته مي‌توان قانون «ثبت اختراع و علايم تجاري» مصوب 1310 را  به عنوان پايه قوانين حقوقي مالكيت در ايران دانست[7].

با تاسيس شركت‌هاي توليد نرم‌افزاري و توليد تجاري نرم‌افزار با طرح اولين دعواي نرم‌افزاري[8]؛ توجه‌ي جامعه‌ي حقوقي ايران به اين موضوع جلب شد و ابهامات آن آشكار گرديد. اين موضوع كه آيا اصولا نرم‌افزار يك اثر ادبي و هنري تلقي مي‌شود و يا محصولي صنعتي است، ابهامي در پذيرفتن آن به عنوان يك پديده تحت شمول قانون «حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» يا «ثبت اختراع و علايم تجاري» يا قانوني جديد را بوجود آورد. در هر حال دعواي شركت نرم‌افزاري سينا فصل جديدي در مورد حمايت قانون از اين صنعت را در كشور ايجاد كرد.

تا پيش از تدوين لايحه‌ي «حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار»، بين سال‌هاي 1369 تا 1373، شورا‌ي‌عالي انفورماتيك مرجع اخذ شكايات و حل و فصل دعاوي كه اصولا در ارتباط با كپي و تكثير غير مجاز بود.

با تصويب اولين قانون حقوق نرم‌افزاري در سال 1379، كم كم شكايات در اين خصوص در دادگاه‌ها مطرح گرديد، در سال‌هاي اخير نيز نيروي انتظامي با برداشت از ساير كشورهاي پيشرو، در اين زمينه پليس مخصوص جرايم رايانه‌اي ايجاد كرده است كه بخشي از وظايف آن، حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار است.

حقوق مالكيت صنعتي نيز از سال 1304 شكل گرفت و در سال 1327 در جريان الحاق ايران به «كنوانسيون حمايت از حقوق مالكيت صنعتي» - قرارداد پاريس[9]، با اصلاح قوقانين موجود در موارد 245 تا 248 «قانون جزا» مصوب 1310 قوانين در زمينه‌ي مالكيت ادبي و هنري كامل‌تر شد. در سال 1348 نيز قانون «حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» مصوب و مواد گفته شده فسخ شد. يكي از اساسي‌ترين مواد اين قانون در بردارنده‌ي پديده‌ي فكري مورد اشاره در مالكيت فكري است. به اين مضمون كه اين قانون زماني از حقوق پديد آورنده حمايت خواهد كرد يا به عبارتي وي زماني پديد آورنده تلقي خواهد شد كه پديد‌ه‌ي مورد ادعا براي اولين بار توسط وي در جهان بوجود آمده باشد.

حق معنوي يا فكري از نظر فقهي حقي است غير از حق عيني و ذمي و مزيتي است قانوني و غيرمادي كه مربوط به پديدآورنده بوده و به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فكر و ابتكارش را مي‌دهد.

بر اساس قانون جمهموري اسلامي ايران، شخصيتي، حقيقي كه اثري را از طريق دانش، هنر يا نوآوري بوجود آورده باشد، پديد آورنده اطلاق مي‌شود و به مخلوق اين پديده كه منتج از ابتكار، خلاقيت و فعاليت پديدآورنده باشد، اثر گفته مي‌شود و چنانچه اين اثر ناشي از تلاش جمعي گروهي از افراد باشد، «اثر مشترك» ناميده مي‌شود. بر اين اساس شخص پديدآورنده كه به هر شكلي در خلق يك اثر بدون در نظر گرفتن روش و روالي كه در خلق آن استفاده شده است، دخالت يا مشاركت داشته باشد؛ تحت حمايت قانون مربوطه قرار خواهد داشت.

البته گستره‌ي شمول اين قانون در مورد اثرهايي است كه در درجه‌ اول براي اولين بار در ايران چاپ، اجرا يا پخش شده باشد و هيچگاه در كشور ديگري نيز ارائه نشده باشد، و در مرتبه‌ي دوم اينكه نوع آن صريحا در قانون ذكر شده باشد.

حقوق بين‌المللي مالكيت فكري

اولين حقوق تعلق گرفته به مولفين جهان در سال 1709 در انگلستان با نام «قانون ملكه»[10] تدوين شد. پس از آن در سال 1977 در فرانسه و در سال 1798 در آمريكا اين قانون شكل گرفت و حقوق مولفين تحت حمايت آن قرار گرفت. در سطح جهاني نيز سازماني با نام « سازمان جهاني مالكيت فكري[11]» به منظور حفظ و افزايش حرمت مالكيت معنوي در جهان به با قصد حمايت از توسعه‌ي صنعتي و فرهنگي از طريق ايجاد انگيزه براي فعاليت‌هاي آفرينشي و تسهيل انتقال فن‌آوري و نشر آثار ادبي و هنري ايجاد شد.

در طي حيات اين مجموعه كه بيش از يك قرن از عمر آن مي‌گذرد تلاش‌هاي فراواني صورت گرفت تا حمايت از حقوق مالكيت فكري جنبه‌ي عمومي و جهاني به خود بگيرد كه برخي از آنها به قرار زير است:

• كنوانسيون برن[12] براي حمايت از آثار ادبي و هنري در 9 سپتامبر 1886 در شهر برن منعقد شده و تا كنون 6 بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است.از مفهوم ماده 1 و 2 اين كنوانسيون برمي‌ايد كه همه آثار ادبي مشمول اين كنوانسيون مي‌باشند و پديد آورنده‌ي آثار مورد اشاره در صورتي مشمول اين كنوانسيون است كه تبعه‌ي يكي از كشورهاي امضا كننده كنوانسيون بوده يا در يكي از آن كشور‌ها اقامت داشته يا اثر خود را براي نخستين بار در يكي از آن كشورها منتشر سازد.
• كنوانسيون پاريس در سال 1883 براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي  منعقد شد و به عنوان سندي پايه موضوعات مبروط به اختراعات، علايم و طرح‌هاي صنعتي و ... را در بر مي‌گيرد، اين كنوانسيون در سالهاي 1891، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958 و 1967، 7 بار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. اين كنوانسيون كشورهاي عضو را موظف مي‌كند كه همان ميزان حمايتي را كه نسبت به اتباع خود دارند در مورد اتباع ساير كشورهاي عضو نيز روا نمايند. در مورد اتباع كشورهاي غير عضو نيز در صورتي كه آنان داراي «اقامتگاه» يا «فعاليت تجاري» يا «صنعتي موثر» در يكي از كشورهاي عضو باشند، مشمول برخورداري از رفتار ملي[13] مي‌شوند.
• سازمان تجارت جهاني در اول ژانويه 1995 به عنوان سازمان تعرفه و تجارت «گات»[14] فعاليت خود را آغاز كرد. اين سازمان به مقررات تجاري در سازمان‌هاي عضو رسيدگي كرده و چارچوبي براي داد و ستد‌ها و تنظيم قرارداد‌هاي تجاري ايجاد مي‌كند. اين سازمان 153 عضو دارد و 97% جمعيت جهان را پوشش مي‌دهد.
• اعلاميه دوحه در مورد معاهده تريپس[15] و سلامت عمومي توسط كنفرانس اداري سازمان تجارت جهاني مورد قبول اعضا قرار گرفت و براساس آن مقرر گرديد كليه اعضا از سلامت عمومي و مخصوصا ايجاد امكان دسترسي به داروها براي همه حمايت كنند.
• معاهده تريپس[16] به عنوان بخشي از مذاكرات دور اروگوئه در 15 دسامبر 1993 در مورد حق مولف و حقوق مرتبط با آن به تصويب رسيد. هدف اصلي اين معاهده حمايت از مالكيت فكري در ساسر دنيا از طريق همكاري ميان دولت‌ها و در صورتت امكان با ساير سازمان‌هاي بين المللي است. قبل از اين معاهده كشورها اين قدرت را داشتند تا بين حق اختراع در حوزه‌ي صنعت و دارو يا در حمايت از فرايندهاي توليد تفاوت قايل شوند. قبل از اين اختراعات مربوط به داروها بيستريرن استثنائات حمايت از حق اختراع بودند. در مقايسه با ديگر قواعد مالكيت فكري، معاهده تريپس ساختاري دارد كه در حال حاضر كليه قواعد اصلي مالكيت فكري را در بر مي‌گيرد و حداقل ميزان حمايت از آنها را نيز مشخص كرده است. [17]

ويژگي ديگر اين معاهده حق جلوگيري صاحب حق از بكاربردن اثر خود در مورد انواع كاربرد مانند توليد، كاربرد جانبي عمومي يا خصوصي، تحقيق، فروش و ... است، خواه موضوع حق كالا يا فرآيند باشد.

قبل از اين معاهده كشورها در ميزان حمايت ار حقوق فكري ازادي كامل داشتند ولي طبق معاهده‌ي تريپس اين مدت نمي‌تواند كمتر از 20 سال از آغاز روز ثبت باشد.[18]

مشخصه‌ي ديگر معاهده‌ي تريپس انعطاف پذيري آن در تفسير و الحاق مفاد آن به قوانين داخلي كشور‌هاي عضو است.

قوانين مالكيت فكري در ايران

در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 منعقد شد و نخستين رويكرد‌هاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا در موضوع دسيسه و تقلب در 1310 مصوب گرديد. تدوين قوانين مالكيت فكري در ايران به صورت جامع انجام نشده است. پس از پيروزي انقلاب مساله حقوق مولفين و مخترعين به دليل فتواي آيت‌الله خميني در تحريرالوسيله[19] مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.

عده‌اي از قضات با استناد به قوانين موجود از حقوق مالكيت فكري در دعاوي دفاع مي‌نمودند و عده‌اي ديگر بنابر فتواي صادره آن را رد مي‌كردند و اين موضوع به بحث قابل توجهي بين حكومت و نظريات فقهي گرديد.

در استفتايي نيز كه در مورد رعايت حقوق مالكيت فكري بر اساس توافقات جهاني صورت گرفت، آيت الله خامنه‌اي در پاسخ به وزير ارشاد[20] مرقوم نمود: «حق تاليف در مورد مولفين و مصنفين داخل كشور امري منطقي است، ليكن انعقاد قرارداد مقابل اين حق «كپي رايت» با كشورهاي ديگر را در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي دانم بلكه به ضرر و خلاف مصلحت نيز مي‌دانم»

گروهي ديگر در مورد مالكيت فكري به اين دليل كه به رسميت شناختن حقوق معنوي باعث مي‌شود توليد‌كنندگان آثار با شرايط سختي، آثار خود را در اختيار جامعه قرار دهند و از اين بابت جامعه لطمه ببيند با آن مخالفند و بر اين عقيده‌اند كه اين مسأله‌اي است كه هرگز شارع به آن راضي نخواهد بود و مصداق آيه‌ي:  إن الذين يكتمون بما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون[21]؛ هستند و پيامبر اكرم نيز فرموده‌اند هر كس دانشي را بداند و آن را كتمان كند روز قيامت با افساري از آتش آورده مي‌شود[22].

آيت‌الله مكارم شيرازي نيز در پاسخ به استفتائي نوشته است: «ما معتقديم حق طبع و تاليف و اختراع و مانند آن يك حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي‌گيريم و احكام را از شرع. مثلاً وقتي مي‌گوييم قمار حرام است كلمه تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است. اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است... در مورد مالكيت‌هاي فكري نيز مسأله همين گونه است. اسلام مي‌گويد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعي است كه از عرف گرفته شده و امروز تقريباً همه عقلاي دنيا اين موضوع را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلم مي‌دانند.»[23]

اين‌ها پاره‌اي از نظرات مخالفين مشروعيت حقوق فكري و يا منتقدين اين نظريه بود كه به اجمال ارائه شد. در اينجا به جاي ارائه پاسخ‌هاي موردي براي هر كدام از سخنان فوق، بهتر است مباني مشروعيت اين حقوق بيان شده و يافتن پاسخ براي ايرادات فوق بر عهده خواننده بصير باشد.

در مجموعه‌‌ي قوانين موجود در كشور بخش بزرگي از مسايل مربوط به مالكيت فكري گنجانده شده است ولي بدليل پراكندگي آنها معمولا استفاده‌ي موثر از آنها انجام نشده و در پرونده‌هاي مختلف مورد تفسير‌هاي متفاوتي قرار مي‌گيرند. در زير به اكثر اين قوانين به صورت فهرست‌وار اشاره شده است.

قوانين ملي[24] :

1-     باب چهاردهم ، مواد 576 تا 582 در خصوص نام تجاري مصوب 13/12/1311

2-     آيين نامه نصب و ثبت علايم صنعتي بر روي بعضي اجناس دارويي، خوراكي و آرايشي مصوب 3/2/1328

3-     ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و ماد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 و اصلاحي 23/1/1367

4-     مواد 1 تا 4، 8، 10 تا 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 در خصوص حيثيت يا شهرت تجارتي

5-     لايحه‌ي قانوني تشويق و حمايت از مبتكرين و مخترعين مصوب 21/4/1359

6-      مواد 1 تا 3 و 24 آيين نامه‌ي ساخت و ورود دارو

7-     مواد 1 و 2 اساسنامه‌ي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در مايت از نخترعان، مبتكران و محققان داخلي

8-     مواد 523، 525، 528 تا 531 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 در خصوص تقلب و استفاده از مهر يا نوشته‌ي ديگران به قصد جعل و نظاير آن

9-     مواد 2و 3، 13تا 18و 20 تا 22 ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران در مورد ثبت اختراعات، علايم تجاري و اطلاعات صنعتي

10- ضوابط توليد داروهاي جديد، بخشنامه شماره 1115 مورخ 30/2/1375

11- ماده واحده و آيين نامه‌ي ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 28/9/1375 و 19/2/1378

12- آيين نامه‌ي شوراي نظارت بر ساخت، طراحي، واردات و توزيع اسباب بازي كودكان مصوب 16/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

13- ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378

14- قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 4/10/1379

15- آيين نامه‌ي نحوه‌ي بر علايم، نشانه‌ها و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و كالاهاي مشابه مصوب 11/11/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

16-  تصويب نامه‌ي مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 15/8/1380

17- ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرماه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380

18- قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382

19- قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382

20- مواد 7 و 12 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

21- ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 18/5/1383

22- قانون و آيين‌نامه‌ي حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383 و 12/9/1384

23- مواد 4، 8 و 11 قانون ساماندهي مد و لباس مورخ 12/10/1385

24- اصلاحيه‌ي آيين نامه ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي مورخ 24/2/1386

25- قانون و آيين‌نامه‌ي اجرايي ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مورخ 7/8/1386و 15/11/1386

قوانين بين المللي[25] :

1-     ماده 15 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورخ 10/12/1337

2-     قانون الحاق ايران به اصلاحات كنوانسيون پاريس مورخ 17/8/1377

3-     نصويب‌نامه الحاق دولت ايران به اتحاديه‌هاي محدود موسوم به مادريد 16/2/1380

4-     قانون الحاق دولت ايران به كناونسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) 4/7/1380

5-     قانون الحاق ايران به موافقتنامه‌ي مادريد (ثبت بين‌المللي علايم) 28/5/1382

6-      مصوبه الحاق دولت ايران به موافقتنامه‌ي مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه‌هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بر كالا مورخ 19/11/1382

7-     قانون الحاق دولت ايران به موافقتنامه‌ي ليسبون در مورد حمايت از اسمي مبدا و ثبت بين‌المللي آنها مورخ 27/11/1383

8-     قانون الحاق دولت ايران به معاهده‌ي همكاري ثبت اختراعات 24/7/1386

در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق مربوط به مالكيت صنعتي به بخش كنوانسيون پاريس از سازمان جهاني مالكيت معنوي ملحق شده است و قانون الحاق در سال 1377 به تصويب نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

 با وجود اينكه عليرغم اختلاف در نظر فقها، در داخل كشور اين حقوق به رسميت شناخته شده است و قوانين كم و بيش لازم الاجرايي در كشور وجود دارد ولي در بعد بين‌المللي تاكنون ايران به بخش كنوانسيون برن از سازمان جهاني مالكيت نپيوسته است. عدم پيوستن ايران به اين كنوانسيون موجب شده است كه نويسندگان، مترجمان و محققان داخلي بتوانند آزادانه و بدون اجازه‌ از صاحب اصلي اثر چه مكتوب و چه الكترونيكي و رايانه‌اي، آن اثر را تكثير، اقتباس و حتي به نام خود ترجمه و چاپ نمايند و البته بسياري از افراد ساير ملل نيز توانسته‌اند آثار ارزشمند علمي، ادبي، هنري و تحقيقاتي ما را به طرق فوق استفاده نمايند كه به اين خاطر بارها در مجامع عمومي مسئولين امر مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفته‌اند.[26] منشاء عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون پاسخ استفتايي از آيت الله خامنه‌اي است كه قبلا ذكر شد.[27]

قوانين مالكيت فكري در اروپا

در اروپا بحث مالكيت فكري در عهد رنسانس و با انقلاب فكري- صنعتي علي الخصوص در صنعت چاپ پديد آمد، و بايد نخستين آثار حمايت از نوشته‌ها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروش‌ها هديه مي‌كردند و باعث مي‌شد ناشران و چاپخانه‌داران اين احكام را وسيله‌اي براي دست‌اندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه در انگليس قانون ملكه به تصويب رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت مي‌شناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و به تدريج بسياري از كشورهاي ديگر نيز دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل باشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با توسعه‌ي فن‌آوري‌هاي ارتباطي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه ايجاد شد.[28]

در صورت نقض حقوق اقتصادي يا معنوي صاحب اثر كشورهاي اروپايي مجازات‌هاي مدني و كيفري دقيقي را پيش‌بيني كرده‌اند. مجازات‌هاي مدني شامل تنبيه و جبران خسارت يا تسليم كردن نسخه‌هاي غيرقانوني يا وسائل به كار گرفته شده در اين كار مي‌شود و مجازات‌هاي كيفري از جريمه شروع و با زندان‌هاي 5 ساله پايان مي‌يابد كه در كشورهاي مختلف متفاوت است. [29]

كنواسيون برن را مي‌توان مبناي اصلي و چارچوب رفتاري در برابر حقوق مالكيت فكري در اروپا دانست . اين کنوانسیون متكي بر مالکیت ادبی و هنری و حاصل چند گردهمایی در اروپا است. ضرورت همکاری بین المللی، ابتدا توسط پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری احساس شد؛ زیرا آنان به خوبی واقف بودند که برای دست یافتن به حقوق مادی و معنوی خود در دیگر کشورها ناچار به مطالعه مجموعه‌های متنوع قوانین داخلی و بهره‌گیری از مشاوران حقوقی بودند. در این میان ویکتور هوگو[30] که شهرت وی در مرزهای کشورش محدود نبود و آثارش در جهان مورد توجه قرار گرفته بود «انجمن ادبی و هنری بین المللي»[31] را در پاریس در سال 1878 پایه‌گذاری کرد.

این انجمن اقدام به برگزاری نشست‌های متعددی در اروپا کرد. سرانجام پیش‌نویس توافق‌نامه حق مؤلف در سال 1883 در این انجمن طراحی شد و دولت سوییس آن را در یک کنگره بین المللی به بحث گذاشت. در همین راستا، شهر برن در سال‌های 1884، 1885 و 1886 پذیرای نمایندگان دولت‌ها بود. نهایتاً کنوانسیون در سال 1886 به تصویب نمایندگان ده کشور رسید و آماده امضاء و الحاق گردید که تا 30 آگوست 2006، 163 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند.

این کنوانسیون در 5 دسامبر 1887 در میان کشورهای عضو به اجرا در آمد. کنوانسیون برن تا کنون چندین بار مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است که موارد آن عبارتند از:[32]

1. بیانیه اصلاحی پاریس؛ این بیانیه چهارم مه 1896 به تصویب رسید و در 9 دسامبر 1897 اجرا شد.
2. معاهده برلین؛ مصوب 13 نوامبر 1908 که در تاریخ 9 سپتامبر 1910 اجرا شد.
3. پروتکل الحاقی، مصوب 20 مارس 1914 که در 20 آوریل 1915 اجرا شد.
4. معاهده رم، مصوب 2 ژوئن 1928 که در 1 آگوست 1931 اجرا شد.
5. معاهده بروکسل، مصوب 26 ژوئن 1948 که در 1 آگوست 1951 اجرا شد.
6. معاهده استکهلم،مصوب 14 ژولای 1967 که مواد 22 تا 38 آن در سال 1970 اجرا شد.
7. معاهده پاریس، مصوب 24 ژولای 1971 که در 10 اکتبر 1974 اجرا شد.

کنوانسیون پاریس و برن هر دو مبتنی بر اعطای حقوق ناشی از دو اصل رفتار ملی[33] و حداقل حقوق[34] هستند. این دو اصل حاصل اندیشه‌های حقوقی از یک سو و ضرورت‌های زندگی اجتماعی و مراودات بین المللی از سوی دیگر است. [35]

به هر ترتیب، معاهدات برن و پاریس، حداقل حقوق را برای پدید آورندگان شناسایی می‌کند و بسیاری از امور را هم تابع اصل رفتار ملی می‌داند. اصل رفتار ملی در بند 3 ماده 5 معاهده برن منعکس شده است. بر اساس این ماده حمایت کشور خاستگاه، تحت تأثیر قوانین محلی آن کشور قرار دارد. با این حال، حتی اگر مؤلف تبعه کشوری که این بیانیه در آن به رسمیت شناخته شده، نباشد. از مزایای تبعه آن کشور برخوردار خواهد شد[36]. همچنین اصل رفتار ملی در بند 1 ماده 2 کنوانسیون پاریس نیز منعکس شده است. در این بند آمده است:

در مورد حمایت مالکیت صنعتی، اتباع هریک از کشورهای اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از مزایایی که قوانین مربوطه جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد، برخوردار خواهند شد؛ بدون آن‌که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، لطمه‌ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای اتحادیه از همان حمایتی بهره‌مند می‌شوند که اتباع داخلی دارا هستند و همانند آنان می‌توانند علیه هرنوع تضییع حق با رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی به مراجع صالح مراجعه کنند. [37]

براساس ماده 3، اصل رفتار ملی حتی در مورد کسانی رعایت می‌شود که در کشورهای عضو اتحادیه اقامت دارند ولی دولت متبوع آن‌ها عضو اتحادیه نیست. البته اصل رفتار ملی بدون استثنا باقی نمانده است.

در کنوانسیون برن استثنائاتی نيز به چشم می‌خورد؛

اولین استثنا در بند 6 ماده 2 پیش‌بینی شده است. براساس ذیل این بند آثار طرح‌ها و نمونه‌های مورد حمایت در کشور خاستگاه، باید در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیز مورد حمایت قرار گیرند و در صورتی که در کشور خاستگاه چنین حمایتی وجود نداشته باشد، کشورهای عضو اتحادیه باید آن‌ها را به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرار دهند.

استثنای دوم در بند 1 ماده 6 مقرر شده است. براساس این بند در مواردی که یکی از کشورهای خارج از اتحادیه از عهده حمایت از مؤلفان تبعه یکی از کشورهای عضو برنمی‌آید، کشور اخیر با عدم رعایت اصل رفتار ملی، حمایت خود را از مؤلفان سایر کشورها که سرگرم چاپ اول اثر خود هستند محدود می‌سازد. مگر این که مؤلف به طور معمول ساکن کشور عضو گردد.

سومین استثنا در بند 8 ماده 7 آمده است. براساس این بند مدت حمایت، مبتنی بر قانون کشوری است که حمایت آن درخواست شده است و این حمایت از میزان حمایت کشور خاستگاه تجاوز نخواهد کرد، مگر آن که قانون کشور خلاف آن را مقرر دارد. در این جا هم، اصل رفتار ملی مراعات نشده است و دولت براساس کشور خاستگاه حمایت را مقرر می‌دارد.

استثنای چهارم در ماده 14 مکرر (دوم) آمده است؛ براساس بند 1 این ماده اشخاص یا مؤسساتی که پس از مرگ مؤلف به عنوان قائم‌مقام قانونی او شناخته می‌شوند، باید با احترام به اصل آثار هنری و نسخه‌های دست‌نویس نویسندگان و مصنفان از حق غیرقابل انتقال سود حاصل از فروش مکرر آثار مؤلف برخوردار گردند. لیکن براساس بند 2، حمایت مندرج در بند 1 ماده 14 در صورتی در کشورهای عضو قابل مطالبه خواهد بود که قوانین کشوری که مؤلف به آن جا تعلق دارد، چنین اجازه‌ای بدهد.

علاوه بر این، مرجع حل اختلاف در این دو معاهده، دیوان دادگستری بین‌المللی پیش‌بینی شده است که قبول ارجاع اختلاف به آن یک موضوع اختیاری و قابل رزرو است. ماده 33 میثاق رم مقرر می‌دارد:

هرگاه اختلافی میان دو یا چند کشور عضو اتحادیه در مورد اجرا یا کاربرد این عهدنامه پیش بیاید که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد، هریک از آن‌ها می‌تواند اختلاف خود را به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع و طبق نظر دادگاه عمل نماید، مگر آن‌که کشورها به گونه‌ای دیگر توافق نمایند.

براساس بند دیگر همین ماده دولت‌ها می‌توانند هنگام تصویب یا الحاق خود به میثاق اعلام کنند که خود را به اجرای آن معتقد نمی‌دانند. در این صورت دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا نخواهد داشت. همین وضعیت در ماده 28 کنوانسیون پاریس نیز پیش‌بینی شده است.

بخشی از این ناهماهنگی مربوط به مبانی نظری مالکیت فکری است. اهمیت مطلب و به خصوص تلاش کشورهای در حال توسعه در زمینه مباحث مالکیت فکری هنگامی مشخص می‌شود که جایگاه و نقش علوم و فنون مورد ملاحظه قرار گرفت. این دوره موجب شد کشورهای در حال توسعه بر اصلاح میثاق‌ها تأکید کنند و رهبری تنظیم معاهدات جدیدی را عهده‌دار شوند؛ پروتکل 1967 استکهلم به رهبری هند و اصلاحیه کنوانسیون پاریس در سال 1981، 1982 و 1984 از این قبیل است.

البته رويكرد داخلی به مالکیت فكري نیز مهم بود. به عنوان مثال زماني كه هند در سال 1960 با افزایش شدید قیمت دارو مواجه شد،‌ برای تنظیم بازار و کاهش قیمت دارو حق اختراع را به فرآيند تولید دارو و نه به «محصول» اعطا کرد. در اين وضعيت شرکت‌های هندی می‌توانستند با از طريق فرآیند دیگري محصولي مشابه تولید و با قیمت ارزان روانه بازار کنند و شرکت‌های خارجی نیز در عین این که حق اختراعتشان محترم بوده حق جلوگیری از تولید را نداشته باشند.

جايگاه جهاني قوانين و تابعيت بين‌المللي

ایالات متحده آمریکا به منظور تأثیر گذاری بر ساختار مالکیت فکری در جهان، اقدام به اعمال تغییراتي در قانون تجارت خود کرد. هدف آمریکا اتخاذ راهبرد مقابله با کشورهایی بود که بنابر تعريف آمریکا سطح ناکافی از حمایت مالکیت فکری را داشته یا در اجرای آن قصور می‌ورزيدند.  اين اصلاحات در سال 1984 و بر روي  قانون تجارت 1974 انجام شد؛ بر اين اساس  در بند 1 ماده 3، مالکیت معنوی را در فرآيند تجارت آورده شد. این مقررات از اداره نمایندگی تجارت ایالات متحده درخواست می‌کرد تا کشورهای مشکل‌دار را شناسایی نموده و میزان هماهنگی آنان با سطح مالکیت معنوی آمریکا را بررسی و برای حل مسأ‌له با آنان و گفت و گو نماید. این دولت‌ها خوب می‌دانستند که اگر به درخواست آمریکا پاسخ مثبت ندهند، دیر یا زود با مقابله به مثل آمریکا مواجه خواهند شد. این امر زمینه مناسبی فراهم کرد تا آمریکا با حمایت کانادا، ژاپن و اروپا ابتکار عمل را در مذاکرات دور اروگوئه گات به عهده گیرد و چشم‌گیرترین تحول در حوزه مالکیت معنوی به وجود آید.

با تصویب موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی[38] و با توجه به قاعده تعهد واحد[39] که براساس آن اسناد حقوقی چند جانبه ناشی از دور اروگوئه، تعهدی واحد قلمداد شده، حقوق مالکیت فکری جزئی از حقوق ذاتی نظام تجارت چند جانبه درآمد.

این موافقت‌نامه، موافقت‌نامه‌های مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی را که سازمان جهانی مالکیت معنوی[40] ارائه داده است، تکمیل و حداقل استانداردها و دوره‌های حداقل حمایت و قواعد متحدالشکلی را پیش‌بینی کرده است. هر چند بر اساس ماده یک اعضا بدون این که تعهدی داشته باشند، می‌توانند در قوانین خود حمایت گسترده‌تر از آن چه در این موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گیرند مشروط بر این که حمایت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد.

از جمله قواعد مهم حاکم بر تريپس ، قاعده کامله الوداد[41] است. این قاعده هر چند در پاره‌ای از معاهدات بین المللی وجود داشته، ولی قبل از تريپس در هیچ یک از معاهدات راجع به مالکیت فکری وجود نداشته است. بر اساس این قاعده هر گونه مزایا، منافع، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت معنوی، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع سایر اعضا، پذیرفته خواهد شد.

همان طور که مشاهده می‌شود، دادن امتیاز به اتباع هر کشوری، مشمول قاعده می‌شود؛ اعم از این که آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی[42] باشد یا نباشد. بنابراین، اگر یکی از اعضای سازمان امتیازی در حمایت از مالکیت معنوی به تبعه یک کشور غیر عضو سازمان تجارت جهانی اعطا کند، این امتیاز خود به خود در مورد همه اعضا جریان پیدا خواهد کرد.

همان طور که گفتیم، قاعده «کامله الوداد» اولین بار در اسناد و معاهدات مالکیت فکری پدیدار شد. قبل از آن، اصل رفتار ملی و اصل حداقل حقوق حاکم بود. ولی این اصول مانع دادن امتیازات و اعمال تبعیض در مورد اتباع کشورهای مختلف نبود. چه بسا دولتی، با رعایت حداقل حقوق و اعمال اصل رفتار ملی، به اتباع کشورهای خاص امتیازات ویژه می‌داد. این امر موجب می‌گردد تا زمیه رقابت آزاد میان کشورها را مخدوش کند. از این رو، دولت‌ها در تريپس بدون منع کردن اعطای امتیاز، شرط تعمیم آن را به عنوان یکی از قواعد الزام‌آور، ذکر کرده‌اند. البته این قاعده بدون استثنا نیست. در ماده 4 معاهده چهار استثنا بر این اصل ذکر شده است:

استثنای اول مربوط به جایی است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌های اعطای ناشی از موافقت‌نامه‌های بین المللی معاضدت قضایی بوده یا ناشی از اجرای قانون دارای ماهیت عام باشد که به طور خاص محدود به مالکیت معنوی نگردد.

دومین استثنا این است که مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌ها بر اساس مقررات کنوانسیون برن (1971) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می‌دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نباشد بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر ناشی شود.

همان طور که قبلاً گفتیم، اصل حاکم در کنوانسیون برن و پاریس، اصل رفتار ملی بود اما این اصل دارای استثنائاتی است که به آن اشاره شد. معاهده تريپس نیز همان استثنائات را می‌پذیرد و قاعده کامله‌الوداد را در آن جاری نمی‌سازد.

استثنای سوم، راجع به حقوق اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحه گرامافون و مؤسسات پخش کننده‌ای بود که از چارچوب موافقت‌نامه تريپس خارج می‌باشند.

استثنای چهارم، ناظر به مزایا، منافع، امتیازات یا معافیت‌هایی است که ناشی از آن دسته از موافقت‌نامه‌های بین المللی مربوط به حمایت مالکیت معنوی بوده که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمده‌اند، مشروط به این که چنین موافقت‌نامه‌هایی به اطلاع «شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فكري» برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند. به هر ترتیب، معاهده تريپس به شدت بر قوانین مالکیت فکری اثر گذاشته و حوزه اختلافات نظام‌های حقوقی کشورها و میزان اختیارات آنان را در قانون گذاری راجع به مالکیت فکری به حداقل رسانده است.

آثار قوانين مالكيت فكري در ايران

حقوق مالکیت فکری به دلیل نقش اصلی آن در توسعه صنعت و ارتقا و انتقال تکنولوژی مورد اقبال کشورها قرار گرفته و رشد سریع و چشمگیری داشته است. كشورها برای جلب سرمایه‌های خارجی و دستیابی به رشد و توسعه ناگزیر از اقدامات جدیدی در راستای شناسایی این حقوق و تمهید اجرای آن می‌باشد. شناسایی این حقوق هرچند به ظاهر و در شرایط فعلی غیر‌ضروری و به نظر برخي مضر تلقی می‌گردد، شايد تنها راهی باشد كه برای اطمینان دادن به صاحبان سرمایه و صنعت و جذب و انتقال آن به کشوروجود دارد. تا زمانی که صاحبان سرمایه و صنعت مطمين نشوند که محصولات شان امنیت دارد و به انحای مختلف سرقت می‌شود، چه در اثر بی ثباتی و چه به دلیل عدم شناسایی، كمتر حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور خواهند شد. اين مسئله صرفا در مورد سرمايه‌هاي خارجي مطرح نيست بلكه سرمايه‌گذاران و نخبگان داخلي نيز با همين احساس خطر سعي مي‌كنند دانش، فن‌آوري، نوآوري و سرمايه‌ي خود در جايي بكار گيرند كه از حمايت‌هاي لازم و قانوني كه مي‌توانند در ساير نقاط جهان داشته باشند، برخوردار شوند[43]. از سوي ديگر عليرغم رشد بالاي ثبت اختراعات در سالهاي اخير بدلايل مختلفي كه حقوق مالكيت فكري يكي از آنهاست نوآوري و تجاري سازي قابل توجهي صورت نگرفته است[44].

گرچه هنوز مباني فقهي اين حقوق در ايران كاملا تبيين نشده اما آنچه كه از فتاوا و پاسخ‌هاي آيت الله خامنه‌اي در مسأله پيوستن ايران به معاهدات بين المللي بر مي‌آيد اين است كه وي نيز اين حقوق را عقلاً‌ و شرعاً جايز و لازم الرعايه دانسته و عدم انعقاد پيمان با كشورهاي ديگر را به علت فقدان مصلحت جايز نمي‌داند. به عبارت ديگر وي با حكم ثانوي كه از اختيارات رهبري است، حكم شرعي خود مبني بر مشروع بودن رعايت اين حقوق نسبت به ساير كشورها را موقتاً ترك نموده‌اند و ظاهرا علت امر اين است كه كشور ما اكنون در حال رشد و ترقي است بوده و به يافته‌هاي كشورهاي پيشرفته دنيا حداقل در زمينه‌هاي علمي نيازمند است و با وجود مشكلات موجود با قدرت‌هاي بزرگ هيچ تضميني وجود ندارد كه در صورت الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي فوق مشكلي در جهت بهره‌برداري از كتب، نرم‌افزارها و اطلاعات اينترنتي براي محققان و دانشمندان داخلي به وجود نيايد يا آن اطلاعات به سهولت يا با هزينه‌هاي قابل قبول به ما داده شود. لذا رهبري در عين وقوف به جنبه‌هاي شرعي موضوع، هزينه‌هاي عدم الحاق را قابل تحمل‌تر دانسته‌اند. و از طرف ديگر براي حمايت از تلاش محققين و مصنفين در داخل كشور اين حقوق به رسميت شناخته شده تا انحصاري بودن آنها براي ايشان تشويقي براي ادامه تلاششان باشد.[45] البته اين حقوق در مورد تاليفاتي كه خارج از ايران صورت گرفته است مشمول حقوق گفته شده نيست.

در مقابل نيز در دو دهه‌ي اخير حقوق مالكيت فكري ايران در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل صنايع دستي، آثار هنري و تاريخي، محصولات كشاورزي و ...  نيز از طرف بسياري از كشورهاي ديگر ناديده انگاشته شده است[46][47] كه برخي از صنايع و كسب‌وكارهاي مربوطه را تا حد ورشكستگي تهديد كرده است.

 در خصوص تدوين و اصلاح اين قوانين در كشور نيز اقداماتي صورت گرفته است[48] كه با توجه به عدم همسويي و پراكندگي تصميم‌گيري و نظرات با وجود به رسميت شناخته شدن اين حقوق، هنوز قوانين جامع و كاملي تدوين نگرديده است[49]. امروزه درج جمله «كليه حقوق براي ناشر محفوظ است» يا جمله «هرگونه تكثير شرعاً حرام است» بر روي كتاب‌هاي معتبر يا نرم‌افزارهاي بسيار عظيم و پر محتوي، هيچ تفاوتي با درج اين جملات بر روي جزوات ساده و معمولي يا سي‌دي‌هاي رايج و متداول ندارد. و همگي قانوناً تحت يك عنوان قرار گرفته و از يك ميزان حمايت برخوردارند در حالي كه واضح است كه بسياري از موارد كم اهميت فوق با مرور زمان كوتاهي بعد از انتشار مالكيت عقلايي خود را از دست مي‌دهند و حتي بعد از مدت نه چندان درازي خود صاحب آن نيز اعتنايي به تكثير يا عدم تكثير آنها ندارد و لازم است ميان اين دو توسط قانونگذار تفاوت‌هايي قرار داده شود[50].

نكته مهم‌ ديگر اين است كه بر اساس فتواي آيت الله خامنه‌اي در حال حاضر پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي براي نظام مفيد نيست و مطمئنا در آينده‌اي نزديك به هر دليلي (فشارهاي خارجي يا برطرف شدن مفسده) ايران چنين معاهداتي را خواهد پذيرفت.

چكيده

در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملي و هم در بعد بين‎المللي حقوق مالكيت مورد توجه خاص اكثر كشورها قرار گرفته است؛ مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي هم جهت شده و در اين زمينه تغييرات عمده‎اي در مقررات مربوطه در راستاي قوانين بين‌المللي اعمال شده است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران به صورت جامع و كامل  يكپارچه ديده نشده و همچنين بدلايل مختلفي با قوانين بين‌المللي همسو نشده است، در اين مقاله برخي ابعاد بررسي و اشكالات و ابهامات آن ياد‎آوري شده است. همچنين ضمن تاكيد برنظريه‎هاي فقهي مرتبط، لزوم رعايت حقوق مالكيت فكري و زمينه‌هاي حمايت از آن تا حدي بيان شده است.

مراجع و منابع

 وب

1. http://aftabir.com/articles/view/social/law/c4c1178374260_intellectual_property_p1.php
2. http://marifat.nashriyat.ir/node/180
3. http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918
4. http://hvm.ir/print.asp?id=29370
5. http://ensani.ir/fa/4146/default.aspx
6. http://irannano.org/edu/index.php?actn=papers_view&id=279
7. http://ido.ir/a.aspx?a=1385023101
8. http://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_تجارت_جهاني
9. http://new.iriplaw.ir/iran
10. http://irannano.org/edu/index.php?actn=papers_view&id=117
11. http://iusnews.ir/?pageid=2765
12. http://ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=586
13. http://scict.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=95c7431c-fd77-4d67-b39f-11c4959b306f&WebPartID=c9eb41c3-bf35-44ef-ba20-148fed553cd6&ID=318c2d0e-38b2-403f-bccb-9cfd64a72b99
14. http://yasa.co
15. http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910913000293
16. http://nobanlaw.com/f_laws
17. http://nobanlaw.com/f_books
18. http://ido.ir/a.aspx?a=1385023101
19. http://dadyari.com/index.php/maghalat1/58-2013-01-21-20-59-50
20. http://vekalatonline.ir/articles/5468/
21. http://iranpatent.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=6736
22. http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=25918

كتب و مقالات

1. دكتر محمد جعفر لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ص 227
2. شيرزاد اسلامي، مجموعه قوانين مالكيت‌هاي فكري، تهران، مجد 1387
3. دكتر سيدحسين صفايي، حقوق مالكيت ادبي و بررسي قانون ح‌ح‌م‌م‌و‌ه، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 6، ص 56
4. دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، اصول مالكيت، تهران، دادگستري بيزان، 1378، ص 9
5. اسماعیل حکیمی - نگاه اجمالی به حقوق مالکیت فکری، نشريه مركز حقوق، 1387
6. علي شهاب‌الدين، مالكيت فكري و توسعه‌ي پايدار، تهران، آداك، 1391
7. منصوره صنیعی -  حقوق مالکیت فکری و دسترسی به نتایج زیست فناوری در کشورهای درحال توسعه -  فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری -  بهار و تابستان 1386
8. روزنامه ايران، 16 اسفند 1371
9. Monllot, Andr, delaprotection accard “eaux oeured” arten allemange
10. حقوق مالكيت فكري، فصلنامه رهنمون، ش2
11. صمد حضرتي شاهين دژ، مطالعه تطبيقي حقوق معنوي، نشريه علوم انساني دانشگاه امام صادق، 1378