شناخت اجتماعی

ما اگر بخواهیم کسی را بشناسیم و رفتار او را پیش بینی و مهار کنیم، باید درباره وی آگاهیهایی داشته باشیم و به آنها بیندیشیم.این آگاهیها باید هم درباره خود رفتارگر باشد و هم درباره پیرامون او.به گفته دیگر، برای شناخت یک رفتارگر، ما به آگاهیهایی از پدیده‏های درون و بیرون وی نیاز داریم.برای شناخت یک رفتارگر، ما همچنین نیازمند اندیشیدن به وی و جهان پیرامون وی هستیم.اندیشیدن به خود و دیگران است که «شناخت اجتماعی»را پدید می‏آورد.
این نوشتار، به دیدگاههای برجسته در دانش شناخت اجتماعی، خاستگاه فلسفی و روان‏شناختی این دیدگاهها، چهره‏های اندیشمند اجتماعی، و ویژگیهای شناخت اجتماعی و شناخت غیراجتماعی می‏پردازد.این نوشتار می‏کوشد که خوانندگان را به گونه‏ای فشرده اما روشن، با دانش شناخت اجتماعی آشنا سازد تا شادی با شناخت بیشتر خود و دیگران، جهانی بهتر و بسامانتر و خردمندانه‏تر و دادگرانه‏تر بسازند.چه، بسیاری از بیدادگریها و بدیها، از روی ناآگاهی و نداشتن شناخت است.به سخن دیگر، خاستگاه بدیها و بیدادگریها، تنها خودخواهی نیست؛زیرا نادانی یا کم‏دانی یا کژدانی نیز دیگر خاستگاه بدی و بیدادگری است.
باشد که با افزایش آگاهی و کاهش خودخواهی، به سوی آینده‏ای بهتر و جهانی دادگرانه‏تر گام‏ برداریم، چرا که«زندگی، تلاشی است پایان ناپذیر، برای بهتر بودن.»
شناخت اجتماعی چیست؟
بی‏گمان، آدمی همواره درباره خود و دیگران می‏اندیشیده است و در پی آن بوده که خود و دیگران را بشناسد.این گفته، پرسشهایی را پیش می‏آورد:ما درباره خودمان و دیگران چه اندیشه‏هایی داریم و چگونه می‏اندیشیم؟پیامد این اندیشه‏ها چیست؟این اندیشه‏ها را چگونه می‏توان بررسی کرد؟....
دانش شناخت اجتماعی که بخشی از روان‏شناسی اجتماعی است، می‏کوشد به این پرسشها پاسخ دهد.نخست ببینیم که«شناخت اجتماعی» (1) چیست.«شناخت اجتماعی»، برداشتهای ما درباره خودمان و دیگران است.از دیگر سو، «دانش شناخت اجتماعی»، بررسی سازمان یافته این برداشتهاست.
دانش شناخت اجتماعی، به ساختار و فرآیند و پیامد این برداشتها می‏پردازد و از دیدگاهی اجتماعی، با پدیده‏هایی همچون:نگرش (2) (شیوه انمدیشیدن یا برخورد)، دریافت (3) (ادراک)، توجه، حافظه، پردازش اطلاعات، نگرش یکنواخت (4) (همانند دانستن همه اعضای یک گروه یا دسته)، برداشت، (5) خودشناسی، داوری، تصمیم‏گیری، شناسه (6) (ساختاری شناختی که نمایانگر دانش کلی فرد درباره یک پدیده است)، نسبت دهی (7) (علت یابی رفتار)و دیگر پدیده‏های شناختی سر و کار دارد.
افزون بر این، از آن جا که بسیاری از شناختها و کنشهای (8) ما چندان آگاهانه و اندیشمندانه نیست، دانش شناخت اجتماعی، با انگیزه‏ها (9) (پدیده‏های وادارنده درونی مانند خواستها و نیازها)و عواطف (10) (احساساتی همچون خشم، شادی، اندوه، ترس و...)و همچنین با رفتار نیز سر و کار دارد؛چرا که غالبا رفتار و عواطف و شناخت چندان از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط دارند و هر یک از آنها می‏تواند بر دوتای دیگر تأثیر بگذارد.برای نمونه، اگر ما کسی را راستگو بدانیم(شناخت)، احساسات(عواطف)و رفتار ما نیز در برخورد با وی به احتمال زیاد خوب خواهد بود.یا اگر از کسی پیشاپیش بدمان بیاید (عواطف)، رفتار ما با او و شناختمان درباره وی، به احتمال زیاد خوشایند نخواهد بود.یا اگر با کسی که او را نه می‏شناسیم و نه احساسی درباره‏اش داریم خوشرفتاری کنیم، چنین رفتاری می‏تواند بر شناخت و نیز بر عواطف یا احساسات ما درباره او تأثیر بگذارد و شناخت و احساسات ما را درباره وی به احتمال زیاد خوشایند سازد.از این رو، ساختارهای شناختی و عاطفی و رفتاری، شاید تا اندازه‏ای از یکدیگر جدا باشند، اما اغلب با یکدیگر همکاری و ارتباط متقابل دارند و از همدیگر تأثیر می‏پذیرند

شناخت اجتماعی

ما اگر بخواهیم کسی را بشناسیم و رفتار او را پیش بینی و مهار کنیم، باید درباره وی آگاهیهایی داشته باشیم و به آنها بیندیشیم.این آگاهیها باید هم درباره خود رفتارگر باشد و هم درباره پیرامون او.به گفته دیگر، برای شناخت یک رفتارگر، ما به آگاهیهایی از پدیده‏های درون و بیرون وی نیاز داریم.برای شناخت یک رفتارگر، ما همچنین نیازمند اندیشیدن به وی و جهان پیرامون وی هستیم.اندیشیدن به خود و دیگران است که «شناخت اجتماعی»را پدید می‏آورد.
این نوشتار، به دیدگاههای برجسته در دانش شناخت اجتماعی، خاستگاه فلسفی و روان‏شناختی این دیدگاهها، چهره‏های اندیشمند اجتماعی، و ویژگیهای شناخت اجتماعی و شناخت غیراجتماعی می‏پردازد.این نوشتار می‏کوشد که خوانندگان را به گونه‏ای فشرده اما روشن، با دانش شناخت اجتماعی آشنا سازد تا شادی با شناخت بیشتر خود و دیگران، جهانی بهتر و بسامانتر و خردمندانه‏تر و دادگرانه‏تر بسازند.چه، بسیاری از بیدادگریها و بدیها، از روی ناآگاهی و نداشتن شناخت است.به سخن دیگر، خاستگاه بدیها و بیدادگریها، تنها خودخواهی نیست؛زیرا نادانی یا کم‏دانی یا کژدانی نیز دیگر خاستگاه بدی و بیدادگری است.
باشد که با افزایش آگاهی و کاهش خودخواهی، به سوی آینده‏ای بهتر و جهانی دادگرانه‏تر گام‏ برداریم، چرا که«زندگی، تلاشی است پایان ناپذیر، برای بهتر بودن.»
شناخت اجتماعی چیست؟
بی‏گمان، آدمی همواره درباره خود و دیگران می‏اندیشیده است و در پی آن بوده که خود و دیگران را بشناسد.این گفته، پرسشهایی را پیش می‏آورد:ما درباره خودمان و دیگران چه اندیشه‏هایی داریم و چگونه می‏اندیشیم؟پیامد این اندیشه‏ها چیست؟این اندیشه‏ها را چگونه می‏توان بررسی کرد؟....
دانش شناخت اجتماعی که بخشی از روان‏شناسی اجتماعی است، می‏کوشد به این پرسشها پاسخ دهد.نخست ببینیم که«شناخت اجتماعی» (1) چیست.«شناخت اجتماعی»، برداشتهای ما درباره خودمان و دیگران است.از دیگر سو، «دانش شناخت اجتماعی»، بررسی سازمان یافته این برداشتهاست.
دانش شناخت اجتماعی، به ساختار و فرآیند و پیامد این برداشتها می‏پردازد و از دیدگاهی اجتماعی، با پدیده‏هایی همچون:نگرش (2) (شیوه انمدیشیدن یا برخورد)، دریافت (3) (ادراک)، توجه، حافظه، پردازش اطلاعات، نگرش یکنواخت (4) (همانند دانستن همه اعضای یک گروه یا دسته)، برداشت، (5) خودشناسی، داوری، تصمیم‏گیری، شناسه (6) (ساختاری شناختی که نمایانگر دانش کلی فرد درباره یک پدیده است)، نسبت دهی (7) (علت یابی رفتار)و دیگر پدیده‏های شناختی سر و کار دارد.
افزون بر این، از آن جا که بسیاری از شناختها و کنشهای (8) ما چندان آگاهانه و اندیشمندانه نیست، دانش شناخت اجتماعی، با انگیزه‏ها (9) (پدیده‏های وادارنده درونی مانند خواستها و نیازها)و عواطف (10) (احساساتی همچون خشم، شادی، اندوه، ترس و...)و همچنین با رفتار نیز سر و کار دارد؛چرا که غالبا رفتار و عواطف و شناخت چندان از یکدیگر جدا نیستند و با هم ارتباط دارند و هر یک از آنها می‏تواند بر دوتای دیگر تأثیر بگذارد.برای نمونه، اگر ما کسی را راستگو بدانیم(شناخت)، احساسات(عواطف)و رفتار ما نیز در برخورد با وی به احتمال زیاد خوب خواهد بود.یا اگر از کسی پیشاپیش بدمان بیاید (عواطف)، رفتار ما با او و شناختمان درباره وی، به احتمال زیاد خوشایند نخواهد بود.یا اگر با کسی که او را نه می‏شناسیم و نه احساسی درباره‏اش داریم خوشرفتاری کنیم، چنین رفتاری می‏تواند بر شناخت و نیز بر عواطف یا احساسات ما درباره او تأثیر بگذارد و شناخت و احساسات ما را درباره وی به احتمال زیاد خوشایند سازد.از این رو، ساختارهای شناختی و عاطفی و رفتاری، شاید تا اندازه‏ای از یکدیگر جدا باشند، اما اغلب با یکدیگر همکاری و ارتباط متقابل دارند و از همدیگر تأثیر می‏پذیرند

سقط جنین ومجازات آن

سقط جنین و مجازات آن:
سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .،،،،،حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند .

دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد.

سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت .

اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند  مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است.

 در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد721 تا716 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است.

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را به خود گرفته مستوجب کیفر است.
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است.

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی

دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

شناسايي و اجراي راي داوري تجاری بین المللی

تقريبا در همه نظام هاي حقوقي ملي، مکانيسم شناسايي و اجراي آراي داوري داخلي و خاريجي از يکديگر متفاوت است. در غالب کشورها مقررات مخصوصي براي شناسايي و اجري آراي داوري خارجي تنظيم شده  و همه کنوانسيونهاي بين المللي مربوط به شناسايي و اجر نيز ناظر به آراي داوري خارجي است. بدين ترتيب براي اعمال مقررات شناسايي و اجرا( اعم از مقررات ملي يا مقررات کنوانسيونها) چاره اي از تشخيص آراي داوري داخلي و خارجي از يکديگر نيست، ولي با اين همه عمده ترين معيار تشخيص خارجي يا داخلي بودن راي داوري که در نظام هاي حقوق ملي از قبول نسبتا عامي برخوردار گرديده و در کنوانسيون نيويورک نيز به وضوح انعکاس يافته است، عامل محل صدور است. البته گرايشي نيز وجود دارد که محل صدور و قانون حاکم بر آيين دادرسي هر دو را به طور ترکيبي مورد توجه قرار دهند.[10]

اما از سالها پيش به واسطه برخي از مشکلات ناشي از وابسته نمودن راي داوري به محل خاص کوشش هايي به عمل آمده است تا نهاد حقوقي جديدي تحت عنوان آراي داوري بين المللي، با معيارهايي خاص خود تاسيس گردد و به تبع تقسيم جديد آراي داوري به آراي داوري ملي و آراي داوري بين المللي، جايگزين تقسيم سنتي و مرسوم آراي داوري به داخلي و خارجي شود.[11] از جمله قانون نمونه آنسيترال قدمي در راه تامين اين هدف برداشته است زيرا از يک سو معيارهايي براي داوري بين المللي در بند سه از ماده يک به دست مي دهد و از سوي ديگر نظام اجرايي خاصي را براي آراي داوري، قطع نظر از محل صدور در نظر گرفته است.(مواد 35 و36 قانون نمونه) با اين وصف، قانون مزبور هم بر ذکر محل صدور در راي داوري تکيه نموده و راي را بدان وابسته گردانيده است(بند چهار ماده 31) و هم روند اعتراض به راي و درخواست کنارگذاردن راي را در ماده 34 پيش بيني کرده است و مي دانيم که کنارگذاردن راي يا همان ابطال آن در وضعيت حقوقي کنوني محدود به آراء داوري است که در کشور مقر داخلي تلقي مي شوند و مشکل بتوان يک راي داوري بين المللي به معناي واقعي کلمه را کنار گذارد زيرا چنين تصميم قضايي که توسط يک دادگاه ملي اتخاذ شده ناگزير يک راي ملي است و علي الاصول نبايد بتواند به يک تصميم بين المللي و به تبع همه آثار متعلق به آن آسيب برساند. به عبارت ديگر امکان ابطال راي در دادگاه هاي محل صدور با ايده غير محلي نمودن يا بين المللي کردن آراء، که مقتضي رهايي از حق نظارت دادگاه هاي محلي يا دست کم انتقال وظيفه نظارت از دادگاه هاي محل صدور به محل اجراست، منافات دارد.[

اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا

اكراه بیشتر جنبه فقهی داشته و طبق گفته فقها اكراه به بیم دادن مكره به رساندن زیانی به او یا به مال یا به ناموس و كسان او محقق میشود كه زیان آنان به زیان یا تألم مكره منتهی می شود .
در مقررات جزائی معنای اصطلاحی اكراه عبارتست از (( وادار كردن دیگری بر انجام یا ترك عملی كه از آن كراهت دارد )) ولی در قانون مدنی ما از اكراه تعریفی نشده است در نتیجه با توجه به شرایط اكراه و تلفیق مواد 202 و 208 ق . م می توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غیر عادی و نامشروعی است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن یك عمل حقوقی بر او وارد می شود )) پس شخص مكره در شرایطی عقد را انشاء می كند كه آزادی تصمیم و استقلال اراده نداشته است و در شرایط عادی حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است .در فقه امامیه مكره را فاقد طیب نفس می دانند و برخی از فقهای دیگر معتقدند كه مكره كسی است كه قصد لفظ دارد اما قصد معنی و مدلول عقد را ندارد
در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخیص حكم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتكب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیكه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیكی ) كه در ذهن انسان نقش می بندد )) كه در حقوق مدنی یكی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اكراه در جایی است كه معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود كه اكراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود كه دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینكه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شوددر خصوص اشتباه این اصل كه جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست كه همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلكه وجود این قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می كند كه بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی كه اساساً وجود ندارد
ب ) تفسیر نادرست از یك قانون به تصور اینكه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد كه در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .
مبحث اول :
الف : اكراه در قوانین جزایی و مدنی
1. اكراه مادی یا فیزیكی : وادار كردن دیگری به انجام كار یا ترك وظیفه ای كه از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی (( در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه كسی بر اثر اجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غیر قابل تحمل ، اجبار نامیده می شود .
2. اكراه معنوی یا روانی : وادار كردن دیگری به انجام یا ترك وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتك حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اكراه شده یا بستگان او می باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبین آن است كه قانونگذار تشخیص موثر بودن اكراه را در مسائل كیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است .
3. اكراه تام : اكراهی كه اختیار مكره را می گیرد و او را در دست مكره بی اراده می سازد .
4. اكراه ناقص : اكراهی كه رضا را زایل می كند اما آنچنان نیست كه بتواند اختیار را از بین ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نیز پیدا می كند حكم كیفری را از اصل ساقط می كند ولی در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمی شود .ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی
1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتكب جرم ادعای عدم آگاهی از حكم كند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كیفر معاف خواهد شد مدرك فقهی آن در فرمایش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی كیفر ها را بوسیله اشتباه رفع كنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام كیفری اسلام جهل به احكام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد
2. اشتباه موضوعی كه قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتكب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت كه اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یكی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی كند كه نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی كه در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته كه به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حكم پیدا كند جهل تقصیری به این معنی است كه شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود كه این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلكه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد كه عمده آنها به قرار ذیل می باشند :
الف. اشتباه در نوع عقد
ب : اشتباه در موضوع معامله
ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینكه كسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می كند و او به گمان اینكه مقصود مالك بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد كه در این صورت هیچ یك از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م )
ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینكه كسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینكه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد كه در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است
ج ) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد ولی معلوم می شود كه او دكتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت كه شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
مبحث دوم :
الف )منبع فقهی اكراه
در حدیث رفع پیامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشیاء اَلخَطاءُ والنِسیانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَیه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطیقون وَ ما اضطَرو غلَیه وَالطَیرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چیز برداشته شده است : خطا ، فراموشی ، واردار شدن به انجام یا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمی دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روی ناچاری انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، اندیشیدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسولیت است و باید توجه داشت كه زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسولیت مدنی نیست به عنوان مثال جرم انجام یافته توسط مكره می تواند موجب ادعای جبران خسارت باشد بنابراین درهر مورد تصمیم مقتضی با توجه به شرایط بایستی اتخاذ نمود .
ب) شرایط لازم برای تحقق اكراه
1. تهدیدی كه موثر در شخص با شعوری باشد 2. تهدید در تهدید شونده موثر واقع شود 3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود یعنی اكراه كننده حق اعمال چنین تهدیدی را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م )
اثر اكراه در اراده : مراحل تكوین اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : یعنی انسان اصولاً قبل از انجام هر كاری ارادی برای تأمین خواسته های خود موضوع آن را می سنجد و این یعنی ادراك .
2. مرحله تدبر : یعنی پس از تصور مرحله سنجش و اندیشیدن سود و زیان عمل در ذهن است
3. مرحله تصمیم : در نتیجه اشتیاقی كه نفس به سوی انشاء عمل كشیده می شود شخص قصد و تصمیم انجام عمل را پیدا می كند
4. مرحله اجرای تصمیم : در آخرین مرحله شخص تمایل و رضای درونی خود را به فعلیت می رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهمیت عنصر قصد در ساختار عقد بیشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار می دهد ولی قصد انشاء عقد را محقق می كند و این دو را نباید با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل می كند و فقدان رضا نیز معامله را غیر نافذ می كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترین دو ضرر را انتخاب می كند بنابراین حداقل قصد را خواهد داشت در نتیجه اكراه چون با خلل به یكی از عناصر تهدید شوند موثر واقع شود 3. عقود در معاملات اثر غیر نافذ را می بخشد اما در قوانین جزایی حكم مسئولیت را بر شخص مكره مترتب نمی شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانین جزایی جمع نمی باشد ( 1- عنصر مادی : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانونی : تخطی و تجاوز به قانون 3- عنصر روانی : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوی یا روانی است و مكره مبرا از مسئولیت كیفری خواهد بود
اثر اكراه در اعمال حقوقی :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اینكه عقود به لحاظ تأثیر شرط اساسی در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسیم می شوند : 1- عقد صحیح 2- عقد غیر نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهی كه در غالب عقد صورت می گیرند حكم غیر نافذ را خواهد داشت .
اما در مورد ایقاع قانون مدنی بحثی به میان نیاورده است اما اتحاد مبانی ما را به وحدت حكم می رساند و با این استدلال حكم ایقاعات را می توان به ماده 202 ق.م تسری داد آنها را غیر نافذ دانست اما نه به طور وسیع در تمام ایقاعات و ایقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء می باشد .مسولیت مدنی معامل مكره در ورود خسارت به دیگری
در این مورد نیز قانونگذار حكمی ندارد اما با استفاده از مسئولیت مدنی در مواد دیگر آن می توان گفت در صورتی كه تهدید ثالث موجب ورود ضرر و زیان به دیگری شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه یعنی مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببیت بین ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا باید از عهده خسارت وارده بر مكره بر آید

پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي

این تحقیق در باب مالكيت فكري كه از آن به مالكيت معنوي نيز تعبير مي‌شود. اين نوع از مالكيت در دو شكل عمده مورد بحث قرار مي‌گيرد كه هركدام مصاديق متفاوتي را شامل مي‌شوند:

1- مالكيت‌هاي ادبي و هنري، كه شامل آثار سمعي و بصري، تجسمي، مكتوب و‌... مي‌باشد.
2- مالكيت‌هاي صنعتي و تجاري كه شامل اسماء تجارتي، علائم تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح‌هاي صنعتي و... مي‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. در اين مقاله بحث مالكيت فكري به طور كلي مدنظر بوده و از اين ميان بيش‌تر شاخه مالكيت‌هاي ادبي و هنري مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعي شده در حد توان، پيشينه تاريخي بحث، نظرات فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در انتها با توجه به اينكه در غرب به ابعاد گسترده‌تري از اين موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانين اتحاديه اروپا، خواننده محترم با مصاديق جديد و راهكارهاي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف از اين نوع مالكيت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنايي هرچه بيش‌تر خوانندگان با مالكيت فكري و استعدادها و ظرفيت‌هاي بحث مي‌باشد تا انگيزه‌ها را براي تتبع هرچه بيش‌تر تحريك نمايد. لذا به برخي مسائل مانند تغيير برخي فتاواي آورده شده (فتواي آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني و بنا بر قولي فتواي امام خميني يا مواضع اخير جمهوري اسلامي ايران) پرداخته نشده است. ثانياً با ملاحظه جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 پيرو لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون‌هاي برن و پاريس در زمينه حقوق مالكيت‌هاي فكري و تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، به آخرين اصلاحيه‌هاي اين كنوانسيون متعهد شده است.

تاريخچه:

از ابتداي خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبيعتش براي تلاش‌هاي كم يا زياد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست مي‌آورده اعمال سليقه مي‌كرده و ديگران را نيز از تصرف در آن باز مي‌داشته به طوري كه اين حس غريزي در بشر منشاء پديدآوردن اندوخته‌هاي شخصي و احساس تعلق به آنها گرديده است. اين احساس تنها نسبت به اندوخته‌هاي غيبي او محدود نمي‌شده، بلكه در مورد اشعاري كه مي‌سروده، نقاشي‌هايي كه مي‌كشيده و يا مطالبي كه مي‌نوشته نيز اعمال مي‌گشته. به عقيده برخي از زماني كه انسان توانسته قلم يا قلم‌مويي در دست بگيرد اين احساس وجود داشته است. موارد متعددي از دوران باستان در اين مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشت‌هاي خود را به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.1

در اروپا به طور روشن اين بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فكري- صنعتي كه در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پديد آمد، آغاز شد و بايد نخستين آثار حمايت از نوشته‌ها را در امتيازاتي جستجو كرد كه حكام و سلاطين اروپايي در قرن 16 به ناشران و كتاب‌فروشان اهدا مي‌كردند كه باعث مي‌شد ناشران و چاپخانه‌داران اين احكام را وسيله‌اي براي دست‌اندازي به حقوق مولفين قرار دهند. اين وضع طي دو قرن در اروپا ادامه يافت تا اينكه براي نخستين بار در سال 1709 در انگليس قانوني به تصويب ملكه رسيد كه حقوقي را براي مولفين اثر به رسميت مي‌شناخت. در اوايل همين قرن در فرانسه نيز قانوني به همين مضمون به تصويب رسيد و كم‌كم بسياري از كشورهاي ديگر در اروپا، آمريكاي لاتين و آسيا دست به وضع چنين قوانيني زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پيشرفت علوم و صنايع نجومي، روشن شد كه قوانين ملي هرچند جامع و كامل نباشند، نمي‌توانند به خوبي از حقوق معنوي مولفين و مخترعين دفاع نمايند؛ چرا كه سوءاستفاده كنندگان با كمك وسايل ارتباط جمعي در خارج از مرزهاي ملي اقدام به سرقت‌هاي ادبي و هنري و صنعتي مي‌نمايند. لذا موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بين‌المللي در اين زمينه فراهم شد تا اين كه در زمينه مالكيت صنعتي و حقوق مخترعين به كنوانسيون پاريس 1883 براي حمايت از مالكيت صنعتي انجاميد كه تا 1996، 140 عضو داشته و در زمينه حقوق مولفين آثار ادبي و هنري و علمي نيز به كنوانسيون برن سوييس در سال 1886منتهي شد. با ادغام دفاتر اين دو كنوانسيون بين‌المللي در سال 1893 نخستين سنگ بناي سازمان جهاني مالكيت معنوي گذاشته شد.

در تاريخ تمدن اسلامي علم‌آموزي، خواندن و نوشتن يك ضرورت عقيدتي بوده است و پيامبر اسلام صلي‌‌الله عليه‌ و آله از همان روزهاي نخستين دعوت علم را به عنوان يك ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پيدايش كتاب در جهان اسلام به طور خاص، پيوندي عميق با كتابت حديث دارد كه از نظر شرعي مسئوليتي عظيم داشته و اعتبار آن نيز بستگي به تشرع ناقل دارد. لذا هركتابي از هر كسي مورد قبول نبوده و شخصيت مولف موضوعيت داشته است. در اواخر قرن دوم و شكل‌گيري نهضت ترجمه كه در آن بسياري از دست‌آوردهاي علمي و عقلي از يونان، روم، ايران، هند و ساير ملل مغلوب به زبان عربي ترجمه شد، نويسندگي، تذهيب، وراقي و استنساخ به حرفه‌هاي پيشرفته و پردرآمدي تبديل گرديده و زمينه براي جعل، تحريف، يا به‌نام خود زدن ترجمه ديگران در حين استنساخ‌ پديد آمد لكن به خاطر حمايت دستگاه حكومت از مترجمان و نيز در خدمت حكومت بودن بسياري از استنساخ‌كنندگان براي فرستادن نسخ متعدد به ساير نقاط مملكت، اين امر تحت كنترل بود و كمتر به وقوع مي‌پيوست. از سوي ديگر با اعتقاد به اينكه گسترش علوم و معارف ديني يك فريضه شرعي است، اكثر مولفين يا مترجمين، يا به حقوق مادي حاصل از آن توجه نمي‌كردند و يا به همان ميزان پاداش حكومت اكتفا مي‌نمودند. اما اين حق را كه اثر متعلق به ايشان است براي خود محفوظ مي‌دانسته و حتي برخي به آن تصريح مي‌كردند. علي بن حسين مسعودي عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجري قمري در مقدمه كتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» مي‌نويسد: هركس حرفي از كتابم را تحريف كند يا بخشي از آن را از بين ببرد يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد يا شرح حال كسي را عوض كند و دگرگون سازد يا از خود بنويسد يا اثرم را به غير من نسبت داده يا ديگري را در آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند!2

در ايران اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستين رويكردهاي قانوني آن نيز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسيسه و تقلب در كسب مصوب 1310 مي‌باشد. در سال 1348 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نيز قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات حقوقي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال 1337 ايران به كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي پيوست.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مسأله حقوق مولفين و مخترعين، به دليل فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله مبني بر عدم ثبوت چنين حقوقي در شرع، به بحث پيچيده‌اي تبديل شد.

عده‌اي از قضات دستگاه قضايي با استناد به قوانين موجود حكم به ثبوت اين حقوق در دعاوي مي‌كردند و برخي ديگر بنا بر فتواي امام خميني حكم به عدم ثبوت آنها مي‌نمودند و به اين ترتيب مسأله مالكيت معنوي (حقوق ادبي، هنري و صنعتي) به عنوان مسأله‌اي مستحدثه مورد توجه حكومت و فقها گرديد.

در ابتداي ورود به بحث فقهي بايد يادآوري نمود كه از مساله مورد بحث در كتب فقهي متقدم ذكري به ميان نيامده است و همه متاخرين نيز به آن نپرداخته‌اند. لذا ناچاريم براي هرچه مستحكم شدن استدلال‌ها، مختصري درباره گزاره‌هاي كليدي بحث بيان نماييم:

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين ‌رشته‌اي[1] هرچه بیشتر روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامه‌هاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

 كليدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.

كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:

«نه در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.

در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.

1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي

1-1- تعريف ن

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

اشاره :
از روز سه شنبه 31 شهريور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاري سميناري در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستيتوي شرق شناسي وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در اين سمينار، عده اي از اساتيد و صاحب نظران ايراني و آلماني شركت داشتند و ديگاههاي خود را در زمينه هاي مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بيان نمودند از هر دو طرف مقالاتي به جلسه سمينار ، ارائه و قرائت مي شد و سپس پيرامون آن بحث و گفتگو صورت مي گرفت ، سخنراني و گفتگوها به يكي از سه زبان فارسي ، آلماني و انگليسي انجام مي گرفت كه بوسيله مترجم ، هم زمان با ايراد سخنراني از زباني به زباني ديگر ترجمه مي شد .
عناوين كلي بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادي و خود مختاري انسان ، 2- دموكراسي ، سكولاريسم و مذهب ، 3- آزادي فردي و مرزهاي آن ، 4- اقليت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموكراسي ( دعوي جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شركت كنندگان موضوعات بالا را از ديدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسي قرار دادند .
از سوي اساتيد ايراني 8 مقاله به سمينار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنراني منسجم آلمانيها كمتر بود ولي در همه مسائل و موضوعات در بحث شركت نموده و نظرات خود را ابراز مي داشتند . صرف نظر از برخي از مسائل و حوادث نامطلوب حاشيه اي سمينار، در مجموع ، محفل گفتگوي علمي مفيد و پرباري بود، ديدگاههاي مختلف به خوبي مورد نقد و بررسي قرار گرفت ، نقطه نظرهاي اسلام و ديدگاههاي دولت اسلامي نيز تشريح و برخي از ابهامات ضمن سؤال و جوابهاي صريحي كه بعمل آمد روشن شد . تا حدودي نقطه هاي مشترك و متفاوت ديدگاهها در زمينه حقوق بشر تبيين شد كه البته اين مقال در مقام گزارش دستاوردهاي سمينار نيست .
به هر حال ، اينجانب نيز در رابطه با موضوع آزادي فردي و مرزهاي آن ، مقاله حاضر را كه آزادي فردي و مرزهاي آن را در يك دولت اسلامي بررسي مي كند تهيه و فشرده آن را در جلسه سمينار قرائت كردم و اينك اصل آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد .
مقدمه :
تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين زندگي كه خود بخود براساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاريها وجود داشته است .
انسان ، به زودي ، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آنها و بهره گيري از آنها برآمد ، در راه تثبيت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه اي برخورد نكرد بلكه مي بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بكار انداخت استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هردو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند . قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او تصريح مي كند ، مخصوصاً در اين زمينه آيات 5 تا 16 سوره نحل بخوبي گوياي اين مطلب است .
در همين راستا، و بر اساس همين خلق وخوي بهره گيري از ديگران ، آدمي سعي كرده است همنوعان خود را نيز به استخدام خويش در آورد و با تحميل روش خود بر ديگران آنان را براي اهداف خويش به خدمت بگيرد ، ولي در اين راه بلحاظ اينكه نوع انسان از يك گوهر و در طبيعت انساني همه از يك پديده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگيريها و برخوردها و جنگها از همين جا نشأت گرفته است ، صلاح انديشي ها و راهنمائي ها و دعوتهاي مردان الهي و مصلحين اجتماعي نيز تا حدود زيادي براي جلوگيري از طغيان اين خاصيت انساني و تعديل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتي فرد فرد انسان است .

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته است. مديران كساني كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مباني واقعيت، مستلزم قضاوت ارزشي و اخلاقي نيز هست، اتخاذ مي كنند. انتخاب يك شق از ميان شقوق مختلف با توجه  به تصميمات قبلي ,فشارهای لحظه اي ، ارزش هاي مذهبي، سنتها، و عوامل اجتماعي و اقتصادي به عمل مي آيد.(تدبير ارديبهشت 83 )

واضح است كه هر تصميم مدير مي تواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه را به مقداركم يا زياد دستخوش تغییر نمايد. این موضوع به ويژه  در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است.اگر مديران شركت ها به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، آلودگي محيط، بيماري، تبعيض و نا بساماني محيط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را خواهد گرفت. (اميدوار، عليرضا، 1383)

مسئوليت اخلاقي و اجتماعي يك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعايت اصول اخلاقي و توسعه اقتصادي هم زمان با ارتقاء سطح زندگي نيروي كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مي نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع مي باشد كه مي بايست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعيت هاي شغلي جهت توليد، مهارت نيروي كار، اجتماع و دولت ايجاد نمايد.         (Frederick  Lyins     , 2004  )

Mallen معتقد است مديريت مسئوليت اجتماعي شركت مانند اداره كردن ديگر بخش هاي شركت است. وي مي گويد شما مي توانيد آن را به خوبي انجام دهيد و هم مي توانيد آنرا به بدي انجام دهيداگر فرآيند مديريت مسئوليت اجتماعي باعث شود كه شما از انجام ديگر امور مهم باز بمانید، این به معني آن نيست كه اشكال از نفس مديريت مسائل اجتماعي است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مديريت صحيح مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف اقتصادي شركت به خوبي پشتيباني نمايد، مي تواند روابط خوبي با سرمايه گذاران كه در مواقع بحراني نظرشان در رابطه با كار بسيار مهم است بنا نمايد و مي تواند هزينه هاي شركت را كاسته و سودآوري را افزايش دهد. (Mallen  baker و2004)

با توجه به افزيش مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي ارائه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و اجتماعي و ارزيابي بر آن اساس بسيار ضروري مي نمايد. در این زمينه مي توان به منابعي همچون ، متون مذهبي، عرف و اصول فني و علمي و استانداردهاي مربوطه استناد كرد، البته دين اسلام با انبوهي از توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است. از این نظر مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستندو این موضوع حتي دربرگيرنده هاي بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهي كه كشورما در سالهاي اخير انجام داده است، پيشنهاد براي اعطاي جايزه بين المللي اخلاق در علم ابن سينا است كه مورد استقبال جهاني قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به كساني اعطا مي شود كه در زمينه علمي شرايط لازم را احرازنمایند. (تدبيربهمن 83)

البته اهميت مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه كساني كه به هر نحودرگير كارهاي اقتصادي هستند به خوبي آگاه هستند كه اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتي كه موجب بهبودي كيفيت زندگي افراد ذينفع مجموعه مي شود منجر به توسعه اقتصادي يعني سود آوري براي هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهكارهاي لازم درزمينه مسئوليت اجتماعي شركت ها روش تأثيربركارمندان، مصرف كنندگان، ودر سطح بالاتر حتي جامعه ومحيطي را كه درآن مشغول فعاليت هستند را تغيير داده اند. شركت ها با افزايش روابط كاري واحترام به حقوق اساسي كارمندان مانند ايجاد موقعيت هاي يكسان براي آنها، عدم تبعيض ومدرنيزه كردن كارها سعي مي كنند تا كيفيت زندگي نيروي كار، خانواده وموقعيت زندگي آنها را بهبود بخشند. اكنون شركت ها به مزاياي كاركردن بر مبناي كيفيت كالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتي مصرف كنندگان پي برده اند ومي دانند كه ديگر ميزان سود دهي يا زيان دهي آنان مقياس ارزش آنها نيست. (Mallen  baker, 2004)

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.

ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.

ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل چهارم

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.

ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.

ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.

١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.

بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.

ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.

ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. 1.  رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
   این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
2. 2.  احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )

4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

       نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

  ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه

  فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

1. مجتهد عادل باشد

2. آگاه به امورقضائی باشد

3. مدیرومدبر باشد

ماهيت حقوقي خسارت :

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

1)   بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند

2)    خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.

حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

راثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال1955 ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.

اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابيست وهشتم فوريه 1972 باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز 12 اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.

هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي560 كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند. وظيفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطريق مطالعات دانشگاهي ونظري با علم حقوق وجنبه هاي عملي آن بيشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائي را بياموزد، مدت كارآموزي دراين مدرسه 28 ماه است كه يكسال آن درمدرسه، سيزده ماه بكارآموزي قضائي درمراجع مختلف قضائي وسه ماه بكارآموزي دردادگستري پاريس مصروف ميشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظري وعملي بعمل آمده بآنها ديپلم خاصي داده ميشود . اين مدرسه درطول سيزده سال قريب 753 كارآموز پذيرفته وسال بسال بفعاليت آن افزوده شده چنانكه درسال جاري مدرسه خود را مهيا ساخته كه به تناسب نيازمندي كشوربتواند بين 160 تا180 نفرداوطلب رابپذيرد.

باآنكه چنين مدرسه اي درفرانسه براي آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائي بوجود آمده ولي متصديان برخي ازمشاغل ازقبيل استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري قضات اداري ونظامي ( منظور ازقضات اداري قضائي ميباشند كه درشوراي دولتي فرانسه كارميكنند.) وصاحبمنصبان دستگاههاي دولتي كه فعاليتهاي خاص آنها درزمينه هاي قضائي واقتصادي واجتماعي آنها را شايسته احراز مقام قضا كرده است ميتوانند بدون طي مدرسه مزبور بخدمت قضائي پذيرفته شوند. تعداد اين قبيل داوطلبان كه بدون طي كنكور ميتوانند بمدرسه ملي قضائي وارد شوند هيچگاه نبايد ازيك ششم مجموع كسانيكه باطي كنكوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزكند.

درمدرسه ملي قضائي ازكتابخانه مركزاسناد آن بازديد بعمل آيد . سپس به آقاي ژاك بيگي قاضي فرانسه دربخش مديريت كيفري وزارت دادكستري فرانسه معرفي شدم ، درنخستين ملاقات باوي از طرف اوتوضيحات مبسوط ومفيدي دراطراف وضع كلي وزارت دادگستري فرانسه وتقسيمات آن ووضع فرانسه دربرابر ميثاق اروپايي حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن ميثاق بيان شد، ضمنا برنامه مطالعاتي اينجانب درپاريس باين ترتيب اعلام گرديد.

الف – ازتاريخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستري فرانسه كه به شانسري معروف است.

ب- ازتاريخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابيست وسوم آوريل(برابرباسوم ارديبهشت)دردادسراي پاريس –دادگاههاي جنحه وجنايي وديوانكشور(دركاخ دادگستري فرانسه).

ج- ازتاريخ 24 آوريل( برابر باچهارم ارديبهشت) تابيست ونهم آوريل (برابر بانهم ارديبهشت ) درشوراي دولتي فرانسه.

بدين ترتيب مطالعات اينجانب درپاريس درسه مرحله انجام گرديد كه درباره هريك ازآنها اشاراتي بعمل ميآيد.

الف- دروزارت دادگستري فرانسه علاوه بربازديد مختصري كه شرح آن گذشت مطالعات اينجانب دربخش مديريت امور كيفري متمركز بود. اين بخش يكي ازقسمتهاي عمده وزارت دادگستري فرانسه است كه كليه امور كيفري آن كشور از نظر تئوريكي ومطالعاتي درآن متركزشده ووظيفه آن علاوه بربرسي وتهيه طرح ودرزمينه كليه قوانين ومقررات كيفري فرانسه ، نظارت درحسن اجراي سياست كيفري آنكشورودادن تعاليم لازمه دراين باره بدادسراهاي كل (معادل دادسراهاي استان درايران) ميباشد . دراسلوب قضائي فرانسه دادسراي ديوانكشور ودادسراهاي استانها همگي دريك رديف قراردارند وروساي همگي آنها رادادستان كل P rocureut general مينامند. بنابراين ازنظر سلسله مراتب قضائي دادستان ديوانكشوربردادستانهاي استانها رياستي ندارد جزآنكه ازنظر تشريفاتي برآنها مقدم ميباشد وزير دادگستري فرانسه كه درعين حال واجد عنوان مهردارميباشد بلحاظ رياست فائقه بردادسراها ازطريق بخش مديريت كيفري بادادسراهاي كل كه تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد مي كند.

همانطوركه گذشت.يكي ازوظائف اساسي بخش مزبوربررسي وتهيه طرحهاي قوانين وآئين نامه هاي كيفري واظهار نظر درباره طرحهاي ساير سازمانهاي دولتي است كه درآنها مقررات كيفري پيش بيني گرديده. نكته جالب آنكه ازيك سو وزارت دادگستري فرانسه جزازطريق اين بخش درباره طرحهاي كيفري اظهار نظر نمي كند وهرنظري كه ازطرف بخش مزبوربيان شود چون متكي بمطالعات عميقي است مورد تاييد وزارت دادگستري قرارمي گيردازسوي ديگر بلحاظ آنكه مجري اين قبيل قوانين منحصرا دادگستري است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستري درباره آنها نظر مشورتي نيست بلكه ساير سازمانها ناگزيرند آنرابپذيرند مگرآنكه نسبت بآن درشوراي دولتي فرانسه اصلاحاتي صورت گيرد . همانطوركه دربحث مربوط به شوراي دولتي اشاره خواهد شد همه طرحهاي قوانين قبل ازتسليم بقوه مقننه بشوراي مزبور احاله ميگرددتادرباره آنها آخرين بررسي صورت گيرد. درموردطرحهاي قوانين مربوط به دادگستري نيز همين رويه معمول است دراينصورت قضاتي كه مامور تهيه اين قبيل طرحها ميباشند بماموريت ازطرف وزارت دادگستري فرانسه درآن شوري حضوريافته ازطرج خود دفاع مي كنند. 

کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود. 

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند. 

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2

موضوع تحقيق:
شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن

فهرست مطالب »
عنوان صفحه
كليد واژه ................................................................................................................................................ 1
چكيده .................................................................................................................................................... 2
بيان پرسش ............................................................................................................................................. 3
اهداف فرضيات و ضرورت تحقيق ......................................................................................................... 4
راه حل موضوع و پيشينه تحقيق .............................................................................................................. 5
مقدمه ..................................................................................................................................................... 6
كليات .................................................................................................................................................... 8
فصل اول :شخصيت بزهكار
گفتار اول : شخصيت
-1 مفهوم لغوي ....................................................................................................................................... 10
-2 تعريف شخصيت ................................................................................................................................ 10
-3 شيوه هاي پرورش شخصيت . .............................................................................................................. 14
-4 انواع شخصيت .................................................................................................................................... 15
گفتار دوم :بزهكار
-1 بزه چيست .......................................................................................................................................... 34
-2 بزه و شخصيت .................................................................................................................................... 35
-3 بزهكار كيست؟ .................................................................................................................................. 35
-4 انواع بزهكار با توجه به شخصيت مرتكب ....................................................................................... 43

4
فصل دوم :مؤلفه هاي موثر بر شخصيت
گفتار اول :عواملي بيروني موثر بر شخصيت
-1 اعتياد ................................................................................................................................................. 46
-2 الكلسيم .............................................................................................................................................. 49
-3 مهاجرت ............................................................................................................................................. 50
-4 خانواده ............................................................................................................................................... 52
-5 مؤلفه اقتصادي ................................................................................................................................... 63
-6 مؤلفه فرهنگي .................................................................................................................................... 64
-7 مؤلفه اجتماعي .................................................................................................................................. 68
گفتار دوم:عوامل دروني موثر بر شخصيت
-1 عوامل جسمي .................................................................................................................................... 71
الف)توارث ............................................................................................................................................ 72
ب)اختلالات كرو مو زو مي ................................................................................................................... 72
2)عوامل رواني ....................................................................................................................................... 74
الف)مراحل رشد رواني . ......................................................................................................................... 78
ب)بررسي رابطه شخصيت و بيمار يهاي روحي و رواني ........................................................................ 81
نتيجه گيري ............................................................................................................................................. 87

كليد واژه
1). شخصيت مجموعه ويژگي هايي كه خاص هر شخص است .
2).بزهكار: شخصي كه از الزامات قانوني تخطي مي كند.
3).مؤلفه : عوامل موثر بر پديده اي

موضوع: بــیـــمـه

با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................... 4

فصل یکم؛‌ کلیات بیمه.......................................................................................................... 8

گفتار یکم؛ تاریخچه بیمه در جهان وایران........................................................................... 9

گفتار دوم؛ تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه............................................................................ 12

گفتار سوم؛ انواع بیمه............................................................................................................ 18

گفتار چهارم؛ بیمه از نظر فقه اسلامی................................................................................... 20

فصل دوم؛ بیمه عمر.............................................................................................................. 25

گفتار یکم؛ بیمه عمر و فایده ی عملی آن............................................................................. 26

گفتار دوم؛ انواع بیمه عمر...................................................................................................... 27

گفتار سوم؛ حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر................................................................... 34

گفتار چهارم؛‌ بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین...................................... 38

پیوست؛ قانون بیمه مصوب 1316........................................................................................ 43

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 51

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 52

مقدمه

طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

خطر و حادثه قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد که همواره بر امنیت و آسایش انسانها سایه افکنده و گاهی لحظات خوش را به غم و اندوه مبدل ساخته است اما بشر نیز بیکار ننشسته و در جهت مقابله با خطر و حوادث گام برداشته است و سعی در آن کرده که با استفاده از سیستمی بنام بیمه امنیت و آرامش خانواده را تأمین کند .

در مجموعه پیش رو موضوع بحث بیمه است البته با نگاهی به بیمه عمر ، جایگاه این موضوع بحث در مورد بیمه و معرفی انواع بیمه می باشد .

اهمیت موضوع و چرایی انتخاب آن

از آنجا که موضوع بیمه با پیشرفت زندگی بشری بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته و در تمام لحظات زندگی می تواند کارگر باشد و با توجه به اینکه همه افراد در زندگی روزمره با نوعی از بیمه سروکار دارند بر آن شدم که موضوع این مجموعه را به تحقیق در خصوص بیمه اختصاص دهم .

پرسش های تحقیق

برای گردآوری این مجموعه سؤالات زیر اساس و شالوده تحقیق حاضر را تشکیل داده اند :

1. بیمه از چه زمانی وجود داشته است ؟
2. عقد بیمه چگونه عقدی است ؟
3. آیا بیمه دارای تنوع در خدمت رسانی به مردم است ؟
4. آیا بیمه از نظر فقه اسلامی مشروعیت دارد ؟
5. بیمه ی عمر چیست ؟
6. چند نوع بیمه عمر وجود دارد ؟
7. در بیمه عمر ورثه ی متوفی چه کسی خواهد بود ؟

فرضیه های تحقیق

برای سؤالات فوق پیش از تحقیق و کنکاش در خصوص آنها پاسخهای زیر فرضیه هایی بود که در ذهن بنده منطقی به نظر می رسید ، اما در این مجموعه تلاش شده است پاسخهای درخور توجه و قانع کننده برای آنها یافت شود ؛

1. به نظر می رسد بیمه تاریخچه ای کهن و شاید هم پای زندگی بشر داشته باشد . بطوری که گفته شده در زمانهای کهن سربازان پیش از جنگ مبالغی را در صندوقی جمع آوری میکردند که اگر یکی از آنها در جنگ کشته شد خانواده کشته شده را با آن پول تأمین کنند . این شاید نمونه ای بسیار کهن از بیمه باشد .
2. با توجه به قراردادهای بیمه امروزی به نظر می رسد بیمه چیزی فراتر از عقود معین در اسلام و فقه باشد و بیشتر تابع توافقات بین طرفین ( بیمه گر و بیمه گذار ) است .
3. منطقی است چون نیازهای اشخاص متنوع و متفاوت است بیمه نیز دارای تنوع و متناسب با نیاز باشد .
4. رسالت شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام است ، لیکن تاکنون هیچ ایرادی را بر بیمه وارد ندانسته اند و بیمه بعنوان یکی از ارکان اساسی جامعه مشغول فعالیت است .
5. بیمه عمر در یک تعریف کلی نوعی از بیمه است که بیمه گر در مقابل دریافت وجهی بصورت یکجا یا اقساطی پس از مدتی معین طبق سند بیمه نامه سرمایه بیمه را در صورت حیات بیمه گذار به خود شخص و در صورت فوت به استفاده کنندگان مشخص در بیمه نامه می پردازد .
6. بیمه های عمر دارای انواع گوناگونی از قبیل بیمه عمر زمانی ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه عمر با شرط حیات و ... می باشد .
7. در بیمه عمر طبق عرفی که امروزه در بین شرکتهای بیمه رایج است امکان اینکه شخصی خارج از حیطه وراثت وارث بعنوان استفاده کننده بعد از فوت بیمه گذار قرار گیرد وجود دارد .

روش تحقیق و موانع آن

این مجموعه به روش کتابخانه ای تدوین شده است ، بدین صورت که ابتدا مطالب مورد نیاز از کتابهای مربوطه استخراج و سپس با نظم خاصی در این مجموعه گردآوری شده است .

از موانع گردآوری مجموعه ی حاضر کمبود کتاب در خصوص بیمه عمر بود که در کتابخانه ها و حتی در نمایندگی های بیمه به ندرت یافت می شد .

چکیده و پلان کلی تحقیق

این مجموعه پس از فهرست و مقدمه دارای دو فصل می باشد ، فصل یکم با عنوان کلیات بیمه دارای چهار گفتار است که گفتار یکم به تاریخچه بیمه در جهان و ایران ، گفتار دوم به تعریف و اصاف عقد بیمه ، گفتار سوم به انواع بیمه و گفتار چهارم به بیمه از نظر فقه اسلامی اختصاص یافته است . در فصل دوم با عنوان بیمه عمر نیز چهار گفتار طرح شده ، گفتار یکم : بیمه عمر و فایده عملی آن ، گفتار دوم : انواع بیمه عمر ، گفتار سوم : حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر و گفتار چهارم : بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین . برای مطالعه کنندگان این مجموعه در قسمت پیوست قانون بیمه سال 1316 نگاشته شده و پس از آن نتیجه گیری و منابع و مآخذ قرار گرفته است .

امیدوارم مجموعه ی حاضر بتواند اندکی به دانسته های مطالعه کنندگان آن در خصوص بیمه بیفزاید .

مقدمه

مالکیت فکری[1] و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنياي امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری[2] نيز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

عبارت Intellectual Property در معناي لغوي به «قوانين مالكيت فكري» اشاره دارد اما در بيشتر كتب حقوقي «حقوق مالكيت معنوي» ترجه شده است[3][4]. اين عبارت در معناي جامع اشاره به حقوق ناشي از خلاقيت و نوآوري در همه‌ي زمينه‌هاي علمي، ادبي، هنري و صنعتي براي پديدآورنده‌ي اثر دارد.

استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)[5]

موضوع مالكيت فكري يا معنوي اصولا پديده‌اي فيزيكي و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتي مي‌پردازد كه ناشي از عملكرد فكري و نه معنوي[6] و عرفاني انسان‌ها است. از اين رو بسياري از صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه اصطلاح «مالكيت فكري» تعبير مناسب‌تري از حقوق ذكر شده در مقايسه با «مالكيت معنوي» بدست مي‌دهد.

حفظ اين حقوق از ديرباز و ابتدا بر عهده‌ي حكومت‌ها قرار گرفته است و با تشكيل مجامع جهاني و علي‌الخصوص توسعه تسهيلات دسترسي به اطلاعات اين حقوق به يكي از دغدغه‌هاي اصلي در توسعه‌ي علم و تكنولوژي قرار گرفته است.

در ايران نيز عليرغم وجود برخي قوانين مرتبط و پذيرش كنوانسيون‌هاي بين المللي در مقاطع مختلف و عضويت ايران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعريف روشن و جامعي از حقوق معنوي يا مالكيت فكري ارائه نكرده است. ولي بر اساس قوانين  موضوعي سال 1348 و حقوق تطبيقي مي‌توان تعريف زير را از آن استفاد نمود:

«حقوق معنوي مزايايي است قانوني، غيرمادي و مربوط به شخص پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخودار مي‌گردد.» . اين حق در مراتب بعدي به «حق مولف» اشاره مي‌كند كه بيان كننده رابطه‌ي اثر و آفريننده‌ي آن است و بر اساس آن خود آفريننده از امتياز‌هاي ويژه‌اي برخوردار مي‌شود كه منحصر به زمان حيات وي نبوده و آثار آن تا ابد به صورت ميراثي انتقال مي‌يابد[7].

مالكيت فكري اصولا يك پديده است، به اين معنا كه ناشي از واقعه يا فرآيندي است كه بر اساس آن موجوديتي خلق شده يا پديد مي‌آيد، و اين پديدآورندگي به خودي خود يا به موجب يك اتفاق كاملا بي‌هدف نبوده است و ناشي از اراده‌ي فرد، جمع  يا شخصيت حقوقي‌اي بوده است كه دنبال هدف يا موضوع خاصي بوده‌اند. هر چند ممكن است پديده‌ي حاصل شده با اهداف اوليه تطابق جزيي يا كلي نداشته باشد.[8]

به عبارت ديگر مالكيت فكري در حالت يا زماني ايجاد مي‌شود كه ادعا كننده‌ي حق، نقش خود را در پديد امدن پديده نشان داده و اثبات نمايد.

حقوق مالكيت فكري معمولا در دو دسته كلي حقوق مالكيت صنعتي[9] و حقوق پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري[10] قرار مي‌گيرند.

كپي‌رايت در معناي لغوي عليرغم معناي مرسوم آن كه به حق مولف يا تاليف گفته مي‌شود دقيقا اشاره به حق «نشر/ كپي» دارد. اين قانون در برگيرنده‌ي حوزه‌ي گسترده‌اي از آثار مختلف فرهنگي، هنري و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و امثال آنهاست.⁷

سابقه‌ي حقوق مالكيت فكري

حقوق‌دانان و تاريخ‌دانان درباره‌ي وجود قوانين و حقوق مدون شده‌ي در باستان عقايد و موراد گوناگوني بيان نموده‌اند. به عنوان مثال آندره موريو[11] در اين مورد مي‌گيود: «حقوق معنوي مولف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است و مبداء چنين حقي در اعماق اعصار گذشته قابل تشخيص نيست. به محض اينكه ادبيات بوجود آمد، سرقت ادبي هم از سوي جوامع و مردم سرزنش و ملامت شد و به محض تدوين قوانيني در اين خصوص، مرتكب سرقت فكري مجازات گرديده است.»

حـاکـمـیـت شـرکـتـی

مقدمه

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و ... که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

 حاکمیت شرکتی چیست؟

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریفی مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه‌ای وجود ندارد و مطابق با کشوری که در نظر می‌گیریم، تفاوت‌های چشمگیری در این تعریف به چشم می خورد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند کشورهای امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده‌تر در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری حسابداری به عنوان نمایندگی مطرح می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب "تئوری ذینفعان" دیده می‌شود.

تعاریف دیگری از مفهوم حاکمیت شرکتی:

1. سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.

2. حاکمیت شرکتی عبارت است از ... فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند.

3. رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها)

4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می‌کنند.

5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروه‌های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروه‌ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.

7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها "پاسخگویی" است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند (مثلاً پارکینسون 1994 یا لاپرا و همکاران 1998). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده ای در سیستم‌ حاکمیت شرکتی دارد.

و در تعاریف گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تری‌گر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانکز و مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون 2004) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند.

مقدمه :

همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسي به جرايد داشته و با درج آگهي در آن، ملتمسانه مردم را در يافتن فرزند خويش به استمداد طلبيده‌اند در صورتيكه بسياري از خانواده‌هاي بحران زده آشنايي چنداني با جرايد نداشته تا بنابر دلايلي! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهي در مطبوعات خودداري نموده‌اند. بعلاوه هيچ آمار دقيقي از تعداد فراريان از منزل در ايران وجود ندارد و مسئولين اداره آگاهي نيز از ارئه آمار به دلايل مختلف طفره رفته‌اند. همچنين مشخص نيست از ميان فراريان نوجوانان، چه تعدادي دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت مي‌كنند؟ يا آنكه بوسيلة نيروهاي انتظامي دستگير شده و به والدين تحويل مي‌گردند؟ يا با در پيش گرفتن كاري شرافتمندانه مستقل از والدين خانواده به زندگي خود ادامه مي‌دهند؟ وتعداد زيادي نيز پس از ارتكاب جرمي دستگير شده و پس از تشكيل پرونده تحويل كانون اصلاح و تربيت گرديده تا اقدامات تعليمي و تربيتي لازم در مورد آنان صورت گيرد و اين تنها قسمتي است كه در صورت همكاري مقامات زيربط در آگاهي آمار دقيقي دارد كه متأسفانه ارائه نگرديده است.

فصل اول :كليات تحقيق

اهميت مسأله:

در تحقيقي كه در سال 1365 بوسيلة انجمن اولياء و مربيان در مورد علل انحرافات، اخلاقي و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال مي‌باشد. دلايلي چون: اختلافات شديد خانوادگي، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادري، ناپدري و بدرفتاري والدين را براي فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهاني، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، يكصد ميليون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خيابانها زندگي مي‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهاي جسمي آسيب پذيرند. موضوع مهم در اين فرارها يافتن پاسخ براي سئوالات زير است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌هاي خود را ترك مي‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتي كه خانه را ترك مي‌كنند كجا بسر مي‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كساني سپري مي‌كنند؟

4 . هزينه‌هاي زندگي خود را از چه محلي تأمين مي‌كنند؟

گروه فراريان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌اي را تشكيل مي‌دهند. آنها به هر علتي از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعيتي قابل مطالعه بسر مي‌برند. اختلافات خانوادگي، وضع مدرسه و تحصيل، روابط بين دوستان و اطرافيان همه مسائلي هستند كه ممكن است به امنيت، استقلال و شخصيت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگراني كنند و در اين موارد است كه ما بايد آنها را درك كنيم و به آنها كمك كنيم تا بتوانند استقلال و امنيت از دست رفتة خود را باز يابند. اين كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گيرد و از آن پيشگيري گردد.

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

مقدمه

علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.

يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه مي‎توان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين افواه عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

فصل اول :  

مقدمه تحقیق

امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.

پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.

بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.

از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني  به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به 

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:

1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.

2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبيات تخصصي مربوط به گرايشهاي مختلف حقوقي و كاربرد از رشته هاي مختلف حقوق در ععرصه هاي متنوع اجتماعي منجمله در عرصه قضاوت يا مشاوره حقوقي و وكالت بسيار گسترده است. آشنايي با ادبيات مزبور قطعا\" در طرح ايده هاي جديد در سطح داخلي و اتخاذ روشهاي مناسب با نيازهاي كشور امري مفيد است. نوشته زيرااز جمله مقالات كوتاهي است كه از سوي يك شخصيت حقوقي در اروپا تقرير شده و از حيث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وكلا و نقش آنها در پيشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند.

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده اس

علاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.

يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)

بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.

الف. مباني و مناقشات غربي

مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.

 چکیده:
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.

در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی هانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی بر اساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گر چه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزییات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارایه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.

یکی از مسائل مهم فقهی که قرآن کریم ، سنت ، اجماع و عقل بر حرمت آن دلالت داشته و در حوزه اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهمی دارد رباست. در اصل حرمت ربا بین فقهای شیعه و فقهای شافعی اختلافی وجود ندارد و هردو مذهب به گونه ای مشابه ربا را بر اساس آیات قرآن و روایات تعریف نموده اند ولیکن در فروعات ربا که نیاز به استنباط دارد در مواردی اختلاف دارند .فقه شیعه ربا را به دو قسم معاملی و قرضی تقسیم کرده که هریک از این دو نیز به اقسامی تقسیم گردیده اند . ربای معاملی به دو قسم نقد و نسیه و ربای قرضی به دو قسم مصرفی یا استهلاکی و تولیدی یا سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی در فقه شافعیه متفاوت است :در یکجا به سه قسم: ربا الفضل ، رباالید و رباالنسیئه و در جای دیگر به چهار قسم : ربا الفضل ، ربا القرض ، رباالنسیئه و رباالید تقسیم گردیده است.همه فقهای شیعه دوشرط همجنس بودن ثمن ومثمن ومکیل وموزون بودن را جزءشرایط تحقق ربای معاملی می دانند. در فقه شافعیه نیز نظرات مختلفی ارائه گردیده است . در یکجا گفته شده : معیار ربوی بودن مأکول و مطعوم بودن است ؛ خواه مکیل و موزون باشند یا نباشند و در جای دیگر شافعی معتقد است که معیار ربوی بودن اشیا ء سه چیز است : مأکول بودن ، مطعوم بودن و موزون بودن . شافعی علت ربوی بودن طلا و نقره را نقدینگی آنها می داند . به طورکلی ملاک نزد شافعی طعام و نقدینگی است.فقهای شیعه تحت شرایط خاصی ربای نسیه  را حرام نمی دانند و در مواردی خاص حکم به حلیت ربای نسیه داده اند ولی در فقه شافعی در هر صورت ربای نسیه را حرام می دانند.در رابطه با اشیای معدود (شمارشی) نیز نظرات مختلفی بین فقهای امامیه و شافعی مطرح شده است تعدادی از علما ربا را در معدودات جاری نمی دانند ودر مقابل عده ای حکم به حرمت معدودات داده اند.درتعریف قرض و ربای قرضی بین این دو مذهب اختلافی وجود ندارد .ولیکن در عصر حاضر به دلیل گسترش سرمایه داری و بانکداری در کشورهای اسلامی ربای تولیدی از نظر برخی از اندیشمندان اهل سنت مطرح گردید وهمچنین تعدادی از فقها و اندیشه وران در مذب شیعه نیز در این رابطه نظراتی را مطرح نموده  و حکم به حلیت ربای تولیدی داده و گفته اند: حکم حرمت فقط شامل ربای مصرفی است و مشمول ربای تولیدی نمی شود .درمقابل ، مشهور فقها با استناد به آیات قرآن کریم و روایات حکم به حرمت ربای تولیدی داده و گفته اند فرقی میان ربای مصرفی و تولیدی از نظر حرمت وجود ندارد 

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشيم و علت آن روشن مى‌باشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زير پيش‌بينى گرديده است:

اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بين برده يا مخفى کرده و يا نزد خود نگهدارى نمايند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسامورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غير‌مترقّبه و غيرقابل پيش‌بينى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچ‌گونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مى‌گردد. ليکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.

و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

سابقه ی تاریخی دزدی دریایی

پيشينه

منطقي است كه فرض كنيم دزدي دريايي از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند دزدی های دریایی مربوط به ساحل نشيناني است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ايليريان ها و تري هينان ها به علاوه يونانيان و رميان به عنوان دزدان دريايي شناخته مي شدند. جزيره لمون (Lemnos)مدت طولاني در برابر سلطه يونانيها پايداري كرد و به عنوان لنگرگاه امني براي Thracian ها شد به نظر فينيقيان نيز گاهي در طول سفرهايشان مبادرت به دزدي دريايي كرده و دختران و پسران را براي فروش به عنوان برده مي ربودند.

در قرن سوم پيش از ميلاد، دزدان دریایی به الیمپوس( شهری در آناتولیا ) حمله كردندو منجر به فقر و بدبختي شدند. در میان مردم باستان كه مبادرت به دزدي دریایی مي كردند، بومیان ایلیریا (Illyrian ) ساكن در غرب شبه جزیره بالکان مشهور بودند. تهاجمات دائمي ايليرياها به دریای آدرياتيك منجر به جنگ هاي زيادي با دولت رم شد. اين كشمكش ها پايان نيافت تا اينكه در سال 168 قبل از ميلاد، رم سرانجام ايليريا را تصرف كرده و با الحاق آن به عنوان يكي از ايالت هاي خود به اين مسئله خاتمه داد.

در طول قرن یکم پیش از میلاد دزدان دریایی مستقر در امتداد سواحل آناتولی تجارت امپراتوري رم را در مديترانه شرقي مورد تهدید قرار مي دادند. در سفر دریایی از میان دریای اژه در 75 سال قبل از میلاد، ژولیوس سزار (Julius Caesar ) توسط دزدان دریایی سیلیسی(Cilician) ربوده شد و آن ها او را در جزیره دور افتاده فارماکوسا زندانی کردند. او در زندان ماند تا زماني كه دزدان دريايي در ازاي آزادي او درخواست طلا كردند و با پرداخت شدن آن او را آزاد کردند. سزار بلافاصله ناوگاني تشكيل داد و آنها را تعقيب كرد و معدوم ساخت.
سرانجام مجلس سنا در 67 قبل از میلاد تصميم گرفت بطور جدي با دزدي دريايي برخورد و سردار رمي پمپئي بعد از سه ماه جنگ و ستيز، خطر و تهديد مزبور را فرونشاند. در اوايل سال 258 بعد از ميلاد ناوگان Gothic-Herulic شهرهای ساحلی دریای سیاه و دریای مارمارا مورد غارت و چپاول قرار داد. سواحل درياي اژه نيز چند سال بعد به همين شكل خسارت ديد. در سال 264 میلادی، گُت ها به Galatia و کاپادوسیا رسيدند و دزدان دریایی گُتی (Gothic) در قبرس و جزیره کرت مستقر شدند. در این حملات گُتها غنائم جنگی هنگفتی بدست آوردند و هزاران نفر را به اسارت گرفتند .

در 286 بعد از ميلاد، كراسوس يا کارازیوس سردار رمي، فرماندار نظامي منطقه گال جهت فرماندهي بریتانیا منصوب شد و مسئولیت یافت تا دزدان دریایی ساکسون (Saxon) و فرانکیش (Frankish)را كه به سواحل گل بلژیک و آرموریکا (Belgic Gaul & Armorica ) حمله كرده بودند، نابود سازد .

در ایالت رمي بریتانیا، سنت پاتریک (Saint Patrik) توسط دزدان دریایی ایرلندی دستگیر و به بردگی و اسارت برده شد.
بزودي جنگجويان جزایر پلینزی (Polynesian) به دهکده ها و دهستان های کنار دریا و حاشیه رودخانه هجوم بردند. آنها از دریا برای تاکتیک های جنگ و گریز خودشان استفاده مي نمودند(در صورتيكه جنگ مطابق ميل آنها پيش نمي رفت مکان ایمني براي عقب نشینی بود).

قرون وسطی تا قرن نوزدهم

شناخته شده ترين و گسترده ترین دزدان دریایی در اروپای قرون وسطایی، وایکینگ ها، جنگجويان و غارتگران اهل اسکاندیناوی بودند كه در عصر وايكينگ ها و در ابتداي قرون وسطي طي سال هاي 783 تا 1066 ميلادي دزدي مي كردند. آنها به سواحل، رودخانه ها و شهرهای درون مرزی همه اروپای غربی تا مرز سویل(بندري در جنوب غربي اسپانيا) در سال 844 میلادی حمله مي كردند آنها حتي به سواحل آفريقا و ايتاليا و همچنين به كليه سواحل دریای بالیتک و سواحل بالادست رودخانه هاي اروپاي شرقي تا درياي سياه و پارس(ايران) حمله مي كردند. عدم وجود قدرت مركزي در سراسر اروپا در طول قرون وسطی منجر به افزايش دزدي دریایی در قاره اروپا شد.

در خلال اين سالها دزدان دريايي عرب نيز در مديترانه حضور يافتند. در اواخر قرن 9 ميلادي مناطق امني براي دزدان دريايي عرب در طول سواحل جنوبي فرانسه و شمالي ايتاليا ايجاد شد. در سال 846 اين دزدان به رم حمله كرده و خساراتي را به واتيكان وارد ساختند. در سال 911 اسقف شهر نارباون قادر نبود از رم به فرانسه بازگردد زيرا اين دزدان از فركسينت كليه مسيرها را در كوههاي آلپ كنترل مي كردند. دزدان دريايي عرب در قرن دهم ميلادي از جزاير بليريك (گروه كوچكي از جزاير مديترانه كه در سواحل شرقي اسپانيا واقع است )اداره مي كردند از سال 824 تا 961 دزدان دريايي عرب مستقر در جزيره كرت كل مديترانه را محل تاخت و تاز خود كرده بودند. در قرن 14 هجوم دزدان دريايي ، دوك ونيزي جزيره كرت را مجبور ساخت از ونيز بخواهد ناوگانش را به منظور حفاظت مداوم در آنجا نگاه دارد.

چكيده

امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

مقدمه

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:

1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.

2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.

3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

5. به نظر مي رسد با مطالعه حقوق خارجي، در خصوص اصلاح مواد قانوني مربوطه در حقوق ايران و تفسير آنها تأثيرگذار خواهد بود.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.

 فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران

در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.

به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.

از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.

اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:

1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.

قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است ...

اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.

بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.[1]

قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.

اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.

شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.

كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند.[3] پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.

اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند.[4] در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.

قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.

شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل  سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.

اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.

بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.

اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند.[6] بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.[7]

بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.

2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.

حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.

براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

الف: شركت سهامي

شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.

به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.

بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.

اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟

پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:

1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.

2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.

اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعيت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.

با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.[8]

اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.

همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.

اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.[9]

وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص

مقدمه

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند