عقد ضرری که در اینصورت اینگونه عقود را لازم الوفاء ندانسته و حتی در مورد عقدی که از حیث لزوم و جواز مورد شک شود بمقتضای اصل اولی حکم بلزوم مینماید تا دلیلی بر جواز ثابت شود مگر اینکه سابقه جواز آن عقد ثابت بوده و شک در بقاء جواز نمائیم که در اینصورت استصحاب بقاء جواز وارد است و بعضی گفته‌اند عقود فاسده بهیچوجه مشمول اوفوا بالعقود نیست و حق در مقام این است که العقود جمعی است محلی بالف و لام و افاده عموم مینماید و کلیه عقود را شامل میشود ولی عقود فاسده من باب تخصیص یا عدم تخصیص از تحت عموم خارج شده که آنچه را در نزد عرف اطلاق عقد بر آن شود واجب الوفاء است الا ما خرج بدلیل اعم از اینکه عقد ذاتا لازم باشد یعنی مشتمل بر ایجاب و قبول باشد یا آنکه از عقود جایزه و عقود عرفیه باشد لازم الوفاء است باین توضیح که اگر عقد ذاتا لازم بوده وفاء بآن هم علی سبیل اللزوم واجب است و اگر عقد از عقود جائزه است علی سبیل الجواز مادامیکه فسخ نشده وفاء بآن لازم است و همچنین در عقودیکه از یک طرف جائز است مثل رهن که نسبت براهن لازم و نسبت بمرتهن جائز است در وفاء بآن هم نسبت براهن لازم الوفاء و نسبت بمرتهن جائز الوفاء خواهد بود که هر گونه بست و بندی در عصری از اعصار بین الناس بشود که اطلاق عقد بر آن شود لازم الوفاء است چه آنکه شارع عقود و ایقاعاتی اختراع نکرده بلکه همان عقود متداوله بین الناس را در نظر گرفته بعض آنرا تقریر نموده و بعضی را نهی فرموده است بنابراین نمیتوان گفت مراد از عقودیکه لازم الوفاء است همین عقودی است که مصطلح عند الفقهاء است بلکه اینها افراد شایعه هستند و کلیه عقود و عهود که معنای حقیقی آن بند و بست است اعم از اینکه بطریق عقود معروفه متداوله باشد یا بطریق شبه عقد باشد لازم الوفاء است مگر آنکه از طریق شرع موجبات جواز و بهم زدن آن ثابت گردد و اگر عقود را منحصر بهمان عقود مصطلح عند الفقهاء بدانیم تخصیص اکثر وارد میشود بسیاری از عهود و عقود تجارتی و قرارداد و بست و بندهای خصوصی که بر حسب متفاهم عرفی اطلاق عقد بر آن میشود و همچنین عقود جائزه و فاسده و غیره و غیره را باید خارج کنیم و حال آنکه اوفوا بالعقود افاده عموم مینماید و الف و لام آن الف و لام عهد خارجی نیست بلکه عموم استفراقی است هر عقدی واجب الوفاء است الا ما خرج بالدلیل-و بعضی گفته‌اند الفاظ منصرف بافراد معلوم است و از این جهت نمیتوان گفت تمام عقود لازم الوفاء است این بیان هم مخالف با قواعد علمیه است زیرا الفاظ در باب معاملات را باید حمل بر معنای لغوی نمود زیرا معاملات توقیفی نیست عقد عبارتست از بند و بست عرفی و شارع فقط معاملات صحیحه را تحدید نموده صحت و فساد معاملات و عقود را بیان فرموده برای لفظ عقد نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه بلکه نظر بمصالح و مفاسدی بعضی شرائط برای صحت عقود مقرر فرموده و بعضی از عقود را منهی عنه قرار داده است.بیع غرری را نهی فرموده معامله ربوی را حرام نموده عقد تعلیقی را بلا اثر دانسته نکاح مسلمه را با غیر مسلم اجازه نداده شرط فاسد را مفسد عقد قرار داده معاملات سفهی را حکم به بطلان فرموده بیع غدره و اعیان نجسه و سایر عقودیرا که نهی فرموده حرام دانسته که این حرمتها و معاملات منهی عنها از روی دلخواه
نبوده بلکه نظر بمصالحی بعضی معاملات و عقود را بلا اثر نموده و برای ارکان صحت و مشروعیت معاملات شروط و قیودی مقرر فرموده که هر یک دارای مصالحی بوده مصلحت و مفسده نوعی را منظور نظر قرار داده هر عقدی که قابل ترتیب اثر قرار داده تقریر او کاشف از مصلحت نوعیه است و هر عقدی را که نهی کرده نهی او کاشف از مفسده نوعی است و برای معاملات و عقود شرائط و ارکانی قرار داده است البته این قیود و شروط مربوط بتأثیر عقد است و بدیهی است در مقام عمل بعام اگر مخصص پیدا شد صرف‌نظر از عام میشود ولی اگر شک در تقیید و تخصیص نمائیم اصالة عدم تخصیص و یا تقیید وارد است و اخذ بعام خواهد شد بنابراین با اینکه میدانیم شارع برای هر حادثه حکمی قرار داده حتی ارش الخدش معذلک اگر از جهت شبه حکمیه یا شبهه موضوعیه در باب عقد و یا ایقاعی شک نمائیم مرجع این شک شک در شرطیت یا مانعیت است یعنی نمیدانیم برای چنین عقدی قیدی یا تخصیصی قرار داده یا خیر از این جهت با تمسک باصالت عدم تقیید و تخصیص میگوئیم عقد واقع مشکوک بحکم اوفوا بالعقود لازم الوفاء خواهد بود.دلیل این قسمت یکی آیه
اوفوا بالعقود
است که افاده عموم میکند و یکی المؤمنون عند شروطهم و یکی لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه و یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض که باین دلائل قویه ثابت است هر گونه عقود و عهود و مواقیق که برضایت و طیب نفس بین افراد بسته شود محترم و لازم الوفاء است مگر اینکه بدلیل خاصی خارج شود.بنابراین ذکر افراد شایعه عقود مثل بیع و صلح و هبه و اجحاره و عاریه و شرکت و مضاربه و حواله و نکاح انحصار عقود را بهمین افراد ثابت نمینماید بلکه سایر افراد بند و بست‌ها که بین افراد میشود شامل است و مقتضای هر عقدی لزوم وفاء بمدلول آن است و مادامیکه بدلیل کافی مانعیت محرز نشود باقتضای مقتضی عمل خواهد شد و خلاصه کلام آنستکه عقود را اگر بمعنای لغوی بگیریم که مطلق بست و بندهای بین افراد باشد غیر محصور است ولی اگر عقود مصطلح عند الفقها را بخوانیم محصور است ولی بحصر افرادی بلکه بحصر نوعی و اما ایقاع عم اصطلاحی است بین متشرعه که ایقاعات را عبارت میدانند از آن عقودیکه بیک طرف محقق میشود مثل طلاق و ظهار و عتق و امثال آن که عقد وقتی اطلاق میشود که بند و بست بین الطرفین و مقرون بایجاب و قبول باشد ولی ایقاع یکطرفی است و محتاج به قبول نیست و در جریان اصول هم بین عقد و ایقاع فرقی هست مثلا اگر موردی را در عقد شک در صحت و فساد آن کنیم یا از جهت شبهه حکمیه یا از جهت شبهه موضوعیه اصالة الصحه جاری میشود زیرا برگشت این شک شک در تأثیر عقد است که از جهت احتمال مانعیت و احتمال تخصیص و تقیید است که از جهت اصالة عدم تقیید و تخصیص و عدم مانعیت اصالة الصحه جاری میشود ولی در ایقاعات اگر شک در صحت و فساد آن شود اگر از جهت شبهه حکمیه باشد چون برگشت شک شک در تقیید و تخصیص میشود بطوریکه گفته شد اصالة عدم تقیید جاری است ولی اگر از جهت شبهه موضوعیه باشد که ندانیم بر وجه صحیح ایقاعی واقع شده یا خیر اصالة الفساد جاری میکنند هر چنمطابق عقیده جمعی از فحول در کلیه ایقاعات هم اگر شک در صحت و فساد آن شود اعم از اینکه شک از جهت شبهه موضوعیه باشد یا از جهت شبهه حکمیه اصالة الصحه را جاری مینمایند-و نیز در بعضی احکام بین عقود و ایقاعات فرق است مثلا عقدی که از روی اکراه واقع شود متعقب برضای متعاقدین شد صحت آن مسلم و خالی از اشکال است ولی در ایقاعات مثل شفعه و طلاق و ظهار و لعان و نذر و عهد و یمین و عتق اگر از روی اکراه واقع شد و لو اینکه بعدا رضایت حاصل گردد ایقاعات مذکور بلا اثر است
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
