.
اطلاعات کاربری
درباره ما
دوستان
خبرنامه
آخرین مطالب
لینکستان
دیگر موارد
آمار وب سایت

قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اينكه مديران خارج از موضوع شركت عمل مي كنند مطلع بوده يا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمي توانستند بي اطلاع باشند. در اين صورت نمي توان شركت را مسئول قلمداد كرد.[1]

اما بحث بالا مخصوص هيأت مديره شركت است. در واقع صحيح است كه ماده 118 بطور مطلق از مديران شركت سخن به ميان آورده است، لكن مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت مديره است.

هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساس نامه راجع به فروش اموال غير منقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست.[2]

اما هر گاه مدير عامل به عنوان امضاء كننده قرارداد باشد، در اين صورت بايد گفت به موجب ماده 124 لايحه اصلاح قانون تجارت مقرر گرديده، هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را